أكد مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن جهة تادلة أزيلال منطقة لها خصوصيا النضالية إذ قدمت مجموعة من الشهداء والمقاومين من أجل تحرير الوطن.وقال المانوزي خلال الندوة التي عقدتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان(فرع قصبة تادلة) يوم السبت 31/01/2015 بقاعة الأفراح تخليدا لذكرى انتفاضة 1984 تحت عنوان" الانتهاكات الجسيمة ووضعية حقوق الانسان بالمغرب"أن جيش التحرير ليس متورطا في التسوية عبر التاريخ،وأن منطقة تادلة برهنت عبر مسارها على أن النضال لايتم إلا عبر السلاح وأنه لايمكن مقاومة العنف إلا بالعنف.وأن الانتهاكات الجسيمة والوضع الحقوقي موضوع واحد.وعمليا أن الاتجاه المحافظ هو المسيطر.كما انتقد المحاضر تدابير هيئة الانصاف والمصالحة التي شرعت في دراسة الملفات مابين( 1956 و1995) في حين أنها هناك مئات وعشرات المقاومين قبل هذه المرحلة الذين لم يتم الالتفات إليهم.ووضع المانوزي مقارنة بين الاعتقال بين عهدين ،العهد القديم الذي كان الاعتقال يتم فيه داخل كيس(خيشة) والعهد الجديد الذي يختلف عنه .وعبر المانوزي أن الحرية بالمغرب بنيت بجماجم الشهداء والمناضلين،مؤكدا انتماءه لعائلة قدمت أربعة شهداء.كما استحضر المحاضركرونولوجيا سنوات الجمر والرصاص بدءا من معتقل الكوربيس ودرب مولاي الشريف ،ودارالمقري وتازممارت والتعذيب الذي كان يتعرض له المناضلون أيام الكاب 1 .وقال مصطفى المانوزي في نفس الندوة " إننا نناضل من أجل أن يصبح النظام ديموقراطيا وأن المقصود بالانتهاكات الجسيمة هو الاغتيال خارج القانون، وبلغة حقوقية "الاختفاء القسري".واعتبر المحاضر" أن تاريخنا هو تاريخ تسويات،وأن جميع المشاريع استجاب لها النظام بالقمع .وأنه من غرائب الدولة المخزنية أن المقاومة وجيش التحرير (جابو الاستقلال وماحكموش) .كما قام مصطفى المانوزي بقراءة تحليلية لمرحلة عصيبة من تاريخ المغرب الحديث تمت مابين(1962 1965) اعتبر فيها النظام لم يلتزم بالتعاقد، وتخلى عن ظهير الحريات العامة،مبينا خروقات الدولة في الاعتقالات الجماعية في صفوف المناضلين وأساليب الدولة في عملية مد وجزر تمتلت من جهة بالإفراج عن بعض أطر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ،ومقابل ذلك قامت باختطاف المهدي بن بركة.واعتبر النظام خلال هذه المرحلة ظل نظاما قمعيا انتقاميا .وأن القضاء خلال هذه المرحلة ظل فاسدا ومتورطا ،باعتباره مجرد جهاز تنفيذي في يد الدولة.وبنوع من الحسرة والأسى تحدث مصطفى المانوزي عمن" ينتقدون المنتدى المغربي للانصاف والمصالحة ويعتبرونه بأنه مخزني ومعتدل ويتملق للنظام) في الوقت الذي يؤكد فيه المنتدى عدم إفلات الجلادين من العقاب.وأوضح خلال هذه الندوة "أن المزايدات ليست في البيانات بل في الوقائع الملموسة.كما فصل المحاضر في قراءة دساتير الدولة بدءا من دستور1962 الى حدود دستور2011 ومحاولة استقراء الفصل13 من دستور1996 الذي يؤكد على الشغل.وفي تلميحه لمهنة المحامي أكد المانوزي" أن المحامي يدافع ولايقرر النتيجة مادام الملف أصبح بين يدي القضاء"واعتبر المانوزي بوضوح" أننا حقوقيون بمقاربة سياسية" وأن الدولة مسؤولة عما جرى خلال سنوات الجمر والرصاص،وأن الانتهاكات لم تستهدف المناضلين، بل استهدفت الشجر والحجر في تعبير مجازي وحقيقي في نفس الوقت وأن عائلة المناضل تظل تلاحقه وقبيلته لن يتم مدها لابماء ولاكهرباء ولا أي مكون من مكونات التنمية.واستبشر المانوزي بالتجربة الديموقراطية التي خاضها شباب باليونان منكبين على تنمية اجتماعية كاملة وغير مبتورة.وخلص الأستاذ المحاضر في الأخيركون العدالة الانتقالية رهينة بتحقيق عدالة اجتماعية.والدعوة الى مناظرة ثانية "للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان"
