الخزي والهزيمة للأرستقراطية النقابية

المجد والانتصار حليف خط الكفاح العمالي
الخزي والهزيمة مصير الأرستقراطية النقابية
تخلد الطبقة العاملة المغربية ومعها عموم المأجورين اليوم الأممي فاتح ماي هذه السنة في ظل شلل كلي لأدوات النضال النقابي، التي أفرغتها "قياداتها" اليمينية من محتواها الديمقراطي ومضمونها الكفاحي لترهنها لإملاءات وتعليمات النظام السياسي الحاكم ومصالح الطبقة البرجوازية. فقد لعبت هذه "القيادات" التحريفية أدوارا خيانية بقبولها بما سمي الحوار الاجتماعي في متم أبريل 2011، لخدمة هدف سياسي يتمثل في تحييد الطبقة العاملة والمأجورين وعزلهم عن الحراك الاجتماعي النضالي الذي كانت إحدى أهم تعبيراته حركة 20 فبراير، ومع ذلك بقي جل ما تم إعلان الاتفاق عليه في ذلك "الحوار" على هزالته بلا تطبيق.
لقد بات مؤكدا أن هذه الطغمة المتحكمة في أجهزة النقابات شريكة في نسف ولجم نضالات الطبقة العاملة التي ارتفعت وثيرة احتجاجاتها بفعل ما تتعرض له من: (تسريحات جماعية، إغلاق وتفكيك لوحدات إنتاجية، محاكمة نقابيين...) دون أن تضطلع النقابات بأدوارها في الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية، بل شكلت تغطية ذات بعد سياسي لتزكية تمرير اختيارات النظام السياسي اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية. وبحيث صارت هذه القيادات التحريفية منخرطة في تبرير واقع الاستغلال تحت عناوين: (الإكراهات الاقتصادية العالمية، الجفاف، ارتفاع أسعار البترول...) مع العلم أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية البرجوازية تحقق أرباحا خيالية وتوسع من استثماراتها إلى بلدان خارج المغرب، حتى إن هذه الشركات والمؤسسات تتمتع بامتيازات وإعفاءات ضريبية على حساب كدح العمال وعرقهم، بل هي المستفيد الأكبر من صندوق المقاصة الذي يروج نظام الحكم وأذنابه بأنه موجه للفقراء.
وكنتيجة لهذا التعفن والانحراف اليميني تشتتت النضالات متخذة طابعا فئويا شمل جميع القطاعات المنتجة والخدماتية والعمومية، كنوع من الإدانة والرفض لهذه "القيادات" النقابية المستفيدة من الريع النقابي: (دعم الدولة بالمليارات، السطو على ممتلكات وعقارات النقابة وتحفيظها في إسم زعيم الانحراف والارتزاق النقابي أو أفراد أسرته، التفرغ، توظيف الأبناء والأقارب،...) علما أنها في تبعية وذيلية لأحزاب اليمين الانتهازي، مما يعكس المفارقة بين الخطاب الحزبي الذي يوهم بالتغيير والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة تضليلا، وبين واقع ممارستها الفعلية التي تناقض تلك المزاعم.
وللحفاظ على تلك المصالح وتوسيعها تلجأ هذه الطغمة الانتهازية التحريفية إلى كل الوسائل الجبانة والخسيسة لضرب مبادئ النضال النقابي وعلى رأسها مبدأ الديمقراطية الداخلية، كطرد المناضلين الكفاحيين الأوفياء لخط النضال العمالي بكل المواقع كما حصل في: بني ملال، زاكورة، الدار البيضاء، جرادة، مكناس، سيدي قاسم،... ومقابل ذلك قامت بتنصيب وتعيين أجهزة نقابية صورية معتمدة على الولاء والقرابة.
إن المهام المطروحة في الشروط الراهنة تملي على كل المناضلين الكفاحيين المتشبعين بفكر الطبقة العاملة التصدي بلا هوادة لأمراء النزعة الانحرافية وتطهير النقابات منهم، والاضطلاع بتنظيم العمال والمأجورين وتسليحهم بالوعي العلمي بهدف تحقيق الوحدة النقابية بمضمون ديمقراطي تقدمي وجماهيري في استقلالية تامة عن أجهزة الدولة الاستغلالية، باعتبار ذلك شرطا ذاتيا لفرض المطالب المادية للشغيلة في ارتباط وثيق مع مطامح الجماهير الكادحة من أجل التحرر على كافة مستوياته.
النقابيون الكفاحيون ببني ملال
لجنة التثقيف العمالي
28/04/2012
من اقتراح