نص مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة قسم تمهيدي مبادئ ومقتضيات عامة المادة 90 يقرر مجلس الجهة في القضايا المتعلقة بالتعاون والشراكة ولاسيما: إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 148 بعده أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته. التقرير في المساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومؤسسات التعاون بين الجهات فيما بينها وبين الجهات والجماعات الترابية الاخرى أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها. التقرير في تعيين أعضاء المجلس الذين يمثلون الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات ومؤسسات عمومية أو خاصة. دراسة اتفاقيات التعاون والشراكة والمصادقة عليها. دراسة مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي والمصادقة عليها. التقرير في الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية. التقرير في كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة، غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة ودولة أجنبية. دراسة العقود والمصادقة عليها ولاسيما تلك المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة. الباب الثاني صلاحيات رئيس مجلس الجهة المادة 91 يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف، يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 92 يسير رئيس المجلس مصالح الجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي لموظفيها وأعوانها، ويتولى بهذه الصفة التعيين في جميع المناصب مع مراعاة مقتضيات المادتين 130 و 143 من هذا القانون التنظيمي، والسهر على تدبير شؤون موظفي وأعوان الجهة طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي. المادة 93 يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر بديوانه يشتغلان تحت إشراف مدير شؤون الرئاسة والمجلس. المادة 94 يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات التي يتخذها هذا الأخير، وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر. وتطبق على محفوظات الجهة المقتضيات التي تسري على محفوظات الإدارات العمومية للدولة. المادة 95 ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض. وفي هذا الإطار: يشرف على إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب طبقاً لمقتضيات المادتين 112 و115 بعده. يعد الميزانية وينفذها. يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض. يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدراسات طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي. يقوم بإبرام عقود الإيجار أو مراجعة أكرية أملاك الجهة. يدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة. يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء و المبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص للجهة. يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يعمل على حيازة الهبات والوصايا بعد مداولة المجلس. يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة بعد مداولة المجلس طبقاً لمقتضيات المادة 90 أعلاه. يرفع الدعاوى القضائية في الحالات المستعجلة دونما الرجوع إلى مداولات مطابقة للمجلس. يقوم الرئيس بتقيم تقرير إخباري للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار السلط والصلاحيات المخولة له طبقاً لهذا القانون التنظيمي عند بداية كل دورة من الدورات العادية للمجلس. المادة 96 يصادق رئيس المجلس أو من يفوض له ذلك على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف الجهة. المادة 97 يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض بقرار توقيعه إلى نوابه باستثناء التسيير الاداري الذي لا يمكن للرئيس أن يفوض فيه إلا للمدير العام طبقاً لمقتضيات المادة 133 بعده. كما يجوز له كذلك أن يفوض لنوابه بقرار بعض مهامه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي. المادة 98 إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة من شأنها أن تلحق ضرراً بسير شؤون الجهة، أو بمصالحها خلفه في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب، مؤقتاً وبحكم القانون. الباب الثالث المراقبة الادارية لشرعية المقررات والقرارات المادة 99 تخضع مقررات مجالس الجهات وقرارات رؤسائها المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي للمراقبة الادارية، طبقاً لأحكام المادة 8 أعلاه. يفصل في المنازعات المتعلقة بممارسة المراقبة الادارية المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون التنظيمي والقانون المتعلق بالمحاكم الادارية. المادة 100 يتعين تبليغ مقررات مجلس الجهة وقرارات رئيسه بما فيها القرارات المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى والي الجهة. ويوجه رئيس مجلس الجهة هذه المقررات والقرارات إلى والي الجهة، داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من أيام العمل الموالية لاختتام الدورة، وذلك مقابل وصل. تكون هذه المقررات والقرارات قابلة للتنفيذ بعد انقضاء الأجل القانوني للتعرض المشار إليه في المادة 101 بعده، دون أن يسجل هذا التعرض. المادة 101 يتعرض والي الجهة على المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات مجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى 3 أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل. يلزم تعرض والي الجهة المجلس المعني إجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ. في حالة رفض المجلس المعني إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على المقرر المتنازع فيه، يحيل والي الجهة الأمر على المحكمة الادارية المختصة. لا يترتب عن اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار تصدره المحكمة الادارية المختصة بناء على طلب من والي الجهة في إطار القضاء الاستعجالي. وفي هذه الحالة، وجب على المحكمة الادارية المختصة البت في طلب وقف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة يبتدىء من تاريخ توصلها بهذا الطلب. المادة 102 تعتبر باطلة المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويعلن عن البطلان، في كل وقت وآن، من طرف المحكمة الادارية المختصة بطلب من والي الجهة. تبت المحكمة الادارية المختصة في الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً، وتبلغ المحكمة وجوباً نسخة من الحكم إلى والي الجهة ورئيس المجلس المعني، وذلك داخل أجل 10 أيام بعد صدوره. المادة 103 لا تكون المقررات المتعلقة بالنقط الواردة بهذه المادة قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل 20 يوماً من تاريخ توصله بالمقرر، ويتعلق الأمر بما يلي: الميزانية. برنامج التنمية الجهوية. المخطط الجهوي لإعداد التراب. المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها. اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية. يعتبر عدم اعتراض والي الجهة بعد مرور الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة تأشيرة. القسم الثالث اختصاصات الجهة الباب الأول مبادىء عامة المادة 104 طبقاً لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي اختصاصات الجهة، استناداً إلى المبادىء العامة المنصوص عليها في المواد بعده من هذا الباب في شأن كيفية تخويل الاختصاصات إلى الجهة. المادة 105 من منظور أحكام هذا القانون التنظيمي، يقصد بالاختصاصات في مجال من المجالات أحد أو بعض أو كل الأعمال التالية: 1 التخطيط، 2 البرمجة، 3 الإنجاز، 4 التدبير، 5 الصيانة. المادة 106 تناط بالجهة وفي حدود مواردها مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة في مجالها الترابي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات، ولاسيما فيما يتعلق ب: تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية. تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها. اعتماد التدابير والاجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل. الإسهام في تحقيق التنمية البشرية المستدامة. العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها. المادة 107 يمكن للجهة إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية داخل المملكة. كما يمكن لها إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد الموافقة القبلية للسلطات العمومية طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 108 تحدد الدولة الاختصاصات التي تخول للجهة في مجال من المجالات، إعمالا لمبدأ التفريع، بما يمكن من تحقيق النجاعة والفعالية والتكامل والانسجام في ممارسة هذه الاختصاصات. ولهذه الغاية، تؤخذ بعين الاعتبار المهام الأساسية المحددة لكل مستوى من مستويات التنظيم الترابي للمملكة عند تحديد الاختصاصات. المادة 109 تخول الاختصاصات للجهة عملا بمبدأ التدرج، بما يمكن من نقل الاختصاص أو ممارسته بشكل مشترك إما لجميع الجهات أو بشكل متباين، لإحداها أو بعضها. كما يمكن نقل اختصاصات، على سبيل التجربة لمدة محددة، إما لإحدى الجهات أو لبعضها بشكل متباين. يتعين أن تكون ممارسة الاختصاصات بين الدولة والجهة المعنية مبنية على مبدأي التجربة والتباين ومنظمة في إطار تعاقدي بين السلطات العمومية والجهة أو الجهات المعنية. المادة 110 من مدلول هذا القانون التنظيمي، يقصد بالاختصاصات المشار إليها في المادة 6 أعلاه مايلي: - الاختصاصات الذاتية، وهي الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين، بما يمكنها من حرية اتخاذ المبادرات في اطار القانون، بحسب ما لديها من الموارد الذاتية. - الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، وهي الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، إما بمبادرة من الدولة أو باقتراح من الجهة أو الجهات وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التباين والتجرية المشار إليهما في المادة 109 أعلاه. تمارس الاختصاصات المشتركة في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 109 أعلاه. - الاختصاصات المنقولة، وهي الاختصاصات التي تقرر الدولة نقل ممارستها إلى الجهة بما يسمح بالتوسيع التدريجي للاختصاصات الذاتية. ويتم نقل الاختصاصات إلى الجهة أو الجهات بواسطة قانون تنظيمي. المادة 111 لا تنحصر الاختصاصات المنوطة بالجهة على تلك المنصوص عليها في المواد من 104 إلى 127 من هذا القانون التنظيمي. يتم توسيع الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة والمنقولة للجهات بمقتضى القانون التنظيمي. يجوز للدولة تحويل اختصاصات بشكل متباين بين الجهات بواسطة قانون تنظيمي. الباب الثاني الاختصاصات الذاتية