انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء

نزهة الصقلي: يجب التعبئة وسط الرجال في معركة مناهضة العنف ضد النساء
أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على ضرورة التعبئة في صفوف الرجال سواء كانوا سياسيين، برلمانيين علماء دين ومتخذي القرار، أو رجال سلطة أو فاعلين جمعويين، بل وحتى مواطنين عاديين... من أجل ربح رهان مناهضة العنف ضد النساء.
وقالت الوزيرة خلال إعطائها الانطلاقة للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في نسختها الثامنة يوم الخميس الماضي بالرباط ،والتي تحمل شعار «الرجال أيضا مسؤولون»، والتي تتزامن مع إحياء المجتمع الدولي كل 25 نونبر من كل سنة لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، «إن هناك إرادة سياسية قوية لمحاربة العنف ضد النساء، وأن تعبئة هؤلاء الفئات من الرجال مسألة أساسية، بل يجب أن تكون التعبئة جماعية». وأردفت «لن نستطيع تجاوز المقاومة وإحراز التقدم في مسار مناهضة العنف ضد النساء إلا بالعمل على التقائية مجهودات كل المتدخلين والشركاء»، وذلك في إشارة إلى وزارتي العدل والصحة والمندوبية السامية للتخطيط والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والمجتمع المدني الذين انخرطوا بشكل كبير إلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في مسار مناهضة العنف المبني على النوع.
واعتبرت نزهة الصقلي في كلمة ألقتها بالمناسبة، والتي استعرضت فيها مختلف المجهودات التي تم القيام بها لمناهضة العنف، أن طريق ربح رهان القضاء على العنف ضد النساء لازال طويلا، مشيرة في هذا الصدد إلى العمل على مستوى التحسيس والتربية لتغيير العقليات حول الظاهرة التي تعد وصمة عار على جبين مقترفيها.
وشددت في هذا الصدد على ضرورة تجريم العنف ومعاقبة مقترفيه،معلنة أن مشروع القانون الخاص بالعنف الزوجي والذي يوجد منذ شهر فبراير الماضي بالأمانة العامة للحكومة قد قطع أشواطا متقدمة في مسار المصادقة قبل عرضه والمصادقة عليه بالمجلس الحكومي.
وأوضحت في رد على سؤال لبيان اليوم خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للعنف ضد النساء، أن إعداد قانون يخص العنف الزوجي فقط دون باقي أشكال الاعتداءات الأخرى، يعود إلى كون أن العنف يتميز بممارسته في فضاء خاص ومغلق يصعب فيه الحصول على أدلة لإثبات واقعة الاعتداء مثل الشهود، وهو ما يحول في الكثير من الأحيان دون متابعة المعتدي، هذا فضلا عن أنه تبين من خلال الإحصائيات المتوفرة لحد الآن أن العنف الزوجي يحتل الصدارة، مبرزة أن جرائم الاعتداء الأخرى كالاغتصاب وغيرها ستحيط بها مقتضيات القانون الجنائي المنتظر تعديله.
وأضافت أن القانون الخاص بالعنف الزوجي في صيغته الحالية كانت الوزارة قد باشرت بشأنه سلسلة من المشاورات مع عدد من هيئات المجتمع المدني وتم الاتفاق على تبنيه في صيغته الحالية.
هذا وأبرزت المسؤولة الحكومية فيما يتعلق بمختلف المجهودات التي تم القيام بها لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، أنه تم إحداث فضاءات متعددة الوظائف لاستقبال النساء والفتيات والتي شملت لحد الساعة عددا من المدن وهي مكناس، ورزازات، الصويرة، طنجة، الحاجب، الرباط، سلا، مولاي بوعزة وخنيفرة، كما تم إحداث بتعاون مع منظمات دولية لثلاث دور للمساواة بالعالم القروي على مستوى دواوير إقليم العرائش، كما قامت الدولة ولأول مرة بتطوير خدمات الإيواء المؤقت للنساء ضحايا العنف واعتبارها عنصرا من المنظومة المرجعية للتكفل المندمج لفائدة الساكنة في وضعية هشاشة. وأعلنت، أن العمل المتعدد الأبعاد والتقائية التدخلات التي يتم إعمالها لمواجهة العنف المبني على النوع تم في جانب منه عبر عقد اتفاقيات إطار مع وزارة العدل والتي تندرج في ذات الوقت في إطار تطبيق مفهوم»العدالة في خدمة المواطن»، هذا فضلا عن برنامج تمكين الذي تم إطلاقه تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في ماي 2008، والذي يعد مثالا للالتزام المؤسساتي بحيث يجمع بين 13 قطاعا حكوميا وثماني وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الشريكة وطنيا ومحليا.
وقالت نزهة الصقلي إن هذا البرنامج مكن من الدفع ببرامج محاربة العنف المبني على النوع وأثر ذلك على تقوية وتطوير أساليب الرعاية،هذا بالإضافة إلى تقاسم المعلومات وتتبع المؤشرات ومنظومات البيانات القطاعية وطنيا وجهويا حول الساكنة، ودعم النساء والفتيات ضحايا العنف من خلال تطوير الأنشطة المدرة للدخل للضحايا اللواتي يوجدن في حالة عوز وهشاشة، وذلك بتعاون بين جميع القطاعات الحكومية والجمعيات المحلية العاملة في المجال».