الميثاق الوطني للبيئة في صلب اهتمام منتدى مهندسي الحداثة والتقدم

إجماع على ضرورة تفعيل دور المهندس المغربي في إنجاح أوراش التنمية
اعتبر المشاركون في المنتدى الوطني لمهندس الحداثة والتقدم المنظم بالرباط أول أمس السبت أن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة شكل لحظة تاريخية هامة وخطوة كبيرة على طريق النهوض البيئي بالمغرب، تستنهض الوعي المجتمعي لصيانة الثروات والموارد الطبيعية والحفاظ على المعالم الحضارية الوطنية، كرصيد مشترك للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمستقبلية.
------------------------------------------------------------------------
كما أكد المتدخلون خلال هذا المنتدى المنعقد في إطار المنتديات التي برمجتها القطاعات السوسيو- مهنية لحزب التقدم والاشتراكية تحضيرا للمؤتمر الوطني الثامن، على أن هذا المشروع المجتمعي الهام يعد ورشا جديدا أيضا بالنسبة إلى المهندس المغربي، كفاعل أساسي في عملية بلورة وتنفيذ أوراش التنمية، وبالتالي فيجب أن تمنح لهذا الأخير الإمكانيات والوسائل الضرورية للقيام بأدواره ومهامه كاملة في هذا المجال، من خلال الاعتراف أولا بهذا الدور للمهندس وكذا منحه الوضع الاعتباري المنوط به.
وشدد المشاركون على أن التعبئة حول الميثاق التي جسدت تفعيلا عمليا للممارسة الديمقراطية من خلال إشراك مختلف مكونات المجتمع في بلورة مضامينه، لا يجب أن تكون لحظة عابرة يلفها، في مرحلة لاحقة، النسيان ودواليب غياب التنسيق بين الأجهزة والقطاعات والمصالح، بل من الضروري أن تشكل انطلاقة أولية لعمل مستمر وفعال يعتمد ترشيد الحكامة، ودقة التتبع وحيوية الابتكار، من أجل ضمان شروط إنجاح أهداف الميثاق في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وكان المنتدى قد افتتح صباح أول أمس السبت بكلمة مدخلية قدم فيها اسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الإطار العام لهذا المنتدى وأهدافه، مؤكدا على أهمية الموضوع الذي اختير له، وذلك بحضور عدد من أعضاء الديوان السياسي، وعدد هام من المهندسين الذين يشتغلون في مختلف القطاعات.
وأشارت شرفات أفيلال، منسقة قطاع مهندس الحداثة والتقدم، في كلمتها الافتتاحية، أن المنتدى يمثل محطة أخرى من محطات النقاش الوطني الذي ما فتيء حزب التقدم والاشتراكية يبادر إليه في مختلف المناسبات ارتباطا مع مستجدات الساحة الوطنية، كما يعكس رغبة المهندس المغربي عموما، ومهندس الحداثة والتقدم على الخصوص، في الاندماج الفعلي في الأوراش والمشاريع الوطنية الكبرى وعلى رأسها ورش التنمية المستدامة، وذلك في إطار من تحمل المسؤولية ونكران الذات.
واستهلت المداخلات المقدمة ضمن المنتدى بعرض قدمه محمد توفيق عديل رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمعادن، استعرض فيه أهداف ومضامين الميثاق الوطني للبيئة، وكذا مختلف مراحل بلورته والمشاورات التي دارت حوله والتي أفضت إلى صياغة أزيد من 5500 توصية تهم كافة المجالات البيئية سيتم أخذها بعين الاعتبار، يقول توفيق عديل، ضمن الصيغة النهائية للميثاق التي سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه المقبل.
كما قدمت مونية بوستة، الكاتبة العامة لوزارة التجارة والصناعة، مقاربة الوزارة على مستوى العلاقة بين النمو والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، مستعرضة جوانب الجهود المبذولة من قبل الوزارة من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين التطور الصناعي وشروط الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى الخطوات التي بدأ يخطوها المغرب في مجال الاهتمام بتطوير الطاقات والتكنولوجيات النظيفة كوسيلة بديلة لتحقيق النمو الاقتصادي والحد من التلوث.
واستمع الحضور لمقاربة سياسية لموضوع الميثاق، بلورة وتطبيقا، من خلال مداخلتين لكل من عبد الأحد الفاسي الفهري، مدير الدراسات بالمعهد العالي للإدارة وعضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد سؤال عضو الديوان السياسي للحزب.
