فريق التحالف الإشتراكي بمجلس المستشارين

يسائل الحكومة عن استراتيجيتها للحد من آثار الفيضانات، ويدعو إلى ضرورة تفعيل صندوق مواجهة الكوارث
تقدم المستشار حسن الغزوي باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي بسؤال شفوي آني موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري، تساءل من خلاله عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة مخلفات الأمطار الغزيرة والفيضانات التي عرفتها بلادنا خلال فصل الشتاء الماضي في مجالات الفلاحة، وعن استراتيجية الحكومة للحد من آثار الفيضانات، ذلك أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي عرفتها بلادنا خلفت خسائر كبرى سواء على مستوى المنتوجات الفلاحية أو مساكن عدد من المواطنين أو التجهيزات التحتية. وذكر المستشار حسن الغزوي أن في منطقة الغرب تضررت المنتوجات الفلاحية الشتوية بشكل كبير وأن غالبية الفلاحين ضاعوا بشكل كامل في كل المحصول الفلاحي المنتظر ولم يتمكنوا، من خلال إمكانية المزروعات الربيعية، من إنقاد السنة الفلاحية لكون المياه غمرت مساحات شاسعة، مع استمرار وجود البرك المائية، مما يصعب معه إنجاز زراعات جديدة بديلة، وهو ما يطرح ضرورة إيجاد صيغة لمساعدة الفلاحين لتعويضهم عن الخسارت التي تكبدوها.
في بداية جوابه عن سؤال الفريق وعدد من الفرق البرلمانية في نفس الموضوع، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بالخسائر التي عرفها المجال الفلاحي من جراء الفيضانات التي عرفتها بلادنا مؤخرا، والتي همت حوالي 168.000 هكتار من الأراضي الفلاحية التي غمرتها المياه، منها 135 ألف هكتار في منطقة الغرب، كما أتلفت التجهيزات الهيدرو فلاحية والمسالك وتوحل قنوات صرف المياه. أما الخسائر الناتجة عن العواصف المصحوبة بالبرد فقد شملت حوالي 30.000 هكتار من الحبوب والأشجار المثمرة.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة، قال المسؤول الحكومي إن الوزارة بعد معاينتها للمناطق المتضررة، اتخذت عدة تدابير ووضعت برنامجا متكاملا يتلاءم وطبيعة الخسائر المسجلة، خصص لها حوالي 256 مليون درهم في منطقة الغرب. حيث تم كراء 20 جرافة لفك العزلة عن الساكنة، وتوزيع 58.000 قنطار من الشعير بالمجان لفائدة 32.000 مستفيد وتلقيح 85.600 رأس من الأغنام و13.200 رأس من الأبقار.
على مستوى الزراعات البديلة، قال الوزير إنه تمت زراعة 25.000 هكتار من الخضروات والطماطم الصناعية، وبالنسبة ل 85.000 هكتار المتبقية تقرر دعم البذور بنسبة 90% والأسمدة بنسبة 60 % موزعة ما بين 50.000 هكتار من نوارة الشمس 30.000 هكتار من الذرة و5.000 هكتار من الأرز، حيث تم في هذا الإطار حصر لوائح المتضررين من طرف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمكتب الجهوي والغرفة الفلاحية الجهوية، وتم توزيع 1.912 قنطار من بذور نوارة الشمس لفائدة 2.291 فلاحا، و8.156 قنطار من بذور الذرة لفائدة 7.998 فلاحا، و80.900 قنطار من الأسمدة المدعمة، في انتظار انطلاق عملية توزيع الأرز خلال هذا الأسبوع.
وأضاف عزيز أخنوش أن زراعة نوارة الشمس عرفت عدة إكراهات كاستمرار ركود المياه بالضيعات، الارتفاع المهول لدرجات الحرارة خلال النصف الأول من شهر أبريل، انقطاع مرحلي في تزويد نقط البيع بالبذور نظرا لصعوبة إفراغ الباخرة بسبب الرياح القوية المسجلة بميناء طنجة. وهي إكراهات قال إنها أدت إلى عزوف الفلاحين عن زراعة نوارة الشمس بالمناطق البورية وارتفاع الطلب على زراعة الذرة، لهذا السبب تم تقليص نوارة الشمس إلى 20.000 هكتار وتعويضه بمساحات إضافية لزراعة الذرة التي انتقل برنامجها من 30.000 إلى 40.000 هكتار، وهي مساحة تمثل ثلث المساحة المسقية بالغرب وهو حد أقصى، إذ لايمكن زراعة الذرة بالمناطق البورية.
وبالنسبة لفلاحي المناطق البورية الذين لم يستفيدوا من برنامج زراعة نوارة الشمس بمنطقة الغرب، قال أنه يمكنهم اقتناء الأسمدة المدعمة ب 60 % لاستعمالها عند الدخول الفلاحي المقبل حيث تم تحديد 3 قنطارات لكل هكتار.
وفيما يتعلق بترميم المنشآت الهيدر وفلاحية، قال الوزير إن الأشغال تتواصل بالنسبة لبرنامج 2009 والذي يهم 1.022 كلم، كما تم الشروع في تنفيذ الشطر الأول من برنامج 2010 على طول 400 كلم على أن يتم إنجاز الشطر الثاني ابتداء من يونيو 2010.
في تعقيبه، ثمن المستشار عبد اللطيف أوعمو المجهودات المبذولة من طرف المواطنين، الحكومة، والسلطات المحلية لمواجهة مخاطر العواصف والفيضانات، والقيام بالعديد من المبادرات للحد من آثار الكوارث عبر إنجاز إصلاحات هيدرومائية ومضاعفة الدعم وإدخال عدد من الحلول داخل البرامج المهيأة في إطار البرنامج العام، متسائلا عن الدعم المقدم فيما يتعلق بالمعالجة الإنسانية في منطقة الغرب، خاصة وأنها تعتبر في حكم المنكوبة، مما يتطلب الأخذ بعين الإعتبار دور الإنسان والتعاطف معه من خلال تقديم الإعانات الكافية لدعمه ماديا ومعنويا، من خلال مضاعفة التأمين وتفعيله، وكذا إعفاء الفلاحين من الفوائد وتجميد الديون المترتبة على عاتقهم مع إعادة جدولتها، مؤكدا على ضرورة تفعيل صندوق مواجهة الكوارث وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به باقي الوزارات المعنية خاصة وزارة التجهيز والنقل فيما يخص إصلاح السدود، للتهييء للموسم المقبل.