شخصيات فلسطينية وأردنية تطالب المجتمع الدولي بترجمة قرار "اليونسكو" ببطلان ضم اسرائيل للقدس

قال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة الدكتور وصفي الكيلاني، أن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته حول قرار اليونسكو الأخير وهجومهم عليه بأشد العبارات، ليس جديدا. فمنذ العام 2010 ولغاية بداية العام 2015، كانت "اسرائيل تتعامل مع كل قرارات اليونسكو بسخافة، وترفض تطبيق بعثة الرصد التفاعلي التابعة لها ولا تطبق قراراتها".
وأضاف الكيلاني لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني مؤخرا، أن هذه التصريحات نابعة من حنق كاذب، لأن قرارات "اليونسكو" بدأت تغير في الضمير العالمي، وبدأت تصحح الرواية التاريخية للمسجد الأقصى المبارك بأنه كامل الحرم الشريف، وكذلك مفهوم عروبة القدس واسلاميتها.
وأوضح أن اتفاق الوصاية الهاشمية بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس في 31 مارس 2013، نص على أن الملك هو صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا الى بند في اتفاق الوصاية يقول : "من واجبات صاحب الوصاية الدفاع عن هذه المقدسات من حيث صيانتها ورعايتها والحفاظ عليها والدفاع عنها في المحافل الدولية، وأن توضيح أي خطأ يقع على شرح المقدسات الاسلامية وتعريفها سواء المسجد الأقصى او كنيسة القيامة، واجب الملك ."
وأشار الكيلاني الى بند غاية في الأهمية في الفقرة (5) من قرار اليونسكو يقول، "إن كل الاجراءات والانتهاكات والأعمال والمشاغل التي اتخذتها اسرائيل بعد احتلالها للقدس عام 1967، تعتبر باطلة ويجب الغاؤها، وبالأخص (القانون الأساسي) الذي سنه الكنيست عام 1980، وينص على ضم القدس الشرقية الى القدس الغربية كعاصمة موحدة لإسرائيل، ويعتبر لاغيا ويجب إبطال ما حدث من انتهاكات في القدس منذ عام 1980، والمبنية على (القانون الأساسي) الذي يعتبر لاغيا"، إضافة الى تأكيد القرار أن المسجد الأقصى هو كامل الحرم الشريف، وحائط البراق جزء لا يتجزأ من ساحة المسجد الأقصى المبارك، وطريق باب المغاربة ومحيطها هي جزء من الوقف المبارك للمسجد، وأن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن صاحب الحق بإدارة كل شؤون المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، هي الأوقاف الاسلامية الأردنية.
من جانبه، أكد مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، "ان دائرة أوقاف القدس تواجه اجراءات الاحتلال التهويدية اليومية بمنطق تاريخي اسلامي قانوني"، مشيرا الى ان كل ما يجري في محيط المسجد من حفريات وأنفاق لم يجد أثرا يهوديا واحدا يؤكد الرواية الصهيونية المزعومة بالهيكل.
وقال المحاضر في جامعة القدس الدكتور محمود سليم، إن قرار "اليونسكو" بغض النظر عن كل التداعيات السلبية لسلوك بعض الدول التي صوتت ضده او امتنعت عن التصويت، يبقى اضافة جديدة تضاف لسجل اليونسكو الايجابي في الانتصار للمبادئ والأخلاق والقيم . وأضاف " ان على أوروبا أن تزيل هذا الانفصام بين موقفها النظري المعبر عنه بالبيانات والتصريحات، وبين موقفها العملي التطبيقي، خصوصا فيما يتعلق بالقدس".
وقال أستاذ العلوم والآثار في جامعة بير زيت الدكتور نظمي الجعبة، ان قرار "اليونسكو" يشكل انجازا لأنه يؤكد القرارات الدولية والحق الفلسطيني في مدينة القدس، مشيرا الى ان الاشكالية في الناحية الدبلوماسية المتمثلة في تراجع الدول المؤيدة لهذه القرارات، مما يضع علينا تحديا دبلوماسيا كبيرا بإعادة هذه الملفات مرة أخرى في وزارات الخارجية للدول التي امتنعت أو التي صوتت ضد القرار، وهو ما يقلق الاحتلال الذي يحاول جاهدا ابتزاز العالم للاعتراف بضم القدس .
وقال رئيس الجمعية الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية الدكتور مهدي عبد الهادي ، ان دراسة ومقارنة ومراجعة خمسين عاما من الاحتلال لمدينة القدس، تشير الى أن أولها كان صدمة الاحتلال والهزيمة، والثانية كانت الصمود واعادة احياء المجتمع المدني المقدسي، والثالثة الحديث عن الانتفاضة التي ترفض الاحتلال. فيما قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية د. نبيل شعث، " ما زال الاحتلال قائما ويتعمق ويتوسع بمشروعه الاستيطاني الذي نشهده كل يوم، وما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تجثم على صدورنا وتحاول سرقة القدس شبرا شبرا." وقال نقيب المهندسين الاردنيين ماجد الطباع، " ان الأردن هو الأقرب الى فلسطين المحتلة، والشعب الأردني هو الداعم الأساس والرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني"، مؤكدا ان قرار "اليونسكو " انتصار للسياسة الأردنية.