الكلام المرصع

أظن ان المتتبع للملاسنات والخرجات الإعلامية للناطقين باسم الأحزاب المغربية (التي همشها الشعب في الانتخابات الأخيرة والتي مكنت حزب العدالة والتنمية من تبوأ المركز الأول الذي خول له رئاسة الحكومة)يراها بعض المثقفون تصريحات تنم عن صدق ، لكنني لا اشاطرهم الرأي لأن المتصفح لتاريخ هذه الأحزاب وخاصة التي مارست تسيير دواليب التسيير في الحكوامت المغربية قبل تولي الحزب الحالي لمقاليد قيادة مركب هذا الشعب إلى ما هو افضل ، وهذا ما أجج نار المعارضة والعرقلة من طرف من ساهموا في تفشي الفساد واستغلال النفود وخيرات البلاد لوحدهم ويستعملون الكلام المرصع لتغطية ما خفي ولنعد إلى بعض المراحل التي تعتبر فترات تاريخية لا يمكن للمواطنين نسيانها ويجب أن يطلع عليها الجيل الذي لم يعايشها وللتوضيح لن أخوض في التفاصيل بل أترك للمتتبع التحري ليصل إلى الحقائق المخفية واحيلكم إلى فترة " درهم والبطانة ديال لحولي في عيد الاضحى " ثم فترة " التعريب " ثم فترة "الخوصصة " ثم فترة " العشرية" ثم فترة " الخطة الاستعجالية" تلكم بعض الإشاراة لمن يريد الخوض في تاريخ الاحزاب التي تدعي أن القيادة الحالية للحكومة لا تفقه في التسيير شيئا وتدعي أنها تسير بالمغرب إلى الهاوية ، حقيقة كلام مرصع ولكن ليقولوا الحقيقة ويعترفوا بأن الحكومة الحالية وضعت يدها على ملفات ستفجر وتنسف مصداقية مجموعة من الاحزاب التي تعارض المعارضة الصارمة من أجل استقطاب الشعب من أجل ذر الرماد على أعينه لكي لا يرى الحقيقة تطبيقا للمثل الشعبي " تفوت راسي وتجي فين ما بغات " ونذكر منها ملف " النجاة" ملف " الغاسول" ملف " البنك السياحي " ملفات " توظيفات بشواهد مزورة " ملفات ترقيات " من سلم 2 إلى السلم العاشر بطريقة صاروخية وهلم جرا، والخلاصة المطلوبة الآن هو على المعارضة التي اعتبرها تعرقل وتريد ان تزج بالمغرب في دوامة لن تحمد عقباها وخاصة في هذا الظرف التي يتحين فيها أعداء الوحدة الترابيةالوطنية وحساده على الثقة التي اكتسبها من طرف المستثمرين الأجانب ، ان يعترفوا بأنهم ما كانوا يقومون به إبان فتراة تسييرهم لدواليب الحكومة لم تكن إلا "كلام مرصع ما بقات فيه معنة ولا حكمة " وما عليهم إلا أن يسايروا التغير برفقة ملكنا الهمام نصره الله وأيده وبرفقة الحكومة الحالية لنصل إلى بر الأمان ، لأن ما يقال عن الاحتقان الاجتماعي والازمة الاقتصادية الخانقة له حلول لو اعترف الكل بزلاته وعدنا إلى تطبيق مبدأ " التويزة " الذي كان متعارفا لذا الشعب المغربي خلال مواسم الحرث أي على كل تطبيق ما يلي :
1 - إحالة كل من وصل سن التقاعد على المعاش وطواعية
2 - اداء مستحقات الضرائب قديمة كانت أو جديدة
3 - استرجاع جميع الاختلاسات من الابناك او صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي
4 - مراجعة جميع ملفات الموظفين في جميع القطاعات وإعادة ترتيبهم حسب الاستحقاق وخاصة المقربون الذين تم توظيفهم من طرف الاحزاب التي كانت تسير الشأن العام
