توضيح: حالات الوفاة لم تقع بسجن آسفي

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن حالات الوفاة التي أشارت بعض الصحف إلى أنها وقعت بالسجن المحلي بآسفي «وقعت كلها بالمستشفى المحلي بالمدينة حيث كان أصحابها يتابعون علاجا من أجل أمراض مزمنة ومستعصية، ماعدا حالة واحدة وقعت داخل المؤسسة السجنية وكانت نتيجة سكتة قلبية».
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، بأنها تقوم «من منطلق التزامها الصريح بالمقتضيات القانونية المنظمة للعمل السجني» في حال وقوع أية وفاة «بما يستوجبه الواجب والقانون حيث يتم إشعار النيابة العامة التي تأمر بفتح تحقيق في الموضوع وبإجراء تشريح طبي على جثة الهالك ويبقى لهذه الجهة الاختصاص في اتخاذ ما يجب اتجاه أي كان».
وفي ما يخص الرعاية الصحية، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن المؤسسة السجنية المذكورة تتوفر على أطر طبية وشبه طبية قارة وأخرى متعاقد معها، تقوم بمجهود متواصل في مجال الرعاية الصحية بالمؤسسة السجنية وذلك من خلال تقديم فحوصات وعلاجات لفائدة السجناء بالإضافة إلى تنظيم برامج وقائية وتحسيسية دورية في مجال التربية على الصحة خاصة في ما يتعلق بالعناية بالنظافة الجسدية ونظافة محلات الإقامة.
كما تعمل إدارة المؤسسة، تضيف المندوبية، على تزويد جميع السجناء وبصفة منتظمة بالمواد المنظفة والمطهرة الضرورية وبالقدر الكافي.
أما بخصوص التغذية بالمؤسسة فأوضحت المندوبية أنها تحرص على اقتناء المواد الغذائية بالجودة المطلوبة وتتم مراقبتها من طرف المصالح المختصة قبل تسليمها إلى المؤسسة السجنية، التي تقوم بتخزينها في ظروف صحية سليمة كما تقوم بإعداد برنامج تغذية المعتقلين بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة لتمكين السجناء من تغذية سليمة ومتوازنة.
وخلصت المندوبية إلى القول بأن «ما ينشر حول السجن المحلي بآسفي بشكل متواصل مع التهويل والانتقاد مصدره سجناء سابقون من أجل جرائم مشينة».