البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثاني لشبيبة النهج الديمقراطي.

تحت شعار "حركة شبيبية مكافحة من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية" انعقد بالبيضاء أيام 12-13 و 14 مارس 2010 المؤتمر الوطني الثاني لشبيبة النهج الديمقراطي. و تميز بمشاركة شبيبات تتقاسم نفس الأهداف،وبمساهمة فعالة ونشيطة للمؤتمرات و المؤتمرين، بإصرارهم على إنجاح المؤتمر والمضي قدما على درب النضال الذي عبده شهداء الشعب المغربي الأبرار.
إن اختيار شبيبة النهج الديمقراطي لهذا الشعار، ينطلق من فهمها للترابط الجدلي بين المساهمة في بناء حركة شبيبية توحد وتقوي نضال الشبيبة المغربية في مختلف الواجهات (تلاميذ – طلبة – معطلين – عمال ...) والدفع بالنضال الجماهيري ليرتقي من المستوى الفئوي إلى مستوى النضال الطبقي القادر على رفع رهان التغيير الجدري بقيادة التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين. والمساهمة في معركة التحرر الوطني من التبعية للإمبريالية العالمية، وبناء المجتمع الديمقراطي على طريق الاشتراكية.
إن المؤتمر الوطني الثاني، إذ يشيد بالحضور المتميز للشبيبات اليسارية الديمقراطية وطنيا،عربيا ودوليا ،يعير عن اعتزازه بمستوى النقاش الديمقراطي داخل المؤتمر الذي ينعقد في سياق يتسم ب:
على المستوى الدولي:
تصاعد النزعة العدوانية للإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر شن الحروب ضد الشعوب المضطهدة وتسعير النعرات القبلية والطائفية (فلسطين- لبنان- العراق-أفغانستان ...) واستمرار نهب خيراتها وثرواتها عن طريق الاستعمار المباشر وغير المباشر (مشروع الشرق الأوسط الكبير)، في مقابل تصاعد مقاومة الشعوب للاستعمار وكذا بروز حركات احتجاجية عالمية واسعة مناهضة للعولمة الإمبريالية و ظهور تناقضات بين الامبرياليات وبداية نهاية القطب الوحيد لفائدة عالم متعدد الأقطاب لم تحدد معالمه بعد.

على المستوى المغاربي :
تستمر معاناة شعوب المنطقة مع الأنظمة الاستبدادية خادمة الامبريالية العالمية. وخاصة ما يقترفه النظام البوليسي في تونس ضد الشعب و المناضلين و في حق رفاقنا في حزب العمال الشيوعي التونسي و حزب العمل الوطني الديمقراطي ومناضلات و مناضلي الحركة النقابية و الحقوقية.
بينما لا زالت قضية الصحراء تستغل لإعاقة بناء وحدة شعوب المغرب الكبير. رغم تأكد فشل المقاربة المخزنية في حل قضية الصحراء. و استمرار المافيا المخزنية و جنرالات الحرب في استغلالها قصد النهب و الاغتناء الفاحش.

على المستوى الوطني:
استمرار الطابع الاستبدادي المطلق للنظام المخزني وتعمق تبعية الكتلة الطبقية السائدة للإمبريالية عن طريق الانصياع التام لتوصيات وقرارات المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، منظمة التجارة العالمية ...)
إمعان النظام المخزني في تكتيف الهجوم الممنهج على القوت اليومي وما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية الكادحة، وكذا تسليط القمع الوحشي على كل النضالات الشعبية. وذلك بتشريد وقمع المئات من العمال (عمال سيمسي ريجي- عاملات قطاع النسيج- عاملات و عمال زراعيين ...) وضحايا الفيضانات و الأمطار الأخيرة، التي أبانت عن ضعف وهشاشة البنى التحتية (مناطق الغرب – الدار البيضاء – مكناس – تاونات – تازة - الجنوب ...). وتسخير كل الأجهزة المخزنية لإسكات الأصوات المناضلة (طلبة – معطلين – تنسيقيات مناهضة الغلاء- صحافة مستقلة ...) عن طريق القمع والمحاكمات الصورية.
فرض مقاربة مخزنية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تكرس استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية. وكذا فرض قوانين و مشاريع رجعية (قانون الصحافة، قانون الأحزاب، مشروع قانون الإضراب- مشروع قانون النقابات- المخطط ألاستعجالي للتعليم- المغرب الأخضر- ...) و مشاريع أخرى بهدف التضييق على الحريات و خدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة.
استمرار النظام المخزني في تعميق كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ضدا على إرادة الشعب المغربي المناصر للقضية الفلسطينية.

