حصيلة حملات مراقبة أصناف المنتوجات النسيجية في 2009

منع 79 منتوجا من ولوج السوق المغربية وتعرض 122 منتوجا بالسوق الوطنية للمتابعة القضائية
تثير الحملات المنظمة التي تقوم بها مصالح وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة لمراقبة أصناف المنتوجات النسيجية لدى التجار الصغار عددا من المشاكل لدى هؤلاء الذين غالبا ما يجدون أنفسهم بين مطرقة التجار الكبار من أصحاب العلامات التجارية وكذا المصنعين في المجال، من جهة، وسندان مصالح المراقبة من جهة أخرى. ورغم أن المراقبة في هذا المجال تحتمها الفوضى السائدة في تسويق العلامات التجارية وعدم احترام المواصفات التي ينص عليها القانون، فإن الممارسات التي يقوم بها التجار الكبار والمصنعين، التي تندرج في سياق الغش والتهرب الضريبي، غالبا ما يسقط ضحيتها التجار الصغار الذين تفرض عليهم غرامات وذعائر مالية كعقوبات على عدم احترام تلك المنتوجات للمواصفات المعمول بها.
في هذا الصدد قال وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الجديدة، أحمد رضا الشامي،أنه تمت سنة 2009 مراقبة 49047 عملية للاستيراد أسفرت عن منع 79 منتوج من ولوج السوق المغربية. وأضاف أنه على صعيد السوق الوطنية تمت مراقبة 6621 وحدة حيث تعرضت 122 عينة منها، لم تحترم المواصفات، للمتابعة القضائية بعد استنفاذ كل الطرق القانونية.
وحسب الشامي فهناك مراقبة تخضع لها كل المنتوجات التي ترد على السوق المغربية سواء عند الاستيراد أو في الأسواق الوطنية وفق برامج سنوية تحددها الوزارة للتأكد من احترام المواصفات المعمول بها. كما تتم المتابعة القضائية في حق المخالفين للقانون، مضيفا أن احترام هذه المبادئ سيساعد التجار على خلق الظروف المناسبة للحد من التجارة السوداء والحد كذلك من التهريب الذي يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي للمغرب.
ويدخل مسعى الوزارة في سياق التصدي لتسويق وترويج كل المنتوجات الصناعية التي لا تستجيب للمعايير القانونية المنوط تطبيقها بهذه الوزارة، وذلك ضمانا لحماية كافة المستهلكين من التدليس والتغرير والأخطار الناجمة عن سوء استعمال هذه المنتجات، حسب الوزير، الذي أشار إلى أن كل تاجر، يعتبر وفقا للقانون، مسؤولا عن جودة المنتوج الذي يعرضه للبيع وعن كل ضرر يمكن أن يحصل عند استعماله، لاسيما إذا تعذر التعرف عن المسؤول الذي أنتجه أو الذي أدخله إلى السوق المغربي.
وحث الوزير التجار على التعامل مع الممونين الذين يتعاملون بشفافية ويحترمون القوانين المعمول بها سواء التي تخص جودة المنتوجات وسلامتها أو التي تخص المعاملات التجارية، حتى لا تطالهم العقوبات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وحسب الشامي فالنظام الوطني الحالي للمراقبة يعتمد بالأساس على احترام المواصفات المغربية الإجبارية التطبيق التي تحدد الشروط الأساسية الواجب توفرها في المنتوجات الصناعية، وذلك تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.70.137 لسنة 1970 المتعلق بالمواصفات الصناعية من أجل الجودة و تحسين الإنتاجية، و كذا القانون رقم 13.83 لسنة 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع.