اعتبرت مصر أن نتائج قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس في كوريا الجنوبية، لا تلبي تطلعات معظم الدول النامية، وإن كانت تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه في هذه المرحلة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في تصريح صحفي يوم السبت الماضي، إن الآمال كانت معقودة على خروج القمة بنتائج جيدة لتعزيز الإنتعاش الاقتصادي العالمي، إلا أن الخلافات التي تصاعدت وتيرتها قبيل انعقاد القمة حول موضوعي تقييم أسعار العملات وكيفية معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات أعاقت التوصل الى إجراءات محددة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أبو الغيط أن التحديات الاقتصادية المتعددة والمصالح السياسية المتشابكة والظروف الدولية الشائكة فضلا عن المسؤولية السياسية الملقاة على عاتق قادة المجموعة مثلت ضغطا دفعهم الى التوصل الى مواءمة سياسية تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه. وأضاف أنه وبعد انعقاد خمس قمم للمجموعة، فلا يزال الوضع الاقتصادي العالمي هشا، كما أن عملية التعافي لا تزال بطيئة فضلا عن أن القمم المختلفة لم تنجح نتيجة لتضارب المصالح فى التوافق حول أنسب السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن الصياغات التوافقية الغالبة على لغة البيان الصادر لا تلبى تطلعات معظم الدول النامية، وهو ما يؤثر بالسلب على مصداقية وجدية الالتزام التام بهذه النصوص. وأكد أن بلاده كانت تأمل أن تحتل المواضيع الخاصة بالدول النامية ومنها الافريقية، مساحة أكبر من مداولات ومناقشات المجموعة، داعيا الى تطوير طبيعة العلاقات القائمة بين الدول المتقدمة والعالم النامي، وإضفاء المصداقية والشرعية على قرارات المجموعة كمحفل لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية من خلال مراجعة تمثيلها.