الفصل الأول إعداد التراب المادة 112 تضع الجهة التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني، بتنسيق مع والي الجهة، وبعد تشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص بتراب الجهة. ويعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي. المادة 113 يهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب على الخصوص إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئج المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، ولهذه الغاية: - يضع اطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية. - يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة. - يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة اجراءات تثمينها وكذا المشاريع المهيكلة لها. تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب. المادة 114 يتعين على الجماعات الترابية والإدارة والمؤسسات العامة والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار بأحكام التصميم الجهوي لإعداد التراب من خلال مراعاة مضامينه في اطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد بشأنها. الفصل الثاني التنمية الجهوية المادة 115 يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي. يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية استراتيجية السياسات العمومية وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي ادماج التوجهات المصادق عليها للتصميم الجهوي لإعداد التراب والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. ويكون تفعيل برنامج التنمية الجهوية، حسب الحالة في اطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين. ويتعين على الفرقاء مراعاة مضامين هذا البرنامج. المادة 116 تراعي الجهة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء المتعلق بالاستثمار، في حدود الموارد المتوفرة لها. المادة 117 يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ. المادة 118 تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العامة والمقاولات العامة الجهة بالوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات الفائدة الوطنية أو الجهوية أو المحلية المراد انجازها بتراب الجهة بهدف إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية. المادة 119 يحدد مرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. المادة 120 تقوم السلطات العمومية باستشارة الجهة، باعتبار مكانة الصدارة التي تتبوأها بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في السياسات القطاعية التي تهم الجهة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة انجازها فوق تراب الجهة. الفصل الثالث التنمية الاقتصادية والنقل والثقافة والبيئة المادة 121 تمارس الجهة اختصاصات في الميادين التالية: التنمية الاقتصادية ولاسيما: - دعم المقاولات - انعاش السياحة - توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة - تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي - إنعاش أسواق الجملة الجهوية - إحداث قرى ومناطق للأنشطة التقليدية والحرفية - جدب الاستثمار - إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل ولاسيما: - إحداث مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات - إحداث مراكز جهوية للتكوين من أجل الادماج في سوق الشغل - الإشراف على التكوين المستمر للمنتخبين والموظفين بالجماعات الترابية التنمية القروية ولا سيما: - إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي - بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة المادة 122 النقل والتنقل ولاسيما: - إعداد تصميم النقل داخل التراب الجهوي - تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة. الثقافة ولاسيما: - الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها - تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية البيئة ولاسيما: - تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية - وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء - إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة الباب الثالث الاختصاصات المشتركة المادة 123 يمكن للجهة ممارسة اختصاصات مشتركة مع الدولة، وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة. المادة 124 يمكن للجهة بمبادرة منها واعتماد على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل انجاز مرفق أو تجهيز أو مشروع لا يدخل في الاختصاصات الذاتية للجهة إذا تبين أنه يسهم في بلوغ الأهداف المنوطة بها. وفي هذه الحالة يتم هذا الانجاز في اطار التعاقد المنصوص عليه في المادة 123 أعلاه الخاص بممارسة الاختصاصات المشتركة. يمكن أن تهم الاختصاصات المشتركة للجهة المجالات التالية: التنمية الاقتصادية ولاسيما: - تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية - التنمية المستدامة - الشغل - البحث العلمي التطبيقي التنمية القروية ولاسيما: - تأهيل العالم القروي - تنمية المناطق الجبلية - تنمية مناطق الواحات - إحداث أقطاب فلاحية - تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة التنمية الاجتماعية، ولاسيما: - التأهيل الاجتماعي - المساعدة الاجتماعية - إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة - انعاش السكن الاجتماعي - إنعاش الرياضة والترفيه. البيئة: - الحماية من الفيضانات - الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر - المحافظة على المناطق المحمية - المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية - المحافظة علي الموارد المائية الباب الرابع الاختصاصات المنقولة المادة 126 يمكن للسلطات العمومية عند بداية كل انتداب العمل على التوسيع التدريجي للاختصاصات المخولة للجهة ولاسيما في مجالات التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي والصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة. المادة 127 يتعين على السلطات العمومية العمل على تمكين الجهة من الموارد المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة لها القسم الرابع إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة الباب الاول ادارة الجهة المادة 128 تتوفر الجهة على ادارة تتألف من مديرية عامة للمصالح و مديرية للشؤن الرئاسة والمجلس وكما تحدث لدى مجلس الجهة مؤسسة عمومية جهوية تسمى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 129 تتولى ادارة الجهة ممارسة المهام المنوطة بها تحت مسؤولية رئيس المجلس، ويخضع تنظيمها وتدبيرها والتعيين في الوظائف العليا بها ونظام التعويضات الخاص بهذه الوظائف لمقتضيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات المادة 88 المادة 130 يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة مهامه ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الاشراف على ادارة الجهة، وتنسيق العمل الاداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كما طلب منه ذلك يتم اقتراح المدير العام للمصالح من طرف رئيس المجلس. وللمجلس صلاحية التداول في شأن هذا الاقتراح والموافقة عليه بناء على مقرر المجلس. يعين المدير العام بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يكون المدير العام متعاقدا مع الجهة، ولا يكون بهذه الصفة موظفا لديها ولا يجوز تمديد مهامه الى اكثر من انتدابين. المادة 131 يتخذ المدير العام للمصالح القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين ويقوم بتحديد مهام الاعوان والموظفين وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيطهم. المادة 132 تناط بالمدير العام للمصالح، تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، مهمة القيام بما يلي: تنفيذ القرارات التي تدخل في اختصاصات الرئيس مساعدة رئيس المجلس، من الناحية التقنية، وفي اعداد مشروع الميزانية تمثيل رئيس المجلس في الاجتماعات التقنية توفير المساعدة التقنية للجان الدائمة للمجلس وفقا لما يقرره الرئيس السهر على حفظ ارشيف الجهة ومسك سجل محتويات املاك الجهة السهر على حفظ الوثائق والقرارات التي تتخذ في حالة المجلس وتسيير شؤونه عن طريق اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 78 اعلاه. يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته. ان يفوض في مجال تسيير الاداري امضاءه بقرار للمدير العام للمصالح. كما يجوز له ان يفوض امضاءه الى رؤساء اقسام ومصالح الجهة المعينين طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، وذلك باقتراح من المدير العام للمصالح. المادة 134 يمكن للرئيس، تحت مسؤوليته ومراقبته تعيين المدير العام للمصالح امر بالصرف مساعد المادة 135 توضع القرارات المتعلقة بالتفويض المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 اعلاه على مرأى من العموم بمقر الجهة، وتبلغ الى العموم بجميع الوسائل المتاحة. المادة 136 اضافة الى الاشراف على ديوان الرئيس، تناط بمدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الادارية المرتبطة بالمنتخبين وسير اعمال المجلس ولجانه بصفة عامة. ويتولى كذلك تحضير ومسك الوثائق الادارية المتعلقة بتعويضات اعضاء المجلس. المادة 137 يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام تحضير الوثائق وتوفير الحاجيات الضرورية لاشتغال المجلس ولجانه الدائمة. والسهر على كل الجوانب الإدارية ذات الصلة. كما تناط بهم همة السهر على ارسال المقررات والقرارات التي يتخذها المجلس ورئيسه الى السلطة المختصة بعد توقيعها من طرف الرئيس وكاتب المجلس. المادة 137 يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام تحضير الوثائق وتوفير الحاجيات الضرورية لاشتغال المجلس ولجانه الدائمة. والسهر على كل الجوانب الإدارية ذات الصلة. كما تناط به مهمة السهر على ارسال المقررات والقرارات التي يتخذها المجلس ورئيسه الى السلطات المختصة بعد توقيعها من طرف الرئيس وكاتب المجلس. الباب الثاني الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المادة 138 يعهد الى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مهام الاشراف على إعداد وتنفيذ المشاريع التي يقررها مجلس الجهة واستغلال وتدبير المشاريع التي تكلفها بها الجهة. كما تقدم، عند الاقتضاء، ويطلب من رئيس المجلس المساعدة التقنية عند اعداد الدراسات والبرامج وكذا من لجنة الاشراف والمراقبة المشار اليها في المادة 139 بعده، ومن خلالها مجلس الجهة، بالمعلومات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تتكلف بانجازها. يمكن للوكالة بعد موافقة مجلس الجهة، احداث شركات فرعية في ملك