لجنة الرياضي لتقصي حقائق أحداث العيون تحمل المسؤولية مناصفة بين الدولة و«أشخاص مدربين»!

اكتفت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، بإدانة واستنكار الأفعال والممارسات التي أودت بحياة ضحايا القوات العمومية خلال أحداث العيون الأخيرة، وأعلنت عن شجبها لكل أشكال العنف كيفما كان مرتكبوها، في الوقت الذي دعا فيه تقرير لجنة جمعيتها لتقصي الحقائق حول الأحداث، إلى فتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن تلك الأحداث، وتفعيل مبدإ عدم الإفلات من العقاب في حق كل من ثبتت مسؤوليته فيها.
وخلص تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الدولة تتحمل المسؤولية في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية، وإقامة مخيم «اكديم إزيك» بسبب ما أسماه «السياسيات التدبيرية السيئة التي عرفتها المنطقة في مختلف المجالات، وفشل خطتها في فك المخيم». وسجل التقرير الذي أعدته اللجنة التي انتقلت إلى العيون خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و16 من نونبر الماضي، ما اعتبره «غموضا مفاجئا في تحول موقف السلطة من الاستجابة لمطالب المحتجين إلى قرار فك الاعتصام بالقوة، رغم مشاعر الارتياح التي عمت المخيم بعد ورود أخبار عن الاستجابة لمطالب المعتصمين».
ورصد التقرير ما سماه «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعلق بالمس بالحق في الحياة والسلامة البدنية، والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي وتخريب الممتلكات العمومية، وانتهاك حركة المنازل ونهب الممتلكات الخاصة وممارسة العنف والترهيب ضد الأطفال والمسنين». وعزا التقرير هذه الانتهاكات إلى ما اعتبره «ممارسة القوات العمومية للعنف ورد الفعل العنيف من طرف بعض المعتصمين بالمخيم ومتظاهرين بالعيون».
وخلا تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أية إشارات إلى ادعاءات سابقة لأحد مسؤوليها بعين المكان بوجود ما أسماه «الإبادة الجماعية من طرف الجيش المغربي» التي تعرض لها السكان المدنيون، ولم يرد في التقرير ما يشير إلى سقوط ضحايا بسبب إطلاق النار. وبالمقابل سجل لجوء السلطات العمومية إلى ما سماه «الاعتماد على تهييج جزء من ساكنة العيون لممارسة نوع من العقاب الجماعي على باقي السكان في عدد من الأحياء، وإرغام أشخاص على ترديد شعارات تتناقض مع قناعاتهم».
وأقر تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مطالب المعتصمين بمخيم «أكديم إزيك» كانت ذات طبيعة اجتماعية تتعلق بالأساس بالسكن والشغل، إلا أن التحول المفاجئ للسلطة من الاستجابة لمطالب المعتصمين إلى قرارها تفكيك المخيم، وبالتالي انتشار أنباء عن سقوط قتلى أثناء العملية، أدى إلى تطور الأحداث.
وأورد التقرير أن الهجوم الذي تعرضت له مدينة العيون نفذه «أشخاص مدربون ومنظمون كانوا يستقلون سيارات رباعية الدفع، بعضها في ملكية تجار التهريب، واستعملوا قنينات الغاز والبنزين، كما وضعوا المتاريس وأحرقوا الإطارات المطاطية ورشقوا القوات العمومية بالحجارة، مستهدفين بشكل انتقائي ومقصود، مؤسسات عمومية وخاصة وقاموا بإحراق الممتلكات والبنايات، قبل أن يقرروا الانسحاب بشكل منظم وسريع من الميدان».
وأوصى التقرير بضرورة جبر الضرر الفردي والجماعي الناتج عن الأحداث، سواء لأسر الضحايا الذين قتلوا خلال تلك الأحداث سواء من أفراد القوات العمومية ومن المدنيين، وتعويض السكان عن الخسائر التي تكبدوها. وطالبت الجمعية في ختام تقريرها، اللجنة النيابية لتقصي الحقائق عدم الوقوف عند أنصاف الحلول، بل تحديد المسؤولين عن الأحداث والالتزام بمبدإ عدم الإفلات من العقاب.