الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعلن تضامنها مع الصحافيين المعتقلين و تدعو إلى الكف عن الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
03 ماي 2015
يحيي العالم، وخاصة نساء ورجال الإعلام، في 03 ماي من كل سنة، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993؛ وهو مناسبة للوقوف عند الحصيلة في مجال حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، واستشراف الآفاق المستقبلية، والمهام المطروحة على كل القوى المدافعة عن حرية الرأي، والتعبير وحرية الإعلام.
وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا اليوم العالمي، في ظروف تتميز على المستوى الدولي بتحولات كبرى يشهدها العالم، وتحتل فيها الصحافة موقعا متميزا ورياديا؛ نظرا للأدوار، التي تضطلع بها في تتبع الأوضاع، ونقل المعلومة والتعليق عليها؛ واعتبارا لما يبذله الصحافيات والصحافيون من جهود، وما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات وهم يمارسون مهامهم، ونظرا كذلك إلى استغلال وسائل الإعلام من طرف الدول لتوجيه الرأي العام وتضليله بخصوص الصراعات القائمة في العديد من المناطق؛ بينما تتسم على المستوى الوطني باستمرار الاعتداء والتضييق على الصحفيين في العديد من المدن والمناطق، في ظل العمل بقانون للصحافة متخلف، لا يتلاءم مع المبادئ والمعايير التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية؛ الأمر الذي يفسر تصنيف المغرب، من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، في المرتبة 136 في سلم حرية الصحافة.
وفي هذا السياق، سجلت الجمعية، ولا زالت تسجل بكثير من القلق، ما تقوم به مختلف قوى الأمن من اعتداءات فجة، وعنيفة أحيانا، في حق عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، وعرقلة ممارستهم لعملهم؛ فيما توقفت عند مواصلة السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام القاسية والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، واعتماد أسلوب تسييس مصادر التمويل والإشهار.
وهذا في مقابل استمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رغم أن ميزانياتها تستخلص أساسا من ضرائب المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات معينة، تتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ دون أن تفتح المجال للمنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لتلك السياسات، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، للاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية، من أجل تبليغ تصوراتها وشرح مواقفها.
ومن جانب آخر، فإن الجمعية ما انفكت تثير الانتباه إلى ضعف الضمانات الدستورية والقانونية، الكفيلة بحماية حرية الصحافة، وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود؛ وتنبه إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة المرتقب اعتمادها، والمتمثلة في مشروع قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، ومشروع قانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، لم تستجب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية.
لذلك، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يهنئ نساء ورجال الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويحيي كافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن حرية الكلمة، وينتصرون للحق في الولوج المباشر والموثوق إلى الخبر والمعلومات، وينافحون بلا كلل عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، فإنه:
يعلن تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين طالتهم الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ ويطالب بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛
يدعو إلى الكف عن الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛
يثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مع تجديد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، والنهوض بأوضاع نساء ورجال الإعلام المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية.
يؤكد على ضرورة النضال من أجل رفع كل القيود الدستورية والقانونية على حرية الصحافة، وفتح تشاور حقيقي حول مشاريع القوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة والنشر، وقوانين تنظيم مهنة الصحافة، والحق في الوصول على المعلومة، وإشراك جميع الفاعلين من صحافيين ومجتمع مدني، بدون استثناء أو إقصاء لأصحاب الآراء المخالفة.
يلح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وعكس قضايا المواطنات والمواطنين، ونبذ التحريض على الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
المكتب المركزي
3 ماي 2015