الشروع في تسجيل المشاركين في استفتاء السودان وحديث عن التزوير

قال تحالف لمنظمات المجتمع المدني في جنوب السودان، السبت الماضي، إن قوائم الناخبين للاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب قد يتم تزويرها، لأنه لم يتضح بعد من الذين سيحق لهم التصويت.
وسيبدأ الجنوبيون تسجيل أسمائهم يومه الاثنين للمشاركة في الاستفتاء المقرر يوم 9 يناير المقبل، وهو ذروة اتفاقية سلام أبرمت بين شمال السودان وجنوبه عام 2005 لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد. ويتوقع معظم المحللين أن يختار الجنوبيون الانفصال. وقال تحالف منظمات المجتمع المدني «سندي» الذي يضم 57 منظمة تراقب الاستفتاء، إن المفوضية المنظمة للاستفتاء لم توضح أي الجماعات العرقية تعتبر جنوبية، وهو ما قد يتسبب في حدوث أخطاء خلال عملية التسجيل. وأضاف في بيان، «للأسف لم تقدم مفوضية استفتاء جنوب السودان سوى القليل من الإرشادات عن الكيفية التي ستقرر بها الأهلية للمشاركة في الانتخابات».
وتابع «أن ذلك سيسبب مشكلة كبيرة في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب وأيضا في الشمال، حيث إن التزاوج بين القبائل يعني أن المظهر الخارجي لن يكون كافيا وحده لتحديد أن شخصا ما من أصل جنوبي».
وقال البيان إن «عدم توضيح شروط الأهلية للانتخابات قد يؤدي إلى حرمان ناخبين لهم حق التصويت من التسجيل وإلى تسجيل ناخبين ليس لهم الحق في التصويت، ويجعل عملية تسجيل الناخبين عرضة للتلاعب».
من جهته، قال المتحدث باسم مفوضية استفتاء جنوب السودان جورج ماكيير، إن المفوضية لا تعتقد أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالأهلية للانتخابات، ولهذا لم تعد قائمة بأسماء الجماعات العرقية التي ستوصف بأنها من أصول جنوبية».
وأضاف «ليس لدى المفوضية تلك القائمة لأنها لا تعد ضرورية، والسكان الأصليون في جنوب السودان معروفون جيدا». ومن بين المناطق التي تمثل مشكلات منطقة أبيي المتنازع عليها والتي يفترض أن تجري استفتاء متزامنا حول ما إذا كانت ستنضم إلى الشمال أو الجنوب. ولم يتمكن الشمال والجنوب من الاتفاق على من يحق له التصويت في أبيي، وتسبب ذلك في تعطيل الاستعدادات للاستفتاء.
هذا، وحذرت مفوضية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب من ضيق الفترة الزمنية وشح التمويل اللازم لإكمال إجراءات العملية. وتشكوالمفوضية من تأخر تحويل ما يصل إلى 60% من التمويل اللازم، كما تشكو من ضيق الفترة الزمنية المتبقية وترى أنها لا تكفي لتدارك أي خطأ.
وقال برنابه مريال بنجامين وزير الإعلام والناطق باسم حكومة جنوب السودان للجزيرة، إن حكومة الجنوب سلمت المفوضية القومية للاستفتاء أموال تمويل الاستفتاء، مؤكدا استعداد الحكومة والشعب في جنوب السودان لإجراء الاستفتاء في موعده. وطالب بنجامين المفوضية بأن تطلب بدورها من الدول المانحة توفير ما تعهدت به من أجل إجراء الاستفتاء في موعده، رافضا فكرة التأجيل للاستفتاء من قبل أي طرف. وأضاف أن كل أفراد شعب وحكومة الجنوب سيتوجهون يومه الاثنين من أجل التسجيل للقيام بعملية الاقتراع في الموعد المحدد للاستفتاء لأنهم جميعا يرغبون في تقرير مصيرهم.
بدوره قال إسماعيل الحاج موسى، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن القانون أعطى المفوضية القومية للاستفتاء حق التأجيل بشروط محددة، ومنها ظروف قاهرة وتحديد موعد آخر حال التأجيل وموافقة كل من الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان على أي تأجيل. وأوضح أن المفوضية كانت قالت إن الوقت غير كاف من أجل التحضير لهذا الاستفتاء وهذا أمر يخص عملها، مطالبا المفوضية في الوقت نفسه بمخاطبة المانحين من أجل إجراء هذا الاستفتاء في موعده مع الاحتفاظ برأيها حيال التأجيل.
فيما يلي أهم بنود قانون استفتاء جنوب السودان الذي أجازه البرلمان السوداني في 29 ديسمبر 2009 وينص على آليات الاستفتاء الذي سيحدد ما إذا كان الإقليم سيستمر ضمن السودان الموحد أو سيستقل.
وقت الاستفتاء
يجرى الاستفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية المقررة في اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 التي تنتهي في يوليو 2011.
خيارا الاستفتاء
يصوت شعب جنوب السودان عند ممارستهم حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما (1) لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل والدستور أو (2) الانفصال.
الجهة المنظمة
تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.
المفوضية تنشئها رئاسة الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها ومقرها الخرطوم ولها مكتب بجوبا، وللمفوضية أمانة عامة ولجان عليا بالولايات ولجان فرعية بالمقاطعات. وهي مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها. وتتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبموافقة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية البسيطة، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. وقد تم تشكيل المفوضية من خمسة جنوبيين وأربعة من الشمال، ومثل اختيار أمينها العام خلافا كبيرا بين شريكي اتفاق السلام -حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان-، وأخيرا تم تعيين شمالي هو محمد عثمان نجومي في المنصب بعد توافق الشريكين على ذلك.
من يحق له التصويت
يشترط في الناخب أن يكون:
- مولودا من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصيلة المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل الأول من يناير 1956م، أو تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان.
- أو يكون مقيما إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير 1956.
وقد أقر القانون بإمكانية إدلاء الجنوبيين بأصواتهم دون تقييدهم في مكان محدد إذ كان هناك بند تم إسقاطه تطالب به الحركة الشعبية ويفرض على الجنوبيين الذين غادروا مناطق إقامتهم الأصلية قبل استقلال السودان عام 1956 أن يدلوا بأصواتهم في الجنوب وليس في أماكن إقامتهم الحالية.