توقيف شخص من ذوي السوابق يشتبه في علاقته بقتل برلماني الاتحاد الدستوري

تعرض النائب البرلماني عن دائرة سطات ابن احمد، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، أول أمس الثلاثاء، إلى اعتداء بالسلاح الناري، أمام بيته بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، فارق على إثره الحياة.
وتمكنت فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، التي راح ضحيتها نائب برلماني عن دائرة ابن حمد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، كانت قد عاينت الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة ليلا، جثة النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، داخل سيارته الشخصية قبالة مسكنه، وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في وفاته.
وتابع البلاغ، أن الإفادات الأولية بمسرح الجريمة تشير إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاثة عيارات نارية في مواجهته ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه.
وأضاف البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة. وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية لا تزال متواصلة في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.
وصلة بالموضوع، ندد الاتحاد الدستوري في نعيه لوفاة عبد اللطيف مرداس، بما أسماه ب «العمل الإجرامي الدنيء الذي تعرض له أحد قيادييه، ويأمل أن تكشف التحقيقات والتحريات التي تجريها المصالح المختصة عن مرتكبي هذه الجريمة في أقرب وقت ممكن».