كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمام البرلمان بغرفتيه، عن التوجهات الكبرى لبرنامج ثاني حكومة ما بعد دستور 2011، والتي يأتي على رأسها، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة، دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وترسيخ الجهوية المتقدمة. وأوضح العثماني، أول أمس الأربعاء، أمام ممثلي الأمة، أن ورش البناء الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي، هو ورش مستمر، تلتزم الحكومة بمواصلته من أجل صون حقوق وكرامة المواطن، وتعزيز الحريات والمساواة، من خلال اعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدءا من 2018، وتعزيز الإطار القانوني، وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع العمل على تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء. كما تعهد رئيس الحكومة، بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، عبر الإسراع بتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بها بعد اعتماده من قبل البرلمان، وكذا اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، وذلك عبر دعم استقلال السلطة القضائية، وتحقيق فعالية القضاء ونجاعته، وتحديث الإدارة القضائية في أفق بلوغ هدف المحكمة الرقمية، بالإضافة إلى تأهيل وتجويد المنظومة التشريعية، واستكمال تنزيل الدستور. وبخصوص الأهداف المرقمة التي حددها سعد الدين العثماني في برنامج حكومته، والتي قال إنه سيعمل على تحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة، تعهد رئيس السلطة التنفيذية بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، ومواصلة التنفيذ الأمثل لعقود البرامج الخاصة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية، وذلك بعد وضع آلية للتشاور والتتبع والتنسيق وضمان التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة عبر لجنة وطنية، ومواكبة الجماعات الترابية، والإسراع في تحويل الاختصاصات والموارد البشرية والمالية المرتبطة بها. وتعهد العثماني، في الاتجاه ذاته، بإطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة من خلال وضع سياسة حضرية وطنية شاملة، والمصادقة على 600 وثيقة تعميرية، وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير، ووضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية، وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسية المجانية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة، مع احترام تام للبيئة الطبيعية والخصوصيات المعمارية لكل منطقة. ووعد العثماني بتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 4.5 و5.5 في المائة، وحصر عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام في حدود 3 في المائة، وحصر المديونية في أقل من 60 في المائة، ونسبة التضخم في أقل من 2 في المائة، بالإضافة إلى التزامه بخفض نسبة البطالة وحصرها في حدود 8.5 في المائة. وحدد البرنامج الحكومي هدف تقليص نسبة الفقر والهشاشة وتحقيق مجموعة من المؤشرات في أفق سنة 2021 كالرفع من نسبة التمدرس في الإعدادي إلى 97 في المائة، وتقليص نسبة الأمية من 30 في المائة إلى 20 في المائة، وتعميم التغطية الصحية لتصل إلى 90 في المائة بدل 60 في المائة المسجلة حاليا، وبلوغ هدف الولوج للخدمات الصحية الأساسية بنسبة 100 في المائة، وتقليص نسبة وفيات الرضع إلى 20 وفاة في كل 1000 ولادة، ورفع الولوج إلى الطرق في العالم القروي بنسبة 90 المائة، وتقليص العجز السكني من 400 ألف وحدة سكنية حاليا، إلى 200 ألف وحدة سكنية مع نهاية الولاية التشريعية. وبهدف تمويل السياسات الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، تعهد سعد الدين العثماني بمواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، على أن يضمن استمرارية صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتمويل برنامج وطني مندمج ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد التعليمية والصحية. من جانب آخر، وضع سعد الدين العثماني، إصلاح منظومة التربية والتكوين ضمن أولويات برنامج حكومته، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 التي تضع شعار «إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء» هدفا لها، متعهدا بوضع إطار قانوني لتنفيذ هذا الإصلاح. كما شدد برنامج حكومة سعد الدين العثماني، على ضرورة تعزيز قيم النزاهة، وإصلاح الإدارة، وترسيخ الحكامة الجيدة، ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، بالإضافة إلى استكمال تأهيل الترسانة القانونية، وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية، ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها، ولاسيما دعم مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
