بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك (أي دور لوسائل الإعلام)

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك (الذي يصادف 15 مارس من كل سنة منذ ثلاثين سنة) نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالرباط ندوة تحت شعار "إعلام وتحسيس المستهلك حول جودة وسلامة المنتوجات: أي دور لوسائل الإعلام؟".
شارك فيها إعلاميون وأخصائيون في مصالح مختلفة من الوزارات التي لها علاقة بالموضوع وعدد من جمعيات حماية المستهلك وجمعيات التجار.
الكلمة الافتتاحية للسيد مصطفى المنصوري وزير الصناعة والتجارة ألقاها نيابة عنه السيد بوسلهام حيلية، أكد فيها على أنه رغم الترسانة القانونية المتعلقة بالجودة وسلامة المنتوجات والمناهزة ل 200 نصا بالإضافة إلى 3000 مواصفة، ورغم وجود 150 مقاولة تبنت منظومة لتدبير الجودة، فكل هذا لا يكفي لحماية المستهلك لأن ذلك يقتضي وعيه وإدراكه بكل الجوانب المتعلقة بجودة وسلامة المواد حتى يلعب دوره كاملا كفاعل اقتصادي في المجتمع.
هذا النقص الحاصل يبقى على أجهزة الإعلام بمختلف أصنافها أن تلعب دورا رياديا لتغطيته. والأولى من ذلك أن تكون المادة الإعلامية جيدة باعتبارها هي نفسها مادة مستهلكة. كما يجب التنسيق الجيد بين السلطات العمومية ووسائل الإعلام والمهنيين وكذا جمعيات حماية المستهلك.، فالوزارة المنظمة من جهتها أحدثت موقعا على شبكة الأنترنيت موجهة نافذة تحت عنوان "فضاء المستهلك"
ممثل منظمة الأغذية والزراعة من جهته قال إن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة دعتا بمناسبة هذا اليوم إلى صيانة حقوق المستهلك وحمايته فيما يتعلق بسلامة الأغذية. وإن مشكل جنون البقر ومشكل الديوكسين في 1999 ناتجان عن عدم التنسيق بين السلطات العمومية والجهات المسؤولة، والضرورة ملحة لتقييم أصناف الأغذية قبل وصولها إلى الأسواق. وفي هذا الصدد احتضن المغرب المنتدى العالمي لسلامة الأغذية بمدينة مراكش والذي شارك فيه ما يناهز 400 من خبراء التغذية (انظر التجديد العدد 284 بتاريخ 1 فبراير 2002).
وخلال ثلاث جلسات تداول الحاضرون مجموعة من المواضيع، منها ما يتعلق بالتدابير التي تقوم بها مصالح بعض الوزارات ومنها ما يخص الإعلام والإعلاميين وكذا جمعيات حماية المستهلك.
السيد إدريسي مولاي علي، من قسم زجر الغش، تعرض لقانون الغش وكيفية ضبط المخالفات سواء تعلقت بطريقة التعليب أو الخاصيات الجوهرية. وتحدث السيد مكرومي عن دور وزارة الصحة في الوقاية من التسممات وسجل ارتفاعا في حصيلة التسممات.
وفيما يخص دور الإعلام فقد تحدثت عنه فعاليات إعلامية، وركزت على أهمية العمل الإعلامي في توعية المستهلك، وتم استعراض بعض التجارب الإعلامية في الموضوع ببرنامج "ندوة المستمعين" الذي يعده الزميل محمد السباعي من الإذاعة الوطنية، كما عرضت القناة الثانية روبورطاجا حول المثلجات والمواد المهربة من الخارج والذبيحة السرية التي تمثل 40% في الدار البيضاء.
وزارة الفلاحة والتنمية القروية من جهتها شاركت بالمناقشة وللإشارة فإنها وضعت رقما أخضر في خدمة المستهلك والفلاحين ومربي الماشية ومهنيي قطاع الصناعة الغذائية وهو: 080006063.
أما جمعيات حماية المستهلك فأطرت النقاش من خلال طرح مشاكل التجار والمستهلكين. وقد التقت "التجديد" رئيس الجمعية المهنية لتجار المواد الغذائية بالدار البيضاء، فأكد لها أن هذه الجمعية التي تأسست منذ 1972 للدفاع عن التجار الصغار والمتوسطين، وترى أن الدفاع عن حقوق المستهلك هو في حد ذاته دفاع عن التجارة الداخلية، لأن حماية جودة المواد الغذائية وتقنين تاريخ ومدة الصلاحية هي حماية لقطاع التجار الصغار. وحصر مشاكل المؤسسة في إغراق السوق بمواد مستوردة تفتقر لمعايير الجودة.
السيد صالح جمالي رئيس جمعية تجار المواد الغذائية بالقنيطرة ونائب رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بدوره طالب بحماية المستهلك والتاجر على السواء من التجارة العشوائية.
الدكتور حميد لشهب من وزارة الفلاحة من جهته عبر ل "التجديد" عن استغرابه لحضور المنظمة الألمانية لهذه الندوة وإلقاء كلمة خصوصا وأنها لا علاقة لها بحماية المستهلك، وحضورها ربما كان من أجل الإشهار فقط.
قدمت عدة اقتراحات من لدن المتدخلين والحضور نذكر منها:
عقد شراكة بين وسائل الإعلام والجماعات المحلية تعتمد دفتر التحملات.
تقوية المجتمع المدني خصوصا جمعيات حماية المستهلك.
تدعيم أخلاقيات المهنة.
وضع مرصد لشؤون المستهلكين.
تشجيع خلق جمعيات في الوسط القروي والحضري على السواء.
الشفافية الإعلامية.
توجيه المستهلك إلى طرق المحافظة على المواد المستهلكة بعد مراعاة الجودة في اختيارها من السوق.
وضع خط أخضر رهن إشارة المستهلك.
حبيبة أوغانيم