5 - تطبيق نظام أجور موحد في جميع قطاعات الوظيفة العمومية ونفس نظام الدرجات والرتب
6 - التعويضات عن المهام يجب أن تكون موحدة وأن لا تتجاوز حدود المعقول
7 - تعويضات البرلمانيين والمستشارين لا يجب أن تتعدى راتب الدرجة الأولى وان لا يتمتعون بالتقاعد لأنهم هم من أرادوا تمثيل الشعب والنضال ليس له مقابل
8 - تقليص ميزانية الدواوين الوزارية وعدم توظيف حزبي أي لا يجب على كل وزير أن يختار فريق عمله وهذا سيوفر لنا مناصب شغل لمن هم في حاجة إليها
9- محاسبة دورية لكل مؤسسات الدولة والخاصة لمعرفة مدى مصداقيتها في تقاريرها المالية
10 - منع كل تهريب للمال خارج أرض الوطن من طرف جميع الوزراء وكل من كلف او كان مكلفا بتسيير إحدى القطاعات التابعة للدولة إلا لمن قام باستثمار خارج الوطن بشراكة مع الدولة أو بترخيص حكومي
11 - فرض الضريبة على الثروة إجباريا لأنه لا يعقل أن تقططع الضريبة على الدخل للموظفين مباشرة وبنسبة عالية رغم أنهم أصلا ليس لهم دخل فالحوالة التي يتقاضونها هي مجرد أجر على مجهود بدني يقومون به ولهم الحق في نسبة من الانتاج الذي ينتجونه
12 - إعادة صناديق الانعاش الوطني التي كانت تخلق فرصا للشغل في العديد من المناطق وتساهم ايضا في حل العديد من المشاكل المتعلقة بالولوجية إلى المناطق المعزولة وقد كانت تجربة ناجحة في الستينات والسبعينات
13 - بالنسبة للصفقات العمومية يجب أن تكون دولية وتحدد دفاتر التحملات بمعايير تعتمد الجودة وان تكون المتابعة الصارمة لكل المشاريع وبشفافية وفضح كل من تلاعب وغش في انجاز مشروع ما
14 - بالنسبة للإنتخابات يجب أن لا يقبل للترشح كل ذوي السوابق وكل من اشتبه فيه وتحدد معايير الترشح بالمستوى الثقافي اي الباكلوريا وما فوق سواء في الجماعات المحلية او البرلمان
15 مجلس المستشارين هذا الأخير من الأفضل أن يلغى ويكون محله مجلس أمناء الاحزاب التي لها تمثيلية كبيرة طبقا للمادة 16 يترأسه جلالة الملك ليحملهم المسؤولية الحقيقية التي يجب على الاحزاب ان تتحملها إذا كانت فعلا تعمل من أجل مصلحة الشعب والوطن
16 - يرخص للأحزاب التي لديها جردا مفصلا ومدققا لجميع منخرطيها تقوم وزارة الداخلية بإحصاء خاص لكي لا تشوب عملية الجرد تضخيما لأعداد المنخرطين ويحدد سقف الاعتراف بالحزب في مافوق مليون نسمة وما دون ذلك لا يرخص له ولا يشارك في مجلس أمناء الاحزاب
17 - لا يتقاضى المكونون لمجلس أمناء الأحزاب أي أجر ، كما لا يجب أن يتعدى سن الأمين العام للحزب الخمسين سنة
هذه بعض الأراء التي أظن أنها يمكن أن تساهم في تخليق المشهد السياسي وتعود بالنفع على هذا الشعب الأبي تحت قياذة عاهلنا المفدى جلالة الملك نصره الله وأيده راجيا من كل الاحزاب إذا كان لديها حس وطني وتريد لهذا الشعب الخير أن تترط التلاسن جانبا وتترك " الكلام المرصع راه ما بقات فيه فايدة " وأن يجلسوا وراء مرآة ليروا أنفسهم ويحاسبوها .