اشخاص معنوية خاصعة للقانون العام تحدد مهامها بمداولة مجلس الجهة. المادة 139 تدبر الوكالة لجنة الاشراف والمراقبة يرأسها رئيس مجلس الجهة، وتضم الاعضاء التاليين ثلاثة اعضاء من مكتب مجلس الجهة، يعينهم الرئيس: رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية رئيس لجنة اعداد التراب عند توقيف مجلس الجهة او حله،يستمر اعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم الى حين انتخاب من يخلفونهم. المادة 140 يمنع على عضو لجنة الإشراف والمراقبة ان يربط مصالح خاصة مع الوكالة. كما لا يمكن له في اي حال من الأحوال أن يقدم مساعدة بمقابل للوكالة. ويعتبر الإخلال بالمقتضيات المشار اليها في الفقرة السابقة خطأ جسيما يترتب عنه. دون اسقاط حق المتابعة القضائية، تطبيق مقتضيات المادة 68 اعلاه. المادة 141 تعقد لجنة الاشراف والمراقبة للوكالة ثلاث دورات على الاقل في السنة خلال شهر فبراير للمصادقة على الميزانية وبرنامج العمل السنوي خلال شهر يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المختتمة خلال شهر أكتوبر لدراسة وتحضير الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية. وتعقد هذه الدورات بدعوة مكتوبة من الرئيس مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق المرتبطة به يستدعي الرئيس، كلما دعت الضرورة الى ذلك، لجنة الاشراف والمراقبة لعقد اجتماع استثنائي. يشترط لصحة مداولات لجنة الاشراف والمراقبة ان يحضرها او يمثل فيها ما لايقل عن نصف عدد اعضائها. وتصدر مقرراتها باغلبية الاصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس في حالة عدم توفر النصاب. تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من أيام ا لعمل وتنعقد بحضور نصف الاعضاء على الاقل. وفي حالة عدم توفر النصف تؤجل الدورة الي اليوم الموالي من ايام العمل. وتنعقد بمن حضر. ويحضر الجلسات بصفة استشارية كل من المدير العام و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. ويتولي هذا الأخير تحرير محاضر الجلسات وحفظها. يمكن لرئيس لجنة الاشراف والمراقبة ان يدعو ايضا للمشاركة. بصفة استشارية، في دورات لجنة العشرات والمراقبة اي شخص اخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه. المادة 142 تقرر لجنة الاشراف والمراقبة على الخصوص فيما يلي تحديد برنامج عمل الوكالة البت في ميزانية الوكالة وكذا طريقة تمويل برامج انشطتها تحديد النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة اعداد الهيكل التنظيمي للوكالة دراسة ومناقشة التقرير المالي السنوي الذي يعده مدير الوكالة طلب، عند الاقتضاء، القيام بعمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم يطلع رئيس لجنة الاشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر على انجازات الوكالة وسير اعمالها يجوز للجنة الاشراف والمراقبة ان تفوض صلاحيات خاصة الى مدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة المادة 143 ييسير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مديرية اقتراحه من طرف رئيس المجلس ويتم التداول في ذلك والموافقة عليه من طرف مجلس الجهة. ويعين المدير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يكون مدير الوكالة متعاقدا مع الجهة تتنافى مهام المدير مع اية مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة. المادة 144 يقوم مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بتسييرها والتصرف باسمها تحت سلطة ومراقبة لجنة الاشراف والمراقبة ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ مقررات هذه اللجنة. كما يعتبر الرئيس المباشر لمستخدمي الوكالة. وبهذه الصفة يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل يلتزم المدير بنفقات الوكالة ومواردها ويصفيها ويتبثها ويعمل على مسك محاسبتها. المادة 145 يمثل المدير الوكالة امام القضاء وله الحق في اقامة الدعاوي والدفاع باسمها على ان يخبر رئيس لجنة الاشراف والمراقبة بمآل كل القضايا في حينه. يمكن لمدير الوكالة ان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطة وصلاحياته، باستثناء تلك المتعلقة بالعمليات المالية، الى رؤساءالمصالح التابعة له. المادة 146 يتكون مستخدمو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة او من طلدن ادارات أخرى الاعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف الوكالة الموظفين والاعوان الذين تضعهم الدولة او الجماعات الترابية الاخرى رهن اشارتها المادة 147 تشمل ميزانية الوكالة أ - في الموارد المخصصات السنوية المحددة لها بميزانية الجهة الموارد المتعلقة بالتسيير موارد تنفيذ المشاريع الموارد المتحصلة من استغلال وتدبير المشاريع المنجزة ب - في النفقات نفقات التسيير نفقات الاستثمار التي تقوم بها الوكالة. الباب الثالث شركات التنمية الجهوية المادة 148 يمكن للجهة إحداث شركات تسمى شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وتحدث هذه الشركة لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية تخضع شركات التنمية الجهوية لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة مع مراعاة الشروط التالية: - لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضة أو تفويته إلا بناء على مداولة مجلس الجهة المعنية - لا يمكن أن تقل مساهمة الجهات في رأسمال شرك
