سماسرة حقوق الانسان يتلقون ضربة أخرى في معقل بوكرين

يتعلق الأمر بخديجة رياضي "رئيسة" ما تسمى الج.م.ح.إ. (AMDH) التي حلت مؤخرا في زيارة خاطفة بمدينة سوق السبت لتفتي في الوضع الراهن لحقوق الإنسان بعيد الدستور الإستبدادي السادس ، فكان المناضلون الكفاحيون لها بالمرصاد ، إذ و كما جاء في إحدى المداخلات : ف "كون الدستور الحالي لا يعكس إرادة الجماهير الشعبية فتلك مسألة مفروغ منها ، لأن الدساتير في المجتمعات الطبقية لا توجد و لا توضع إلا لخدمة مصالح الطبقة السائدة إقتصاديا و المسيطرة سياسيا و المهيمنة إيديولوجيا و إن تقييم مقدرة أي نظام لتقديم إصلاحات من عدمه يستلزم بدء تمييز طبيعة الطبقة الحاكمة فيه ; هل هي بورجوازية وطنية أم بورجوازية تبعية في ظل سيطرة نمط إنتاج كولونيالي مرتبط بنيويا بعلاقات الإنتاج الإمبريالية العالمية ؟ (...)
و بما أن تحليلا من هذا النوع أكبر من أن نستوفيه في حيز زمني قصير ، نرى من الواجب الانتقال -كما يقول ماركس- "من سلاح النقد إلى نقد السلاح نفسه" ، أي تلك الأداة التنظيمية (التي هي الج.م.ح.إ.) المعول عليها من قبل البعض لإحداث تغيير ما ...
1
- إذ على المستوى التنظيمي :
_ الأجهزة العليا المسيطرة زكت مؤامرة "طرد" العديد من خيرة الكوادر المكافحة ببني ملال و الذين قل نظراؤهم على الصعيد الوطني ، كما عملت على تجميد و حل فروع عدة لا تساير أهواءها التسلطية (القصيبة ، الفرع الجهوي لبني ملال و الدار البيضاء ، ...) بل و تسببت بممارساتها في إقحام السلطات المخزنية في شان داخلي يتعلق بفرع تاونات...الخ .
_ توفير الغطاء لمن لا علاقة لهم بثقافة حقوق الإنسان بمن فيهم جلادون إعتدوا ماديا على مجموعة من المناضلين (في مشاهد موثقة بالصور و إفادات الشهود) و منهم من تورط آباؤهم في تعذيب و اغتيال بعض رموز المقاومة و النضال الوطني و التمثيل بجثتهم ، لتجري مكافأتهم بتنصيبهم أعضاء في -ورؤساء ل- فروع أضحت ميتة و مسيئة لفلسفة حقوق الإنسان .
_ تناقض بين إختيار "الديمقراطية" العددية/الكمية بالجمعية و "الديمقراطية" التوافقية في إطارات أخرى (UMT) ، و هذه الممارسات تتعارض و شعار حقوق الإنسان في إطار مبادئ الجمعية .
_ ماذا تعني "إستقلالية" الجمعية في علاقتها بمصادر تمويلها الداخلية و الخارجية ، و حصولها على "صفة المنفعة العامة" التي لا تذكر سوى بجمعيات السهول و الهضاب و الجبال و الوديان ... تلك الجمعيات الشديدة الإصفرار التي كان الحكم و ما يزال يغذق عليها الملايين من أموال الشعب الكادح لتمييع مجال إشتغال الجمعيات الجادة و تلغيمه ؟
2
- فيما يخص الشق المالي
بحسب التقرير المالي الصادر عن الجمعية بتاريخ 16/05/2010 فإن نسب تمويل الجمعية الباهضة قد عرفت إرتفاعا هائلا في الفترة الممتدة بين سنوات 2007 و 2009 إذ حطمت مؤسسة "أوكسفام نوفيب" (OXFAM NOVIB) الهولندية لوحدها رقما قياسيا في الدفوقات الخارجية حيث قدمت مبلغ 3800805,5 درهما ، و بهذا تكون الجمعية قد تحولت من جمعية مناضلة و مكافحة إلى الجمعية-المؤسسة على غرار النقابات المؤسسة (لها موظفوها و أجراؤها الذين تشغلهم) و هنا مبتدأ البيروقراطية و خبرها هي تلك الممارسات التي ذكرناها آنفا .
_ أين يتم توظيف هذه الأموال ؟
لو تم توظيف هذه المبالغ الهائلة في رصد الخروقات الفظيعة لحقوق الإنسان و التصدي لها فلا بد أن يترتب عن ذلك إحدى النتيجتين المنطقيتين :
فإما أن الجمعية ستسير وفق المبادئ التي تأسست عليها وتبقى كما كانت شوكة في حلق النظام ضد فظائعه و انتهاكاته الصارخة و المتكررة لحقوق الانسان و آنذاك تستحق منا أن ننحني لها إجلالا ، و إما أن مناضليها و قادتها سيكونون في السجون الرجعية كما كان يجري مع الرعيل الأول من الؤسسين : الحيحي ، الشتوكي ، بوكرين و عبدالحمان بنعمرو، ... عندما كانت الجمعية جمعية ، و هنا وجب التذكير بأن النظام الحاكم لم يكن يمنع الجمعية من عقد مؤتمراتها بالقاعات العمومية فحسب بل يمنع عقد المؤتمرات الداخلية كذلك .و هو ما حصل بين سنتي 1989 و 1990 حين فرضت السلطات حصارا على مقر الجمعية الكائن آنذاك بزنقة كلكوتا بمدينة الرباط و الذي كانت سومة كرائه تؤدى من جيوب المناضلين الحقوقيين المِؤمنين بجدلية النضال على كافة المستويات....
_ ترويج مواقف سياسية بمقابل مادي (الصحراء ، المثليين ، ...) ما يتعارض مع مبادئ الجمعية و يمس باستقلاليتها ، إذ المؤسسات الأوروبية ليست جمعيات خيرية للبر و الإحسان همها محاربة الاستغلال . و كذلك الشأن بالنسبة لوزارتي "العدل" و التربية "الوطنية" و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسات مخزنية دورها ممارسة القمع الإيديولوجي و المادي على جماهير الكادحين .
_ إن قراءة فاحصة للتقرير المالي أعلاه بعين الوعي النظري كفيلة بشرح الخلفيات الطبقية لقرارات الطرد التعسفية التي تصدر في حق المناضلين الكفاحيين ، كما تفسر إرتهان الجمعية بأيد داخلية و خارجية إستغلالية و هو يوضح فضلا عن ذلك كيف أن صعود نسبة المنح المالية للجمعية يوازيه تقهقر و ارتداد في أدائها النضالي .
سعيد أحنصال
17/07/2012