عمالة الفحص أنجرة: مشاكل التعليم والفلاحة من ضمن اهم القضايا المطروحة بجماعة الجوامعة

عقد المجلس القروي لجماعة الجوامعة دورة اكتوبر العادية، خصصت لدراسة الميزانية ونقط أخرى تضمنها جدول الأعمال منها: وضعية التمدرس بالجماعة، ودراسة الاستعدادات الخاصة بالموسم الفلاحي.
وبخصوص موضوع التمدرس، أثار الأعضاء مشكل غياب المدرسين بالمجموعات المدرسية والفرعيات، وعدم خضوع المؤسسات التعليمية للمراقبة والمتابعة من طرف المسؤولين، وحاجة الجماعة إلى إحداث ثانوية للحد من ظاهرة انقطاع التلاميذ عن الدراسة بعد اجتياز الطور الإعدادي، وعدم استفادة المنطقة من الدعم المخصص للأسر الفقيرة لتشجيع التلاميذ على التمدرس وإتمام الدراسة.
ممثل نيابة وزارة التربية الوطنية بالإقليم، تناول في عرضه حرص الوزارة على دعم التعليم الأساسي للحد من ظاهرة الأمية، كما ذكر بأن الجماعة تتوفر على إعدادية، و16 وحدة تعليمية قد خضعت في معظمها للإصلاح ضمن مخطط البرنامج الذي تقرر تنفيذه سنة 2009، ما عدا البعض منها التي توقفت بها الأشغال بسبب عدم احترام دفاتر التحملات في كل من دوار صيوفة، ومناطق أخرى. وأشار إلى توفر النيابة على برنامج جديد خاص بتزويد جميع المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب بشراكة مع المكتب الوطني للماء، إما اعتمادا على منابع العيون، التي يمكن استغلالها في كل من دوارالغريفة، ودار ميمون، وكركر، أو عن طريق إيصال البعض منها بالشبكة العمومية، أو تزويدها بالصهاريج المتنقلة. أما بخصوص تغيب المدرسين، فقد ذكر أن لدى الوزارة برنامجا للتصدي لهذه المشكلة، حيث سيتم تزويد مديري المؤسسات بحاسوب يدوي سيمكنهم من تسجيل حالات التغيبات يوميا، مما سيمكن النيابة والوزارة من الاطلاع على الوضعية والقيام بالتدخل الفوري. وأشار إلى أن النيابة ستلجأ لأسلوب القيام بالزيارات المفاجئة إلى المؤسسات لتقصي الحقائق عند التوصل بشكاوي في الموضوع من لدن المديرين والسلطات والسكان، ثم القيام بالتدابير اللازمة في حق المتغيبين. وبخصوص الإلحاح على خلق ثانوية في أفق تكون مدينة اشرافات، ذكر ممثل النيابة أن الوقت لم يحن بعد لبناء الثانوية بسبب عدم وجود العدد الكافي من التلاميذ.
من جانب آخر أوضح رئيس المجلس أنه تم تنفيذ مشروع السياجات بالتمام في بعض المؤسسات التعليمية، كما اعتبر أن توقف بعض الإصلاحات ناتج عن مشاكل ترتبط بتقصيرالمقاول الذي أحيل ملفه على القضاء، وأقر بتعثر برنامج إصلاح المؤسسات لسنة 2009 منذ شهر أبريل 2010، بسبب الغش في إنجاز الأشغال من طرف المقاول.
وخلص المجلس بخصوص هذه النقطة إلى إصدار مقرر يقضي بالتعجيل بتنفيذ الإصلاحات المبرمجة، والحد من ظاهرة غياب الأساتدة، والمعلمين.