وشدد عبد الأحد الفاسي الفهري على أن نجاح الميثاق الوطني للبيئة في تحقيق الآمال الجبارة المعقودة عليه ليشكل مرجعية وطنية استراتيجية للتنمية، رهين أساسا بنمط الحكامة الذي سيرافق تنفيذه، وإلا فإن مآله سيكون هو نفسه مصير عدد من المواثيق والاستراتيجيات التي سبق للمغرب أن عاش تجربتها، إذ أن النيات الحسنة والخطط الذكية، يقول عبد الأحد الفاسي، لا تكفي وحدها لتسيير الدولة وتدبير شؤون المجتمع، إذا لم ترافقها سياسات وطنية واضحة وبرامج فعالة وقوانين ضابطة. وأكد المتدخل على أن الحق في بيئة سليمة، كقاعدة جوهرية ينبني عليها الميثاق، يتأسس كذلك على ضرورة ضمان الدفاع عن هذا الحق المشروع، من خلال وسائل للتقاضي في حالة انتهاكه وقوانين زجرية لمعاقبة الانتهاكات. كما توقف المتدخل طويلا أيضا عند الصعوبات التي يطرحها تنفيذ المواثيق والبرامج بسبب غياب التنسيق بين القطاعات، مركزيا ومحليا، وغياب مرجعية استراتيجية موحدة تضمن بلوغ الأهداف المتوخاة، بما يفضي أحيانا كثيرة إلى أخطاء منهجية تكبد البلاد خسائر هامة عوض أن تجعلها تستفيد من ثمار برامج التنمية، وأعطى الفاسي كمثال على ذلك سياسة السدود التي بقدر ما حققت للمغرب نتائج هامة إلا أن سوء التدبير جعلها كذلك تتسبب أحيانا في خسائر كبيرة مرتبطة بالفيضانات خلال المواسم المطيرة.
من جهته، اعتبر محمد سؤال أن الحماس الذي يحيط بالنقاش حول المسألة البيئية في المغرب كما في العالم، لا يجب أن يجعلنا، في إطار مقاربة أخلاقية أكثر منها عملية للموضوع، نغفل عن التحديات الاقتصادية التي تواجهنا في هذا المجال، على مستوى محدودية الثروات والإمكانات المتاحة، وغياب استراتيجية واضحة للإفادة من الإمكانات الهائلة التي تمنحها استراتيجيات التنمية المستدامة، التي لا يمكن أن تحقق أهدافها إذا لم تتوفر لها الشروط السياسية والموضوعية الضرورية، من تشجيع للخبرات وقدرات الابتكار وتحفيز البحث العلمي، وبلورة أسس اقتصاد وطني للمعرفة، يمكننا، يقول محمد سؤال، من أن نصبح منتجين لشروط التنمية وليس فقط مستهلكين للطاقات المحلية والمستوردة.
وفي مداخلة حول دور المهندس في تفعيل الميثاق، أكد عبد الله السعيدي، رئيس اتحاد المهندسين المغاربة، أن المهندس المغربي كان وما يزال شريكا أساسيا في بلورة وتطبيق مختلف مخططات وبرامج التنمية الوطنية في مختلف المجالات، إلا أن الدور الحيوي المنوط به لا ينعكس لحد الآن على وضعه المهني والاجتماعي بحيث يبقى المهندس في أسفل هرم نخبة الإدارة العمومية، مشيرا أن رفع هذا الحيف شكل هدفا أساسيا للحركة الاحتجاجية التي يخوضها المهندسون حاليا للمطالبة بتحسين أوضاعهم، سواء على مستوى جودة التكوين وتقنين وتنظيم القطاع، أو من خلال تحسين الظروف المهنية والمادية للمهندسين حتى يتمكنوا من القيام بدورهم الحيوي في مختلف أوراش التنمية. وعبر السعيدي عن أمله في أن لا يضطر المهندسون إلى تدشين مسار جديد في مهنتهم عنوانه "هندسة الاحتجاج" عوض هندسة التنمية.
يذكر أن مهندسي الحداثة والتقدم قاموا في نفس اليوم، بعد انتهاء أشغال المنتدى، بعقد جمع عام لتجديد هياكل قطاع المهندسين في حزب التقدم والاشتراكية، وانتخاب مكتب وطني جديد قام بدوره بتجديد الثقة في شرفات أفيلال كمنسقة وطنية للقطاع.