المصادقة على مشروعي قانون في المجالين المنجمي والتجميع الفلاحي

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه، أول أمس الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على مشروعي قانون يتعلق الأول بمراجعة التشريع المعمول به حاليا في المجال المنجمي، والثاني بالتجميع الفلاحي، كما صادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة إن مشروع القانون رقم 09-21 المتعلق بمراجعة التشريع المعمول به حاليا في المجال المنجمي والذي يستمد من أحكام الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951، يأتي استجابة لضرورة ملحة تتمثل في كون ضمان تنمية مستدامة للصناعة المنجمية الوطنية، يستلزم توفير إطار قانوني عصري لها، يتم استلهامه من الممارسات الدولية بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار مخزون البلاد من الموارد المعدنية، والتقاليد القديمة في هذا المجال، ومدى مهارة الفاعلين المتدخلين في القطاع، وانفتاح بلادنا على الخارج عبر تليين المساطر. وأضاف أن من شأن إعمال هذه التدابير الجذابة إعطاء دينامية جديدة للاستكشاف والبحث المنجمي من أجل اكتشاف مكامن جديدة، علما بأن النشاط المنجمي يؤدي دورا هاما في اقتصادنا الوطني، حيث يساهم بنسبة تناهز 6 في المائة في الناتج الخام الداخلي (بما في ذلك أنشطة تحويل المواد المنجمية) بينما بلغت القيمة السنوية للصادرات المنجمية 7ر20 مليار درهم من رقم معاملات يقدر ب2ر26 مليار درهم.
يذكر أن مشروع القانون هذا قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وتدارس المجلس بعد ذلك وصادق على مشروع قانون رقم 10-39 الذي يتعلق بالتجميع الفلاحي.
وقال الناصري إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، يهدف إلى تحديد مبادىء التجميع الفلاحي، وتأمين المعاملات التجارية للأطراف المتعاقدة، وذلك من خلال عقد التجميع.
كما يهدف إلى تحديد الإطار التنظيمي لتدخل الدولة في عملية التجميع الفلاحي، وإرساء إلزامية اللجوء إلى الوساطة التعاقدية لحل النزاعات التي يمكن أن تنشأ في إطار مشاريع التجميع الفلاحي، وذلك قبل اللجوء إلى الوساطة التعاقدية لحل النزاعات.
جدير بالذكر أن مخطط المغرب الأخضر تبنى التجميع الفلاحي كشكل من أشكال التنظيم المميزة لانجاز المشاريع بالقطاع الفلاحي. وقال الناصري إن هذا الشكل من التنظيم يتوخى تقوية نسيج الفاعلين بالقطاع بغية الحد من تأثير الإشكالية العقارية المرتبطة بصغر الاستغلاليات الفلاحية حيث أن هذا التنظيم يمكن بالخصوص من تسهيل الولوج إلى التكنولوجيا وعوامل الإنتاج الحديثة بالنسبة لصغار ومتوسطي الفلاحين بهدف الرفع من مستوى إنتاجيتهم.
وهكذا، يقول الوزير، فإن التجميع الفلاحي يرتكز على التجمع الإرادي للفلاحين (المجمعين) حول فاعل (المجمع) من أجل تحسين مراحل إنتاج وتثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية، ويمكن لهذا التجميع أن يعتمد كذلك على التعاونيات والجمعيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي.
وتتجسد العلاقات بين المجمع (بتشديد وكسر الميم) والمجمعين (بتشديد ونصب الميم) من خلال إبرام عقد التجميع الفلاحي الذي يحدد الالتزامات الخاصة بكل طرف من الأطراف المتعاقدة.
وبعد المصادقة على هذا القانون انتقل المجلس إلى دراسة وإقرار مشروع مرسوم رقم 320-10-2 بتطبيق القانون رقم 09-16 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 17-10-1 بتاريخ 11 فبراير 2010.
وقال وزير الاتصال إن مشروع المرسوم الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة يهدف إلى تحديد مقر هذه الوكالة مع إتاحة إمكانية إحداث تمثيليات لها على صعيد جهات المملكة، وكذلك إلى تحديد تركيبة مجلس إدارتها، الذي يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض.
وأضاف أن هذا المشروع ينص أيضا على أن الوكالة تخضع لوصاية الوزير المكلف بالطاقة، مع مراعاة الصلاحيات وتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه (رقم 09-16)، تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية الحصة الواجب أداؤها للوكالة من الرسم السنوي عن استغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليه في القانون رقم 03-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 16-10-1 بتاريخ 11 فبراير 2010 ولاسيما المادة 29 منه.
وختم المجلس اجتماعه، يضيف خالد الناصري، ببحث وإقرار برتكول إضافي للاتفاق الموقع بصوفيا في 22 ماي 1996 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.
وقال الناصري إن كاتبة الدولة في الخارجية أوضحت، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن هذا البرتكول الموقع في الرباط في 28 شتنبر2010، يهدف إلى تعديل بعض مواد الاتفاق المذكور، اعتبارا لالتزامات بلادنا المترتبة عن الانتماء الحالي أو المستقبلي إلى اتحاد اقتصادي جهوي أو قاري وكذا للالتزامات المترتبة عن عضوية جمهورية بلغاريا في الاتحاد الأوروبي.