قانون جديد لتضييق استخدام الانترنت

تستعد سوريا للتصويت على قانون من شأنه أن يضيق استخدام الانترنت، مما يثير حفيظة أوساط الإعلام الالكتروني في سوريا التي يتعرض فيها 240 موقعا للحجب.
وأشار صحافي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إلى انه يخشى من أن يؤدي هذا القانون الذي أقرته الحكومة السورية الأسبوع الماضي، بمجرد التصديق عليه في مجلس الشعب إلى «تدهور حاد» في الإعلام الالكتروني الذي كان يتمتع لغاية الآن بحرية أوسع من حرية الصحافة المكتوبة.
وأصبحت عشرات المواقع الالكترونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية وتبث أخبارا متنوعة مصدرا هاما للأنباء في بلد تخضع وسائل الإعلام فيه إلى رقابة صارمة من الدولة.
وغابت بعض الأخبار عن الإعلام المكتوب حول القضايا الحساسة كمنع ارتداء النقاب في الجامعات الذي صدر هذا الصيف، بينما شهد تعليقات كثيرة على الشبكة. ويعتبر أيمن عبد النور مدير موقع «كلنا شركاء» الذي يصدر من دبي ويتعاون مع نحو عشرة مراسلين من سوريا أن هذا القانون «قاس جدا».
ويوضح لوكالة فرانس برس أن هذا التشريع سيسمح «بإرسال الشرطة إلى أي هيئة تحرير لتوقيف الصحافيين ومصادرة الحواسيب» مشيرا إلى أن الصحافيين الموقوفين «سيحالون إلى المحاكم الجزائية وليس المحاكم المدنية».
ويلقى موقع عبد النور المحجوب في سوريا نجاحا لافتا حيث يتصفحه 33 ألف زائر يوميا بفضل برنامج يستخدمه السوريون على نطاق واسع لفك الحجب.
وأكد عبد النور انه يجهل الأسباب التي أدت إلى حجب موقعه منذ 2005 ولكنه يقر بان عددا من الأخبار التي ينشرها تعتبر من المحظورات.
ومن أهم المواضيع التي تعتبر خطوطا حمراء في سوريا الرئيس وعائلته بالإضافة إلى الجيش والدين.
ويقول نضال معلوف الذي يدير موقع «سيريانيوز» المدافع عن الخط الرسمي بأنه «يخشى أن يكون تنفيذ القانون سيئا باعتبار أننا سنصبح تابعين لوزارة الإعلام».
لكنه أشار إلى أن «القانون الجديد سيقدم شيئا ايجابيا لان العمل على المواقع الإخبارية سيصبح مشروعا ومرخصا».
ويعتبر العاملون في الإعلام الالكتروني انه «سيكون من الصعب توجيه انتقادات إلى الحكومة».
ويقول رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي «من المؤكد أن لدينا أكثر من 240 موقعا قامت الحكومة بحجبها في سوريا ومازالت محاولات الحكومة للسيطرة على الانترنت مستمرة».
وتفرض الرقابة على مواقع المعارضة السورية (كمواقع الإخوان المسلمين) والأقلية الكردية وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية الموصوفة على أنها معادية بالإضافة إلى مواقع الاتصالات الاجتماعية (فيسبوك وتويتر ويوتوب) وبعض المواقع الإباحية بحسب ريحاوي.
وتنتمي المجموعات العديدة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جميع الأطياف السياسية حتى أن إحداها مخصصة للرئيس السوري بشار الأسد.
وقد لا يغير القانون الجديد من طريقة عمل الصحافيين الذين يتفادون المواضيع الحساسة عادة إلا أن المعارضين سيرون فيه خطرا عليهم.
واعدت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة «مراسلون بدون حدود» في شهر يوليو تقريرا سلبيا حول وضع حرية الصحافة في سوريا التي تندرج على لائحة «أعداء الانترنت» التي أعدتها المنظمة.
وتشير المنظمة إلى المدون كريم عربجي الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات «لنشره أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة». وكان عربجي قد اعتقل في 6 يوليو 2007 وأطلق سراحه في 6 يناير 2010.
كما اطلق سراح المدون فراس سعد في سبتمبر الماضي الذي سجن بسبب مقالاته المعارضة للسلطة, بحسب ريحاوي.