وبالنسبة للنقطة الخاصة بدخول الموسم الفلاحي، فبعد الاستماع إلى العرض المقدم من طرف المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة، طالب الأعضاء بتزويد الساكنة بالبذور والأشجار المثمرة، وتقديم الدعم للفلاحين، ومعالجة مشكل نذرة المياه في الدواوير والمناطق الفلاحية، كما اشتكوا من عدم توفر مركز فلاحي بالمنطقة، وغياب الإرشاد الفلاحي وسياسة القرب، كما توجه أحد الأعضاء بالنقد إلى المندوب الإقليمي لكونه لم يقدم حصيلة ما أنجزته المديرية على أرض الواقع داخل تراب الجماعة، بل قام بالتشكيك فيما تم التصريح به من غرس أشجار الزيتون وغيره في وقت سابق، في إطار برنامج مبادرة التنمية البشرية الذي أشرفت عليه إدارة أخرى لكن بتنسيق مع مديرية وزارة الفلاحة. وأكد أن كل ما أثارته قناة 2م في السنة الماضية من خلال تصوير برنامج زائف عن غرس الأشجار بالمنطقة، لم يكن إلا نقلا لصور أشجار توجد في ملك الخواص تم عرضها من أجل التمويه، أما الأشجار التي كانت مقررة في البرنامج فلا وجود لها، ودعا العضو المتدخل إلى فتح تحقيق في الموضوع، وذكر أن هذه الأشجار استفادت منها الجماعة في إطار البرنامج الأفقي للتنمية البشرية، وأن المشروع أسند أنجازه إلى جمعية عياشة التي منحت لها كميات هائلة من الأشجار خلال الحملة الانتخابية البرلمانية الأخيرة، لكن هذه الأشجار لم يظهر لها أثر، ولا زالت الجمعية تطمع في الحصول على صفقة أخرى في إطار المخطط الأخضر، علما أنها استفادت في عدة مناسبات دون أن يظهر لذلك أثر على أرض الواقع.
ووصف العضو في تدخله المخطط الأخضر (بالمخطط الأسود) باعتبار أن الفلاح في المنطقة لا يستفيد من شيء. فجاء رد المديرالإقليمي لوزارة الفلاحة ليؤكد أن جميع البرامج الفلاحية الآن منبثقة من المخطط الأخضر (2020-2009) الذي يهدف إلى تحقيق تنمية فلاحية شاملة في مختلف المناطق، وذكر أن من خصائص هذا البرنامج، الاعتماد على الدعامة التضامنية (كالجمعيات)، وهو يشمل تغطية قطاع تربية المواشي، وتربية النحل، والنباتات العطرية والدوائية، وأوضح أن برنامج 2011 سيتضمن تخصيص 300 هكتارا لزراعة أشجار الزيتون بالجماعة من أجل خلق تعاونية تختص بالزيت والزيتون، كما ستعطى الانطلاقة للتشجيع على تربية الماعز من أجل إنتاج الحليب، وتخصيص 250 هكتارا لغرس الأشجار المثمرة، مما يفرض توفير مساحات واسعة من الأراضي.
وبخصوص غياب المركز الفلاحي، فقد أو ضح أن للوزارة استراتيجية لخلق مكاتب دراسات (تابعة للقطاع الخاص) للقيام بعملية التتبع لكل المشاريع المنجزة مقابل مبالغ مالية تؤديها الوزارة، وذلك من أجل الاستغناء عن المراكز الفلاحية.
وقد خلص النقاش حول هذه النقطة، إلى تقديم جملة من الاقتراحات لوضع حد للمشاكل القائمة منها، منها حث المواطنين على تكوين جمعيات تنموية للاستفادة من هذا البرنامج، ومطالبة المدير الأقليمي بتزويد المنطقة بأشجار الزيتون والأشجار المثمرة كالخروب... وأصدر المجلس مقررا يقضي بخلق لجنة للتتبع مكونة من ثلاثة اعضاء لتتولى مهمة إجراء إحصاء عن الطلبات الخاصة بالأشجار، والماعز..
وللإشارة فإن الدورة قد استهلت بإثارة نقطة مسطرية تتعلق بالمصادقة على محضر الدورة السابقة، حيث شكك أحد الأعضاء في انعقاد تلك الدورة وفق المقتضيات القانونية، بسبب قصر مدة انعقادها والتي لم تتجاوز ربع ساعة، حيث سجل العضو في تدخله «لقد تأخرنا ربع ساعة عن موعد انعقاد الدورة، فإذا بنا نفاجأ بانتهائها، مما جعلنا نحرم من التدخل والنقاش في مواضيع شتى تتعلق بمصالح السكان الذين نمثلهم» وقد طالب بقراءة المحضر السابق من أجل المصادقة عليه دون أن تتم الاستجابة لطلبه. ومن أجل وضع حد لإشكال التأخرات، اتفق المجلس على إضافة مدة نصف ساعة على التوقيت المحدد لانطلاق الجلسات بهدف إتاحة الفرصة لحضور جميع الأعضاء، والاتفاق على قراءة محضركل دورة قبل انطلاق الدورة اللاحقة.. (عن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكي).