مأسسة النوع الاجتماعي في قطاع التشغيل والتكوين المهني

جمال أغماني يسجل ضعف حضور المرأة في مراكز القرار الاقتصادي
قال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني إن النساء النشيطات هن أكثر عرضة للبطالة من الرجال بنسبة 9،8% لدى النساء و9،6% لدى الرجال برسم سنة 2009. وأكد أغماني في كلمته خلال يوم دراسي نظمته وزارة التشغيل والتكوين المهني أمس الجمعة بالرباط، خصص لتقديم البرنامج الاستراتيجي متوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع التشغيل والتكوين المهني، أنه بالرغم من الإنجازات التي حققها المغرب في مجال المساواة، وبالرغم من تطور معدلات نشاط النساء والتي انتقلت من 12% سنة 1982 إلى 26،6% سنة 2008، فإن الإحصائيات تسجل استقرار معدل تأنيث النساء من سنة 2006 إلى 2008 حيث انتقلت خلال هذه الفترة من 27،1% إلى 26،6%.
وأفاد الوزير أنه على الرغم من كون القانون في الوظيفة العمومية ينص على التساوي بين الجنسين في الأجور بالنسبة للوظائف المتساوية، فإن النساء لا يكسبن سوى 29% من الرواتب السنوية الإجمالية، كما أن النساء لا زلن يتعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل رغم تجريمه من طرف القانون الجنائي ومدونة الشغل، مشيرا إلى أن ضحايا هذا الاستغلال لا زلن يركن إلى الصمت خوفا من الانتقام والتهديدات التي قد تؤثر على عملهن أو خوفا من ردة فعل عائلاتهن.
كما سجل وزير التشغيل والتكوين المهني ضعف انخراط النساء في العمل النقابي خاصة في مجال التمثيلية النقابية، حيث لا تتجاوز نسبة النساء المنتخبات كمندوبات للأجراء خلال انتخابات سنة 2009 نسبة 21% في القطاع الخاص.
وأورد جمال أغماني في سياق حديثه عن المساواة بين الجنسين في مراكز صنع القرار الاقتصادي، بالنسبة للمراكز الرئيسية، ضعف حضور النساء بالمقارنة مع الرجال، بالإضافة إلى ضعف وزنهم في القطاع الاقتصادي واندماجهن ومشاركاتهن في الآليات والهياكل الاقتصادية. وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه المؤشرات تدفع الجميع للتفكير في الأعداد المهمة من الأوراش التي يتعين فتحها من أجل الاعتراف بدور النساء في الإنتاج الاقتصادي وأيضا من أجل تحسين هذه الإنتاجية. وأكد أغماني على أن أكبر تحديات تواجه بلادنا خلال العقد المقل هي مدى قدرتنا على تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وخاصة اندماجها في العمل المأجور، مشيرا إلى أن وضعية المرأة في سوق الشغل تعد مؤشرا ناجعا لحالة المجتمع، وأداء سوق الشغل، وموقع العمل في سلم القيم بالإضافة إلى كونه مؤشرا ناجعا عن وضعية العلاقات بين الجنسين داخل المجتمع.
ومن أجل تحقيق ذلك، وضمان منظور الاندماج في مسلسل أجرأة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مشروع إدراج بعد النوع الاجتماعي في عملية إعداد الميزانيات، ذكر وزير التشغيل والتكوين المهني أن وزارته شرعت في وضع برنامج استراتيجي متوسط المدى لمأسسة المساواة والإنصاف بين الجنسين في مجالات التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015.
يشار أن هذا البرنامج الاستراتيجي الذي تم تقديمه أمس بشكل رسمي، وأنجز بتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وصندوق دعم المساواة بين الجنسين والوكالة الكندية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، يتوفر على أربعة محاور رئيسية وعلى 14 مشروعا، تتمثل الغاية منها في جعل المساواة بين الجنسين مبدءً توجيهيا في تخطيط سياسات الوزارة وبرامجها ومشاريعها، من جهة، ويهدف، من جهة أخرى، إلى دعم كافة المبادرات التي تشجع على تقليص الفوارق القائمة على الجنس في قطاعات تدَخُّل وزارة التشغيل والتكوين المهني. كما أن هدف البرنامج الاستراتيجي، يتمثل حسب الوزير، في تقوية سلطات النساء عن طريق اتخاذ إجراءات تحفيزية تهدف إلى التشجيع على وصولهن إلى مناصب المسؤولية داخل وزارة التشغيل والتكوين المهني والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. مؤكدا على أن ضمان تحقيق أهداف هذا المشروع واستدامته رهين بانخراط ومشاركة مختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين وفي مقدمتهم المركزيات النقابية ومنظمات المشغلين.