أخيرا تم الإعلان عن نتائج الحركة المحلية لنيابة تمارة الصخيرات، بعد جولات حوار بين مصالح النيابة بقيادة النائب الإقليمي لوزير التربية الوطنية، في جو يشوبه الاحتقان بسبب الاختلالات والخروقات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي وما صاحبه من تكليفات تزاوج بين الزبونية والتدخلات والمحسوبية، حيث أكد مصدر نقابي أن الدخول المدرسي الحالي عرف رقما قياسيا في العدد الملغى من التكليفات بسبب تواطؤ لوبي داخل النيابة بمصلحة الموارد البشرية، وأيضا تعمد مصلحة الموارد البشرية تأجيل الحسم في الحركة المحلية حتى يتسنى لمصلحة الموارد البشرية إعداد المناصب الشاغرة الغير مرغوبة بعدما يتم استنزاف كل المناصب المرغوبة لذوي القربى والمحسوبية والتدخلات عن طريق عملية، وتكفي الإشارة هنا أن تم إلغاء تكليفات لمجموعة من الأساتذة ما يقارب 34 أستاذ بالمؤسسات التعليمية (ثانوية مولاي عبدالله، إعدادية الإمام مالك، إعدادية مولاي إدريس، إعدادية الزيتون، ثانوية ابن بطوطة، إعدادية 18 نونبر، ثانوية الغزالي ...). كما نبه المكتب المحلي ل ك.د.ش من تدخل أوساط خارج المجال التربوي في عمليات التنقيل والتكليف، وندد بعملية إلغاء التكليفات لبعض الأستاذات وحمل السيد النائب تبعات تأزيم الساحة التعليمية، كما طالبت بعض النقابات بضرورة إعادة الأساتذة المكلفين بمهام إدارية إلى سلك التدريس وأكدوا أن العديد من مؤسسات تعليمية تشكو من الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية في حين أن مؤسسات تعج بأعداد من الإداريين يفوق أعداد المدرسين (إعدادية النجاعي نموذجا 6 أساتذة مكلفون بهام إدارية). كما أشار بعض المتدخلين في الاجتماع أن بعض المؤسسات التعليمية لازالت تعاني من ظاهرة الموظفين الأشباح (إعدادية النجاعي نموذجا) وكذا بعض مصالح النيابة، وطالبوا بضرورة ضبط تغيبات بعض مديري المؤسسات التعليمية وكذا الأساتذة المكلفين بمهام إدارية وأكدوا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة جميع الاختلال التي تعرفها الساحة التعليمية لاسيما فيما يخص الحركة المحلية والتكليفات وظاهرة الموظفين الأشباح.
