فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يطرح موضوع إصلاح القضاء

تقدم المستشار لحسن أكوجكال عن فريق التحالف الإشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي بسؤال شفوي موجه لوزير العدل حول إصلاح القضاء، مسائلا عن استراتيجية الوزارة لإصلاح هذا القطاع الحيوي بارتباط مع التزامات الحكومة بخصوص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. هذا القطاع الذي لا يزال يعاني من العديد من النقائص والعيوب، والمتمثلة أساسا في ضعف الوسائل المادية والبشرية والضمانات الدستورية والسياسية مما يجعله عرضة للعديد من المؤاخذات ويفسر ضعف الثقة والمصداقية سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب، وهو ما نبه إليه مرة أخرى الخطاب الملكي أمام البرلمان في افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي أكد فيه على ضرورة إصلاح الإختلالات التي يعرفها القطاع .
وأوضح المستشار لحسن أكوجكال في معرض سؤاله، إلى أن وضعية القضاء الحالية تتطلب معالجة عميقة بالوسائل الكفيلة للتجاوب مع متطلبات توطيد دولة الحق والقانون واضطلاع القضاء بالدور الطبيعي الموكول إليه وهو الحكم بالعدل ومساواة المواطنين أمامه، إضافة إلى ضمان الديمقراطية والحرية وتيسير شروط التنمية.
في جوابه قال وزير العدل محمد الناصري أن الوزارة أعدت خططا متكاملة ومضبوطة تجسد العمق الإستراتيجي للإصلاح الذي نادى به صاحب الجلالة، حيث تشمل هذه الخطط ثلاث مستويات،
المستوى المؤسساتي الذي يهدف إلى دعم استقلالية القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبشرية وترسيخ التخليق.
ويهدف المستوى التنظيمي إلى تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن في مجالات ضمان مقومات المحاكمة العادلة وفعالية ونجاعة القضاء وقربه، وكذا ترسيخ الاحترافية والشفافية ونزاهة وجودة الأحكام والرقي بمستوى الخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية إضافة إلى تفعيل اللاتمركز لضمان الفعالية والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية للقضاء وكذا لموظفي العدل.
أما على المستوى التشريعي، فقال الوزير إن الوزارة أعدت 23 مشروع قانون ومرسوم تهم مختلف النواحي المرتبطة بالقضاء ومجال الأعمال والسياسة الجنائية، والتي ستصدر قريبا بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي والوزاري.
ولجعل القضاء في خدمة المواطن، قال المسؤول الحكومي أن الوزارة أعدت برامج تصب في هذا الاتجاه مبنية على عدة محاور أساسية منها خاصة عدالة القرب من المتقاضين، تبسيط وسرعة المساطر القضائية، نزاهة الأحكام وكفاءة القضاة والالتزام بسيادة القانون، وحداثة الهياكل القضائية والإدارية..
ولتنفيذ هذه البرامج، أعدت الوزارة خططا جديدة تستهدف التواصل الميداني مع مختلف الفاعلين والمحاكم لمراقبة سير وتقييم هذه المشاريع على أرض الواقع ورفع الصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ.
وفي تعقيبه، ثمن المستشار محمد عداب الزغاري المجهودات التي تقوم بها وزارة العدل لإصلاح القضاء الذي يعد قطاعا مهما بالنسبة للمغاربة، والذي سيكون له وقعا إيجابيا على الاستثمارات بالمغرب، مشيدا كذلك بالدور الذي يقوم به الشرفاء من رجال العدل والسلطة الذين تفهموا توجهات جلالة الملك، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه الإصلاح في هذا القطاع، بل ووجود جيوب لمقاومة الإصلاح في جسم القضاء، (من داخله وخارجه) لا تريد له الإصلاح، واستفادت من وضعيته وراكمت أموالا على ظهره. ودعا المتحدث ذاته في مقابل ذلك، إلى القطع مع مثل هذه التصرفات التي تعيق الإصلاح والتجاوب مع التوجهات الملكية ومتطلبات تنمية البلاد، والضرب على الأيادي التي تشوش على هذا الإصلاح، مشيرا إلى أن عهد الرشوة والفساد قد انتهى، ومنوها بالقرارات الجريئة التي اتخذها وزير العدل بهذا الخصوص، داعيا إلى المزيد من الصرامة.