مرصد أسعار العقارات السكنية يسجل ارتفاع أثمان الشقق

يستفاد من مذكرة إخبارية صادرة عن بنك المغرب أن أسعار العقارات السكنية عرفت ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة من الفصل الثاني من 2010. هذا الارتفاع بلغت نسبته 2.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2009. هذا بشكل إجمالي. وأضاف بنك المغرب أن أسعار الشقق، التي تشكل أهم نسبة في حجم المعاملات العقارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، فيما سجلت اسعار المنازل استقرارا وانخفضت أسعار الفيلات، حسب المصدر ذاته.
وفيما يخص مؤشرات اسعار العقارات السكنية حسب الجهات فقد سجلت تفاوتات من جهة لإخرى. ذلك أن اهم الارتفاعات تم تسجيلها في جهة مراكش-تانسيفت الحوز، والجهة الشرقية ،وجهة الغرب-شراردة- بني يحسن، وجهة طنجة-تطوان. أما في جهات الشاوية-ورديغة، فاس بولمان، مكناس-تافيلالت، والرباط-سلا-زمور زعير فقد سجل بها انخفاض في اسعار العقارات، يفيد ذات المصدر. ويضيف ان هذه الأسعار لم تعرف تغيرا ملحوظا في باقي الجهات.
على مستوى حجم المعاملات العقارية يقول المصدر عينه أن مبيعات العقارات السكنية المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بلغت من حيث الحجم 13.000 وحدة، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 16.3 في المائة ما بين نهاية الفصل الأول وبداية الفصل الثاني من 2010. وقد سجل هذا التراجع في مبيعات كل انواع السكن وخاصة الشقق.
وتقول نشرة بنك المغرب أن مدن أكادير والدارالبيضاء وفاس وقنيطرة ووجدة سجلت ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية، فيما سجل تراجع هذه الأسعار في باقي المدن.
وقد جاءت هذه المعطيات كنتيجة لبحث مرصد الأسعار العقارية الذي تم إحداثه قبل شهور. وحسب بنك المغرب فهذا المرصد يهدف إلى المساهمة في متابعة القطاع العقاري والرفع من شفافيته وضبطه، كما سيسهم في مجال صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، وفي مراقبة النشاط المصرفي والاستقرار النقدي، واستكمال إطار تحليل الضغوط التضخمية، وتعزيز أدوات تقدير المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسعار الأصول العقارية.
ويرتكز المرصد المذكور على المعطيات التي توفرها سجلات التسجيل بمديرية المحافظة العقارية، والتي تغطي مجمل التراب الوطني عبر 75 وكالة مرتبطة فيما بينها بشبكة معلوماتية.
ويصدر المرصد تقريرا كل ثلاثة أشهر عن تطور أسعار الأصول العقارية في المغرب من خلال مؤشر عام لأسعار الأصول العقارية على الصعيد الوطني، ومؤشرات جهوية تغطي المناطق الكبرى بالمغرب وتشمل 32 مدينة التي ترتكز فيها 86 في المائة من المعاملات العقارية.
كما يعتمد المرصد في صياغة المؤشرات على قاعدة بيانات حول الصفقات العقارية المسجلة لدى المحافظة العقارية المغربية خلال الفترة بين 2006 و2009، التي بلغت 502 ألف صفقة خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات المحافظة العقارية المغربية تضم 2.7 مليون صفقة عقارية، غيرأن المعالجة المعلوماتية للسجلات لم تعمم على مختلف وكالات إدارة المحافظة العقارية بالمغرب إلا في سنة 2006. لذلك تقرر اعتماد سنة 2006 كسنة أساس بالنسبة للمؤشرات الجديدة التي سيصدرها المرصد مرة كل ثلاثة أشهر.
كما أن هناك مصادر أخرى للمعطيات حول أسعار العقار في المغرب، مثل مصلحة حقوق التسجيل ورسوم التسجيل لدى إدارة الضرائب، بالإضافة إلى الموثقين والعدول والوكلاء العقاريين، غير أن عدم توفر هذه المصادر على أنظمة معلوماتية يجعلها غير قابلة للاستثمار.