و بناء عليه، فإننا في المؤتمر الوطني الثاني لشبيبة النهج الديمقراطي نعلن ما يلي:
إدانتنا للسياسات العدوانية المنتهجة من طرف الإمبريالية العالمية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في حق شعوب العالم، و انخراطنا النضالي في الحركة العالمية لمناهضة الامبريالية.
تضامننا مع كل حركات التحرر العالمية المناضلة من أجل الاستقلال و التحرر الوطني و الديمقراطية و الاشتراكية.
تضامننا المطلق مع المقاومة الشعبية في فلسطين، بقيادة فصائلها الثائرة ضد الرجعية و الصهيونية و الامبريالية. و دعمنا للوحدة الوطنية و النضال من أجل بناء الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، و إطلاق سراح كل الأسرى و عودة كافة اللاجئين.
إدانتنا للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية واللاوطنية للنظام القائم في المغرب ضد إرادة الشعب المغربي و حقه في تقرير مصيره.
نضالنا من أجل دستور ديمقراطي و علماني (شكلا و مضمونا)، يضمن للشعب المغربي حقه في تقرير المصير و المساواة الكاملة بين المرأة و الرجل.
نؤكد أن حل مشكل الصحراء، ينبني على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير واعتماد المفاوضات المباشرة والحلول السلمية الديمقراطية، لتجنيب المنطقة خطر الحرب. ووضع أسس بناء مغرب الشعوب كضرورة تاريخية لا مفر منها.
دعمنا لنضال الحركة الأمازيغية الديمقراطية، و مطالبتنا بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية و رسمية إلى جانب اللغة العربية، حتى تتبوأ مكانتها الطبيعية كثقافة و لغة ضمن مكونات ثقافة المتعددة للشعب المغربي.
إدانتنا للقمع المسلط على الحركات الاحتجاجية المناضلة ضد سياسات الإقصاء والتهميش و تيئيس شبيبة الطبقات الشعبية.
إدانتنا للاعتقالات والمحاكمات الصورية التي تطال العديد من المناضلين (طلبة- معطلين - صحافة مستقلة... ).
تضامننا مع الطبقة العاملة في نضالاتها البطولية وكافة نضالات الشعب المغربي من أجل الحريات و الحق في العيش الكريم في المدن و القرى.
تضامننا المطلق واللامشروط مع نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والمجموعات المعطلة، من أجل ضمان الحق في الشغل و التنظيم.
تضامننا مع معتقلي الحركة الطلابية، و كافة المعتقلين السياسيين ومطالبتنا بإطلاق سراحهم فورا.
استمرارنا في النضال من أجل إعادة بناء و هيكلة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب على أرضية مبادئه الأربعة و برنامج نضالي حد أدنى بين التيارات الديمقراطية المناضلة.
ندعو كافة التنظيمات الشبيبية الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد نضالها على أساس برنامج ديمقراطي يخص الشباب (التعليم – الشغل- الصحة- السكن- بنيات تحتية لممارسة ثقافة جادة ...)
نهيب بكل التنظيمات اليسارية الجذرية للعمل على توحيد صفوفها من أجل تقوية معادلة النضال الديمقراطي الجدري ضد معادلة التحالف الطبقي المسيطر.
تؤكد شبيبة النهج الديمقراطي كجزء لا يتجزأ من النهج الديمقراطي، الذي يعتبر شكلا من أشكال الاستمرارية للحركة الماركسية اللينينية المغربية عموما و منظمة إلى الأمام خاصة- كما تعتز شبيبتنا بكل المواقف و المقررات الصادرة عن المؤتمر الوطني الثاني للنهج الديمقراطي،وكافة القضايا التي تبناها وتعبر عن استعدادها الدائم للنضال من أجلها.

البيضاء 12-13-14 مارس 2010