خلال الاجتماع الأول لفريق النمو الأخضر والتنمية المجالية

المغرب يعلن عن انخراطه في أوراش المبادرة الإقليمية المتعلقة بالحكامة والاستثمار من أجل دعم التنمية
أكد محمد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب منخرط بشكل إيجابي في أوراش مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتعلقة بالحكامة والاستثمار من أجل دعم التنمية.
وأضاف العلمي، رئيس برنامج بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة، في افتتاح الاجتماع الأول للفريق المختص بالنمو الأخضر والتنمية المجالية، أن المملكة المغربية تساهم مساهمة فاعلة في أنشطة هذه المبادرة «وهو ما أعطى دفعة قوية للتعاون بين المغرب والمنظمة».
وذكر الوزير أن هذه الدينامية توجت باحتضان المغرب للمؤتمر الوزاري الثالث للمبادرة بمدينة مراكش في نونبر من السنة الماضية، وتولى رئاسة المبادرة على المستوى الوزاري للفترة 2012-2010، مبرزا أنه ينتظر أن يعلن قريبا تخويل المغرب صفة عضو ملاحظ دائم في لجنة الحكامة العامة بالمنظمة «مما سيشكل خطوة متقدمة وبالغة الأهمية في علاقته بالمنظمة، ويعزز مكانته على الصعيد الدولي ويقوي موقعه للمضي بهذه المبادرة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية المنشودة».
وأكد العلمي أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال دعم الحكامة الجيدة وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك مجموعات عمل إقليمية في إطار هذه المبادرة من بينها مجموعة الوظيفة العمومية والنزاهة التي يرأسها المغرب بشراكة مع إسبانيا وتركيا.
وبعد أن أعرب عن قناعة المغرب بأهمية تنسيق الجهود وتوطيد التعاون بين الشركاء في إطار المبادرة، شدد الوزير على أهمية النمو الأخضر الذي يمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وضرورة تجاوز التنسيق للحدود الإقليمية لينفتح على فضاء دولي واسع للتصدي للإكراهات ورفع التحديات المطروحة.
من جهته، أكد أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن هذا اللقاء يتزامن مع مرحلة أساسية بالنسبة للمغرب تتميز بالاهتمام الذي توليه المملكة لموضوع التنمية المستدامة من خلال اعتماد عدد كبير من الأوراش.
وأضاف أن الاهتمام المغربي بالبيئة والنمو الأخضر يتجلى في عدة تدابير تهم ترشيد المياه واستعمالها والطاقة المتجددة، وإعداد الميثاق الوطني للتنمية المستدامة، وإغناء الأرضية القانونية المرتبطة بالبيئة وإحداث مؤسسات وطنية متخصصة في موضوع البيئة، مبرزا أهمية تزايد الوعي لدى المجتمع المغربي بمواضيع التنمية المستدامة والنمو الأخضر.
وذكر الوزير أن هذا اللقاء ينعقد أيضا في سياق اهتمام المغرب بعدد من الأسئلة الكبرى المتعلقة بالحكامة، مبرزا أنه ينتظر صدور نتائج عمل اللجنة الملكية لإعداد المقاربة المغربية حول الجهوية التي ستساهم في تحقيق التنمية المجالية على أساس مندمج ومتكامل.
أما عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، فقد أكد من جانبه أن الحكومة بذلت جهودا محمودة على الصعيد الوطني لتلبية المتطلبات البيئية ومنها نشدان خلق وعي واسع لدى الفاعلين التنمويين الاقتصاديين والاجتماعيين بالمسألة البيئية اعتبارا لامتزاج التحديات البيئية والضغوط التنموية بثوابت التنمية المجالية المستدامة.
وأضاف أن الوزارة وضعت استراتيجية تروم تدريجيا تعزيز بعد «النمو الأخضر» في سياساتها وبرامجها في اتجاه تحقيق عدد من الأهداف منها ضرورة تطوير الخبرة الوطنية في ترشيد استعمال الطاقات المتجددة في قطاعي البناء وتهيئة المدن الجديدة والقرى الريفية.
وأشار بهذا الخصوص إلى مشروعي «المدينة الخضراء» و»مدن الطاقة النظيفة» كمشروعين مجاليين عمرانيين بيئيين أخضرين يشكلان مبادرة جهوية رائدة من شأنها إفراز وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وتطوير دينامية نمو جديدة وجعل التنمية المستدامة قيمة مشتركة لترسيخ وتعزيز التضامن الاجتماعي والمجالي.
من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة عبد الكبير زهود على أهمية اعتماد مقاربة شمولية إزاء التحديات التنموية المرتبطة بالبيئة عبر تبني سياسات اقتصادية تدرج ضمنها البعد البيئي، مشيرا إلى أن المغرب شرع في السنوات الثلاث الأخيرة في عملية التأهيل البيئي من خلال وضع إطار قانوني ومؤسساتي.
وتطرق زهود, في كلمة تليت بالنيابة عنه، إلى عدد من البرامج التي تم وضعها بهذا الخصوص منها البرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والمخطط الوطني لمكافحة تلوث الهواء، مبرزا أهمية إعداد ميثاق وطني للبيئة لتعزيز هذه الجهود.