الاتحاد الاوروبي يطالب بتجديد اتفاقية الصيد مع المغرب في سبتمبر

تشبت الاتحاد الأوروبي ،على لسان الرئيس الحالي لمجلس وزراء الصيد بالاتحاد الأوروبي، البلجيكي كريس بيترس بضرورة الحصول على نتائج تقييم اتفاقية الصيد المبرم مع المغرب في لأقرب وقت ، أقصاه حلول شهر سبتمبر المقبل، نظرا لأهمية هده الاتفاقية بالنسبة لقرار تجديد سريانها بين الطرفين. و اكد البلجيكي كريس بيترس خلال تدخله أمام لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي اول امس ، ، ما يفيد أن الاتفاق بين الطرفين يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للكثير من الدول الاوروبية وفي مقدمتها تلك القريبة جدا الى المغرب وعنى بها إسبانيا. و طالب بتسريع التدخل لإعادة النظر في هده الاتفاقية بعد انتهاء مدة سريانها إسوة بما يتم فعله مع كل الدول الخارجة عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببروتوكولات الصيد. وعلاقة بالموضوع شدد الوزير البلجيكي على شرورة تدخل المفوضية الأوروبية بشكل عاجل لفحص هذه الدراسة لدى تقديم المقترحات الملائمة لتجديد الاتفافية بين المغرب والاتحاد الاوروبي . مؤكدا على أن التقرير المتعلق باتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي سيكون جاهزا في سبتمبر المقبل. و ربطت رئاسة الاتحاد الاوروبي مطالبتها هده بمطالبة المفوضة الأوروبية لشئون الصيد ماريا دمانا كيا التي كانت طالبت السلطات المغربية في وقت سابق بمعلومات حول القنوات التي تم من خلالها إنفاق جزء من الأموال التي يحصل عليها المغرب بموجب الاتفاقية على الاقاليم الجنوبية ، كما ربطها بعدم تلقي المفوضية الاوروبية أي رد بشأن هدا الإنفاق. وكانت أصوات في البرلمان الأوروبي طالبت بتعديل أو تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب كونها تشمل اشواطئ الاقاليم الجنوبية بالمغرب كونها ، في نظرها،أقاليم متنازع عليها. فيما ظل المغرب يعتبر ذلك مجرد ضغوطات سياسية عليه بعدما تمكن من تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. كما كانت المفوضية الأوروبية للصيد البحري طالبت المغربي بتقديم بيانات، تثبت فيها أن عائدات اتفاقية الصيد البحري الموقعة عام 2007 بينه وبين الاتحاد الأوروبي وجاءت مطالبة البرلمان الاوروبي ،آنداك، تهدف إلى تعديل أو تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، خاصة بعدما أصدرت الهيئة القضائية التابعة للبرلمان الأوروبي قرارا مفاده أن هذه الاتفاقية تفتقد للسند القانوني وتتعارض مع التشريعات القانونية. وبررت الهيئة قرارها باعتبار أن الاتفاقية شملت شواطئ الافاليم الجنوبية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أي يتم استشارة الطرف الصحراوي في ذلك عند توقيعيها. كما ترى الهيئة أن هده الأقاليم لا تستفيد من العائدات المالية لهذه الاتفاقية. وهي أسباب كافية في نظر الهيئة لإلغاء الاتفاقية أو حذف الجزء المتعلق بشواطئ الاقاليم الجنوبية . يذكر أنه بموجب هذا الاتفاقية بين الطرفين ، فإن 119 سفينة من دول الاتحاد الأوروبي تحصل على تصاريح بالصيد في المياه المغربية، مقابل 36.1 مليون يورو يدفعها الاتحاد بشكل سنوي إلى البلد العربي، يوجه جزء من هذه الأموال إلى مشروعات التنمية.