خالد الناصري أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب

تقرير منظمة صحافيين بلا حدود ينطوي على مغالطات لا تستند على واقع الممارسة الصحافية بالمغرب
الحكومة تقرر الرفع من الدعم المخصص للصحافة ليصل إلى 100 مليون درهم في أفق سنة 2012 ذكر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقرير الأخير لمنظمة صحافيين بلا حدود ينطوي على العديد من المغالطات التي لا تستند على واقع الممارسة الصحافية بالمغرب الذي يتميز بالانفتاح وتوسيع هامش الحريات.
وقال الناصري الذي كان يجيب على تدخلات أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال يوم الثلاثاء الماضي «إن الحكومة منكبة على إعداد تقرير مضاد للرد على ما جاء في تقرير منظمة صحافيين بلا حدود». مؤكدا على أن الحكومة مستعدة لمواجهة كل المغالطات الواردة في تقرير هذه المنظمة التي صنفت المغرب في الرتبة 135 مدعية أن هناك تراجعات على مستوى حرية الصحافة.
من جانب آخر، أفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال عرضه لمضامين خطة عمل التي أعدتها الوزارة برسم مشروع قانون المالية الحالي، أن الحكومة حريصة على ضمان ممارسة الحريات العامة، التي تعرف انفتاحا واسعا في جميع المجالات، وتعددية فعلية تعكس دينامية وحيوية المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن المغرب كان سباقا لسن قانون منفتح ومتطور للصحافة، والذي يبقى الهدف منه، حسب الوزير، هو ضمان حرية التعبير والرأي، شريطة التقيد بما يفرضه القانون من حيث أن الصحافة مهمتها البحث عن الحقيقة وفقاً لآداب المهنة.
وذكر الناصري أن السنة الحالية تميزت بمواصلة المشاورات لتحديث وتطوير الإطار المؤسساتي لممارسة المهنة، حيث تم بالخصوص إعطاء الانطلاقة للدراسة حول الرؤية المستقبلية للقطاع، مع القيام بتقييم داخلي لتنفيذ عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية. مؤكدا على أن الرهان الذي يتعين ربحه هو المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية،عن طريق دعم وترسيخ منظومة أخلاقيات المهنة، واتخاذ الإجراءات التشجيعية والمدعمة لهذا التطور، والانخراط المستمر في صيرورة إصلاح وتأهيل المشهد الإعلامي المكتوب، من خلال تأهيل وعصرنة مقاولات الصحافة المكتوبة على أسس شفافة وتعاقدية تراعي المساواة والإنصاف، وذلك عبر صياغة عقد برنامج جديد بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار الضوابط المهنية والقواعد الأخلاقية في الممارسة الصحفية، يغطي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014، ويستجيب أكثر للحاجيات الملحة في أفق ضمان نجاعة أكبر في مواكبة مجهودات التطوير ودعم المقاولات الصحفية، من جهة، وتأهيل الصحافة المكتوبة والرفع من جودتها شكلا ومضمونا، وتوفير الحماية المادية والاجتماعية والمهنية للصحفيين والعاملين بالقطاع، من جهة ثانية.
وفي ذات السياق، قال الوزير إن الحكومة قررت الرفع من الدعم المخصص للصحافة ليصل إلى 100 مليون درهم في أفق سنة 2012، مبرزا في الوقت ذاته، ضرورة إنضاج توافقات كبرى في موضوع إصلاح المنظومة القانونية للصحافة والنشر، مؤكدا على أن الوزارة تواكب الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي بادرت بالدعوة إليه فعاليات برلمانية محترمة، معربا عن آماله في أن يفضي هذا الحوار الوطني إلى وضع خارطة طريق واضحة تسمح بمباشرة الإصلاحات الأساسية التي يحتاجها القطاع وفي مقدمتها إخراج مشروع قانون الصحافة إلى حيز الوجود، وضمنه أو بموازاته آلية للتنظيم الذاتي للمهنة استجابة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحياها بلادنا، بالإضافة إلى الانكباب على التهييء لقانون خاص يضمن حق الولوج إلى مصادر المعلومات.
وبخصوص وكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر الوزير أن السنة الحالية عرفت تفعيل مقتضيات عقد البرنامج بين الوكالة والوزارة والذي خصص بموجبه غلافا ماليا يصل إلى 15 مليون درهم برسم سنة 2009 و 14 مليون درهم برسم سنتي 2010 و 2011. مشيرا إلى رغبة الحكومة في توسيع تغطية الوكالة من خلال فتح مكاتب وطنية ودولية جديدة، وتدعيم سياسة التحرير الجهوية، وتنويع العرض الإعلامي للوكالة من خلال أخبار موضوعاتية ومتخصصة، وكذلك السعي إلى إحداث أقطاب إقليمية بطريقة تدريجية ببعض العواصم العالمية الكبرى كالقاهرة، وواشنطن وباريس، مع مواصلة مسلسل تأهيل وكالة المغرب العربي للأنباء مهنيا ولوجستيكيا، وذلك من خلال وضع إطار مؤسساتي جديد للوكالة، ووضع مخطط مديري لتأهيل الموارد البشرية.
كما تطرق خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى رؤية القطاع لدعم وتقوية الصناعة والثقافة السينمائية الوطنية، وتطوير أداء القطب العمومي، والملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين والحقوق المجاورة بالإضافة إلى الجانب المتعلق بتأهيل الموارد البشرية والنهوض بالأعمال الاجتماعية وكذا التواصل المؤسساتي.
وفي مجال تقوية الصناعة والثقافة السينمائية، ذكر الوزير في إطار استمرار سياسة الدعم الممنوحة للصناعة السينمائية الوطنية، أنه سيتم تفعيل عقد البرنامج من أجل النهوض بالقطاع بين وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي والمهنيين، والعمل على تعديل قانون المالية من أجل تعويض الضرائب المفروضة على استغلال القاعات السينمائية بالضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وكذا الرفع من وتيرة الإنتاج الوطني لتتجاوز 15 فيلما طويلا و60 فيلما قصيرا. بالإضافة إلى تأكيده على مواصلة دعم الاستثمار في مجال بناء المركبات السينمائية وإعادة تأهيل الدور الموجودة من خلال تسهيل الحصول على المساعدات لتوفير أرضية مساعدة على الاستثمار، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مجال الاستغلال السينمائي، إضافة إلى التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع المؤسسات المستثمرة في المجال، ومع الجماعات المحلية، لإحداث أو إعادة تهيئة قاعات السينما الواقعة داخل نفوذها الترابي.