المغرب يأسف لاستمرار إغلاق الجزائر للحدود مع المغرب

أنهت القمة العربية الإستثنائية المنعقدة في سرت الليبية أعمالها مساء السبت بإصدار قرارات إصلاحية متواضعة ، إلا أنها في المقابل أعلنت «رفضها الإنتقاص » من وحدة السودان وتجنبت الإشارة في بيانها الختامي إلى الملف الفلسطيني.
وتلا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى البيان الختامي الذي أقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك التي كانت أصدرتها اللجنة العربية الخماسية في يونيو الماضي. وتتضمن هذه التوصيات التي تمت الموافقة عليها بأن تعقد القمة العربية مرتين في العام « قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر» أي في مصر، وعقد « قمم عربية نوعية» لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية ، وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام» .
كما تضمنت التوصيات ايضا ان يصبح الامين العام لجامعة الدول العربية « رئيس المفوضية » العربية، يساعده عدد من المفوضين يشرف كل واحد منهم على قطاع محدد.
ولم يكن الامر سهلا بالنسبة الى اقرار البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك المفروض ان يحل مكان ميثاق الجامعة العربية . ذلك ان مشروع البروتوكول الذي عرض على النقاش يتضمن نقاطا خلافية عديدة مثل تعديل اسم الجامعة العربية ، واهداف الهيئة الجديدة سواء كانت ستحمل اسم الاتحاد العربي كما يطالب اليمن او اتحاد الجامعة العربية كما تطالب مصر، والهيكلية الجديدة لهذه الهيئة واختصاصاتها.
لذلك قررت القمة العربية « تكليف الامانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة ادارية مصغرة باعادة صياغة مشروع البروتوكول ، ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية ، خلال ثلاثة اشهر تمهيدا لعرضه على القمة القادمة في مارس 2011».
اما بشأن سياسة الجوار العربي فلم يتم التوصل الى نتيجة ملموسة وقررت قمة سرت « تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس القمة وتكون مفتوحة العضوية لمواصلة دراسة مقترح اقامة منتدى الجوار العربي من كافة جوانبه ، وكذلك التوقيت الملائم لاعتماده ، بالاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين» . وتقرر أن ترفع هذه اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها الى القمة المقبلة في مارس القادم.
وبالنسبة الى السودان رفضت القمة « أي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادة السودان ووحدته وأمنه واستقراره» .
وجاء في القرار « التأكيد على التضامن مع السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله ، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام في ربوعه ، والرفض التام لكل المحاولات التي تستهدف الإنتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره» .
كما أكد البيان « التزام الجامعة العربية بالعمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات لإجراء الإستفتاء بما يضمن إجراءه في مناخ سلمي وحر وذي مصداقية و شفافية» .كما قررت قمة سرت « تقديم دعم فوري لجمهورية السودان» لم يكشف عن ماهيته.
وكانت العلاقات بين الشمال والجنوب في السودان توترت قبل ثلاثة أشهر من الإستفتاء المقررفي التاسع من يناير المقبل والذي سيختار خلاله الجنوبيون - بمن فيهم المقيمون في شمال البلاد والشتات - بين وحدة البلاد أو انفصال الجنوب.
وخصت قمة سرت الصومال بقرار مع أن موسى كان أعلن بأن النقطتين من خارج جدول الاعمال الرسمي هما فلسطين والسودان.
ورحب القرار ب «توجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي» ، كما أقر تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار « لتمكين الحكومة الصومالية من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة» .
ومع أن الملف الفلسطيني غاب عن البيان الختامي للقمة فإن ردود الفعل على بيان لجنة المتابعة العربية تواصلت على هامش أعمال القمة. حيث الرئيس السوري بشار الاسد بشكل غير مباشر البيان الصادر عن لجنة المتابعة العربية مساء الجمعة عندما اعتبر ان مهمة هذه اللجنة هي « شرح المبادرة العربية» ومن ثم فهي « غير معنية بالاجراءات المتعلقة بالمفاوضات» . وردا على سؤال حول البيان الذي صدر عن هذه اللجنة مساء الجمعة قال الرئيس السوري « إن لجنة المتابعة معنية تحديدا بتسويق وشرح مبادرة السلام العربية وليست معنية بالإجراءات المتعلقة بالمفاوضات أو كيف نفاوض » . ولم يشارك وزير الخارجية السوري وليد المعلم في أعمال لجنة المتابعة العربية مع أن سوريا عضو فيها.
وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة دعم الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ما لم يتم وقف الاستيطان ، كما قررت مباشرة البحث في البدائل عن فشل المفاوضات المباشرة خلال شهر ، ودعت الادارة الاميركية إلى الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف الاستيطان. في المقابل صدرت مواقف مرحبة بموقف لجنة المتابعة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسرائيل.
من جهة أخرى استبعد وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط أي لجوء إلى مجلس الأمن في وقت قريب لإعلان قيام الدولة الفلسطينية في حال العجز عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقال ابو الغيط للصحافيين غداة إعلان اللجنة عزمها على الاجتماع مجددا خلال شهر للبحث في بدائل عن فشل المفاوضات المباشرة إن «مسألة اللجوء الى مجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة أمر ليس مطروحا فى الوقت الحالي» . وأن «المطروح حاليا هو إتاحة الفرصة للولايات المتحدة لكي تستمر في جهدها من أجل تحقيق التجميد الكامل للاستيطان على الاراضي الفلسطينية المحتلة» .
على صعيد آخر بدأت صباح أمس الأحد ، بمدينة سرت الليبية أشغال القمة العربية - الإفريقية بمشاركة قادة وممثلي الدول العربية والإفريقية. ويمثل المغرب في هذه القمة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري. وكان وزراء خارجية الجانبين العربي والافريقي قد عقدوا خلال اليومين الأخيرن اجتماعات تحضيرية لإعداد مشروع جدول أعمال القمة والوثائق التي ستعرض عليها.
ومن بين القضايا التي يناقشها القادة العرب والأفارقة في هذه القمة الثانية من نوعها، بعد القمة الأولى التي احتضنتها القاهرة سنة 1977 ، إستراتيجية الشراكة الإفريقية - العربية ، وخطة العمل الإفريقي - العربي المشترك .
وتعرض على القمة أربع وثائق أساسية ، تتضمن الأولى، الإستراتيجية العامة للتعاون العربي الإفريقي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثمار والأمن الغذائي وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية.
وتتناول الوثيقة الثانية خطة العمل العربي الإفريقي المشترك (2011 -2016 ) ، فيما تتعلق الوثيقة الثالثة بإعلان سرت ، وهي تمثل البيان الختامي ، الذي يلخص مواقف الدول العربية والإفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والأزمات والتنسيق فيما بينها. أما الوثيقة الرابعة فتتضمن جملة من القرارات ، من ضمنها القرار الخاص بإنشاء آليات لمواجهة الكوارث ودعم قوات حفظ السلام.
وكانت الكويت قد تقدمت رسميا ، خلال الاجتماع التحضيري على مستوى وزراء الخارجية ، بدعوة لاستضافة القمة العربية - الإفريقية المقبلة المقرر عقدها بعد ثلاث سنوات.