الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمل مسؤولية أحداث العيون إلى الدولة

قدمت الجمعية المغربة لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية عقدتها بالرباط يوم الجمعة الماضي، تقريرا شاملا عن أشغال لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون المرتبطة بمخيم " أكديم إزيك "، حملت خلاله الجمعية الحقوقية المعروفة بالتزامها الحياد بخصوص قضية الصحراء، مسؤولية أحداث العيون إلى الدولة، وعز التقرير ذلك، بالتدبير اللامعقلن الذي عرفته المنطقة على مستوى مجموعة من الملفات الاجتماعية، التي فضلت الدولة التعامل معها، بنهجها سياسة المقاربة الأمنية التي أفضت إلى وقوع أحداث دموية خطيرة.
وطالبت الجمعية ذاتها التي أعدت تقريرها بتنسيق مع فرعها بالعيون، المشهود له بالوقوف والصمود في وجه المضايقات التي يتعرض لها أعضائه خاصة رئيسها "حمودي اكليد "، بضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد للوقوف عن الحقيقة الغائبة وتحديد المسؤوليات بشأن تلك الأحداث، داعية إلى حل ديمقراطي للنزاع حول قضية الصحراء.
وزكت الجمعية في التقرير نفسه، بلاغات الدولة بخصوص عدد الوفيات التي أعلنت عنها الجهات القضائية في حينها، بحيث أشار التقرير إلى 11 حالة وفاة في صفوف القوات العمومية، وحالتان في صفوف المدنيين، وهي نفس الإحصائيات التي قدمتها الدولة. مشجبة في الوقت نفسه، أعمال العنف التي أدت إلى سقوط ضحايا من أفراد قوات الأمن ومواطنين مدنيين، والتمثيل بالجثت وانتهاك حرمتها، من خلال الأفعال المصورة في شريط بثته وزارة الداخلية عبر قنوات تلفزية جهوية ومركزية، ونقل عبر شبكة الانترنيت.
وانتقد التقرير الحقوقي بشدة، عملية الاعتقالات والمداهمات التي طالت مواطنين صحراويين، ووصفها بالاعتقالات العشوائية.
واعتمد التقرير على شهادات أدلى بها مواطنون للجنة تقصي الحقائق الحقوقية التي استمعت إليهم في زيارتها الخاصة لمدينة العيون، عقب وقوع أحداث الاثنين الأسود، والتي أفادت شهادتهم أنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة اللإنسانية والحاطة بالكرامة.
واعتمد التقرير كذلك على شهادات محاميي المعتقلين الذين أحيلوا على قاضي التحقيق بمحكمة العيون، مفادها أن المعتقلين تعرضوا للضرب والسب وتعصيب الأعين والحرمان من النوم والتهديد بالاغتصاب.
كما أشار التقرير إلى أخطر سلوك شهدته المدينة بعد أحداث وهو تحريض مواطنين دو أصول شمالية للاعتداء على محلات تجارية وسكنية تعود ملكيتها للصحراويين، مما زاد من إشعال فتيل الفتنة بين الصحراويين والسكان المنحدرين من شمال المغرب.
وحمل التقرير المسؤولية الكاملة إلى الدولة، نظرا لأنها لم تعط مدة زمنية كافية لسكان مخيم أكديم إزيك أثناء تفكيك المخيم، بحيث استنادا للتقرير أن المعطيات المتوفرة لدى الجمعية تفيد بكون القوات العمومية تدخلت بعد فاصل وجيز عن الإعلان الرسمي بقرار الإفراغ، حيث استعملت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الساخنة لتفريق قاطني المخيم.
كما أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها أن مدينة العيون يوم وقوع ألأحداث كانت تعيش على وقع الفراغ الكلي لقوات الأمن، وهو الشيء يضيف التقرير الذي ساعد وشجع على الاستمرار في التخريب.