لجنة تقصي الحقائق في أحداث العيون

و اعتقال المتهم بالإشراف عن أحداث الاثنين الأسود
انسحبت الوحدة العسكرية التي كانت مرابطة أمام مؤسسات عمومية بمدينة العيون، ليلة الإثنين 22 نونبر 2010، وعادت إلى مواقعها خارج المدينة، بعد أن استتب بها الأمن والهدوء، واستأنفت الساكنة أنشطتها بشكل طبيعي.
وكان الجيش قد دخل إلى المدينة بعد توقف أحداث يوم الاثنين الأسود، لأجل استتباب الأمن، بعدما استهدف الانفصاليون المؤسسات العمومية، والممتلكات الخاصة، بالتخريب والإحراق، مما أدى إلى خسائر مادية فادحة، زيادة على الخسائر في الأرواح.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مكتب مجلس النواب بشكل رسمي، أول أمس، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في تلك الأحداث، التي أشعلها انفصاليو البوليساريو، باستغلال المطالب الاجتماعية للمحتجين في مخيم ''أكديم إزيك''، أودت في النهاية بحياة 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن.
وعلمنا ' أن مكتب مجلس النواب قرر أن تضم لجنة تقصي الحقائق 20 نائبا برلمانيا، يمثلون مختلف الفرق النيابية بالمجلس، عبر قاعدة التمثيل النسبي(1 لكل 20 نائبا)، ويتوقع أن تتشكل نهائيا خلال الأسبوع الجاري.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن المدعو ''عبد الجليل. ل''، يمدينة بوجدور، والذي كان يشغل مدير الإدارة العامة والأمن بمخيم حسب الوثائق التي نشرتها ''التجديد'' يوم الثلاثاء 23 نونبر 2010، ويبدو من خلال الشريط الذي وزع في الندوة المشتركة بين وزيري الداخلية والخارجية يوم الاثنين 15 نونبر 2010، أنه كان مشرفا على توجيه المواجهات التي استهدفت قوات الأمن والدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة، بينهم من تعرض للذبح بالسيف.هذا، وأعلنت الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية أسبوع حداد على صدر صفحات مواقعها، احتجاجا على الطريقة المعادية التي تابعت بها وسائل الإعلام الإسبانية أحداث العيون، والتي كانت مليئة بالسب والشتم والقذف. ودعت الرابطة في بلاغ لها إلى تنظيم ''قافلة الحقيقة'' يشارك فيها إعلاميون وحقوقيون وجمعويون.إلى ذلك، يتوقع أن يناقش البرلمان الأوربي في دورته المنعقدة منذ أول أمس وتستمر حتى يوم الجمعة، الأحداث التي شهدتها العيون لكنه أجّل التصويت على قرار في الموضوع إلى الشهر القادم، يرتقب أن يعقد فيه جلسة موسعة، لكن وزيرة الخارجية الإسبانية قالت إن مناقشة تلك الأحداث تأجل إلى حين انعقاد مجلس شراكة الاتحاد الأوربي- المغرب في 13 دجنبر 2010. وحصل التأجيل بناء على طلب من المغرب قدمه وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسيل وينتظر أن يقدم هذا الأخير خلال جلسة اليوم تفاصيل ما وقع.عبرت اللجنة الجهوية لحزب العدالة و التنمية بجهة الساقية الحمراء وادي الذهب عن تضامنها المطلق مع اسر وذوي الضحايا من القوات العمومية، والمواطنين المدنيين الذين سقطوا في الحدث الأليم الذي عرفته مدينة العيون.وأدانت اللجنة في بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، ''كل اشكال العنف و القتل والتخريب والنهب''، وما أسمته ب'' الاستغلال البشع للمطالب الاجتماعية للنازحين من طرف عناصر ذات نزوعات انفصالية ومخربين ذوي ميول إجرامية لخدمة أجندة خارجية''.من جهة أخرى، طالبت اللجنة بتعويض كافة المتضررين جاء عمليات التخريب و السلب، وبمحاسبة كل المسؤولين في السلطات الحكومية والمحلية الذين أخلوا بمسؤولياتهم في التدبير الجيد لملف ''أكديم إزيك'' منذ إنشائه وتوسعه إلى حين تفكيكه، داعية إلى تبني مقاربة تنموية في الاقاليم الجنوبية، تولي العناية بمعالجة المطالب الاجتماعية للساكنة، والحد مما وصفها البيان ب'' الامتيازات غير المشروعة، محاربة كل مظاهر استتغلال النفوذ ونهب المال العام''.
و
علم من مصدر وثيق الاطلاع أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط استمع خلال اليومين الماضيين إلى ستة من المعتقلين المتهمين في التورط المباشر في الأحداث الدامية التي عاشتها مدينة العيون يوم الاثنين 8 نوفمبر الماضي، وأوضح هذا المصدر أن إحدى جلسات التحقيق الابتدائي مع هؤلاء الأظناء استمرت من السادسة مساء إلى الثامنة صباحا من اليوم الموالي، استمع خلالها قاضي التحقيق إلى تفاصيل تصريحات الأظناء التي لم يتسرب عن مضمونها أي شيء ، ويبدو أن الأظناء الستة الذين أحيلوا على المحكمة العسكرية بالرباط تميزوا عن باقي المعتقلين المتهمين بالتورط في الأحداث بأنهم قاموا بأفعال إجرامية اكتست خطورة بالغة جدا، ولا يستبعد أن يكون الأظناء الستة من المشرفين والمؤطرين للأفعال الإجرامية الخطيرة التي تعرضت لها مدينة العيون. وأمام غياب أية معلومات في شأن تفاصيل هويات الأظناء الستة فإنه لا يستبعد أن يكون ضمن المعتقلين عناصر تابعة للمخابرات العسكرية الجزائرية التي أشرفت على المخطط الإرهابي الخطير.
إلى ذلك يواصل قاضي التحقيق بمدينة العيون الاستماع التفصيلي إلى باقي المتهمين المعتقلين الذين تباينت الأرقام في شأنهم، ويمكن حسب بعض المصادر أن يقترب عددهم من مائة معتقل بعدما أخلت الضابطة القضائية سبيل من لم يتأكد تورطهم في الأحداث الدامية. ويبدو أن التحقيق في هذا الملف الضخم جدا سيتطلب من قضاة التحقيق بعض الوقت قبل إصدار قرار الإحالة على النيابة العامة لتكييف التهم.