ويبقى السؤال شامخا :تعديل الدستور...؟

يعتبر التخبط في المشاكل المتنوعة،ظاهرة نعيشها في المغرب بلدنا المحبوب ،وهي ليست وليدة اليوم،بل تراكمات عهود.
هذه الويلات التي تجرعها و يتجرعها الشعب، دفعت أغلبية المواطنين إلى نفض غبار الصمت و الموت، و إعلان عقيرة التغيير الفعلي الفعال ،و الذي يمكن اعتباره بمثابة سفينة نوح، أو عصى موسى عليهما السلام .
وهكذا خرجت زرافات من أبناء المغرب إلى شوارع المدن و القرى منددة بالتهميش و قمع الحريات و إذلال الناس و تزايد الهوة بين الدخل الفردي و بين ارتفاع الأسعار...
وتطالب في مقابل ذلك باستقلال القضاء و احترام الحريات و تعزيز الإنسان و ملاءمة الأسعار مع المدخول الفردي
أخذا بعين الا عتبار القدرة الشرائية لدى الفئات المستضعفة ...كما طالبت بتعديل الدستور تعديلا جذريا.
وعلى إثر هذه التحركات ،وإن جاءت متأخرة،بدأت تحركات أخرى تتسلل إلى الواقع واعدة بالاستجابة للمطالب المعلنة.
وكان أبرزها الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس 2011 والذي أعلن فيه جلالة الملك عزمه إجراء تغييرات دستورية تستجيب لرغبات و طموحات الشعب.
إلا أن تساؤلات عدة تفرض علينا نفسها في هذا السياق التاريخي منها على سبيل المثال :
-من سيتولى مهمة التعديل الدستوري؟
-ما مدى نزاهة و كفاءة الأطراف المكلفة و المساهمة في هذا التعديل؟
-هل يكفينا هذا الإصلاح ؟أم نحن في حاجة إلى إصلاح يتجاوز المؤسسات و القوانين إلى تقويم القيمين على التعديل الدستوري؟
هل يكفينا هذا و ذاك؟ أم هما معا؟ أم هناك عتبات و استراتيجيات أخرى تسعفنا على ولوج جوهر التغيير؟