الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي 2012

يعتبر 3 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة حيث أعلنته الأمم المتحدة سنة 1993 يوما عالميا لحرية الصحافة تفعيلا للتوصية المعتمدة للمؤتمر العالمي لليونيسكو سنة 1991، وبهذه المناسبة فان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحتفل إلى جانب الحركة الحقوقية والجسم الصحفي عبر العالم تحت شعار "نضال مستمر من أجل إقرار حرية التعبير وحرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي "في ظل استمرار النضال والعمل من أجل إقرار الضمانات الحقيقية لممارسة وصيانة الحريات العامة وفي صلبها حرية الصحافة وحرية التعبير، وفي سياق حقوقي عام موسوم بعدد من التراجعات في مجال الحريات عموما، ومن تعميق للتردي وتقصير للإعلام الرسمي في التجاوب مع حقوق المواطنين والمواطنات كدافعي وكدافعات للضرائب، والتي قد نجملها في:
 اعتقال الصحفي رشيد نيني، بإجراءات قمعية وباستعمال القانون الجنائي، وفي محاكمة غابت عنها شروط المحاكمة العادلة.
 تهديد المواقع الالكترونية بالمتابعات القضائية خاصة إبان أحداث تازة.
 التضييق على الصحفيين النقابيين مثاله البارز صحفيين وصحفية بمؤسسة البيان، وهم الزغاري وبنسليمان ويحيا الذين يعانون من الانتقام لمصادرة حقهم في الانتماء النقابي.
 طرد السلطات الموريتانية للصحفي، عبد الحفيظ البقالي، مراسل وكالة المغرب العربي للأنباء، و قد منحت له بشكل تعسفي، مهلة 24 ساعة لمغادرة ترابها، في خرق لكل المواثيق الدولية، التي تكفل للصحافيين حرية العمل والتنقل.
 استمرار التضييق في حق جريدة المشعل من خلال متابعة قضائية لمديرها ادريس شحتان ورئيس تحريرها عبد العزيز كوكاس
 منع عدد من الجرائد والمجلات الاجنبية من التوزيع بقرارات ادراية وتأويلية تعسفية.
 تعرض عدد من الصحفيين للإهانة في سلوك متخلف وغير لائق، من طرف مالكي ومسيري المركب التجاري " موروكو مول " عند افتتاحه يوم فاتح دجنبر 2011 بالبيضاء.
 تعرض الصحفيين الجهويين للمنع والقمع ومصادرة حقهم في الوصول الى المعلومة وتنصيب المحاكمات والأحكام القضائية المالية كما هو الشأن بالنسبة للصحفيين جواد الخني مدير نشر جريدة اخبار الوطن بسيدي سليمان والصحفي عبد الله امحزون بالخميسات.
 استعمال الخنق القضائي في تصفية الحسابات مع الإعلام.
 توظيف الإشهار في استمالة وسائل الإعلام، وفي خنق أخرى نموذجه ممارسات اتصالات المغرب كمؤسسة عمومية في خدمة الموالين لمديرها العام وعقاب للمخالفين.
 اسمرار التحكم في الإعلام العمومي وبروز كل مظاهر الفساد والرداءة وهيمنة هاجس التعليمات، وعدم عكسهم للتنوع الفكري داخل المجتمع.
 تحول مديريات الأخبار إلى ضيعات يتحكم فيها المدراء، من خلال قمع وتهميش الكفاءات الصحفية، و من جهة ثانية عدم سيادة التدبير الشفاف للعلاقات وللجوانب الإدارية والمالية خاصة في الانتاج.
 استمرار وجوه ومسؤولين يتحكمون في الإعلام ويتحدثون اليوم بديماغوجية مكشوفة عن الاصلاح، رغم انحدارهم من سنوات الرصاص الإعلامي.
وبالمناسبة فإن الرابطة تعلن وتسجل المواقف التالية:
 التضامن مع كل الصحفيين عبر العالم الدين سقطوا أتناء أداءهم لواجبهم المهني النبيل ، وعدد كبير من الاختطافات التي طالت الكثير منهم في كل من أفغانستان وإيران وليبيا وسوريا وغيرها من بلدان قمع الحريات الصحفية.2- إقرار قانون للصحافة ديمقراطي وعصري، خال من العقوبات السالبة للحرية، يقوي الحريات.
 إخراج قانون الحق في الولوج إلى المعلومة.
 إصدار قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية، وتمتيعهم بما تستفيد منه الجرائد الورقية (الدعم العمومي وبطاقة الصحفي المهني).
 إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي يمكن الصحفي من تنظيم هذه الاستطلاعات ونشر نتائجها دون دائرة المنع والمحرمات.
 إصدار قانون خاص يدعم الإعلام المواطن وحق الجمعيات في الإعلام الجمعوي.
 تكريس فعلي للسلطة القضائية وحيادها في متابعة قضايا النشر، باعتبارها قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير مع توفير قضاء متخصص يتمتع بالكفاءة وإيجاد غرف خاصة للنظر في ملفات الصحافة .
 وضع معايير شفافة وواضحة في توزيع الدعم العمومي والإشهار.
 حماية الصحفيين وخاصة المصورين الصحفيين أثناء مزاولتهم للمهنة من كل التدخلات الامنية.
 فتح تحقيق وتقصي يفضي إلى محاكمة كل المتسببين في الإجرام الاقتصادي للإعلام العمومي . والمتورطين في الإفلاس المالي والمهني للإعلام العمومي نمودجه الوضعية المالية الخطيرة للقناة التانية على ضوء تصريحات وزير الاتصال
 مطالبة وزير الاتصال بمواصلة اللقاء والتشاور مع المهنيين قصد تنزيل جيد لدفاتر التحملات تقطع مع الريع والامتيازات في مجال الإعلام، والاحتكام إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والانفتاح داخل المرفق العمومي لربح رهان الجودة
 النهوض بالجوانب القانونية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع تمتيع حكمائها بالنزاهة الفكرية والحيادية عن كل تأثير حزبي أو سياسي.
 الرقابة ومنع الصحف من التوزيع يجب أن تخضع للسلطة القضائية وليس للحكومة .
 إخراج مجلس وطني للصحافة، يتمتع بالمصداقية والاستقلالية، ومناصر للحريات.
 من اجل اشاعة قيم ومبادئ حقوق الانسان وحقوق النساء والطفولة بمرجعية كونية وشمولية حقوق الانسان.
 تمكين النساء من حق تقلد المسؤوليات والنهوض بموقعهن الاداري والمهني داخل المؤسسات الاعلامية العمومية.
 تفعيل وأجرأة توصيات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع".
 وبخصوص الجوانب المهنية المرتبطة بالتنظيم الذاتي وبأخلاقيات المهنة فإن الرابطة تعتبر أن الصحفيين وهيئاتهم المهنية بدعم من الجمعيات الحقوقية الوطنية مؤهلين إلى تنظيم أنفسهم ومعالجة عدد من الإشكالات المطروحة بعيدا عن كل صيغ الوصاية الحكومية.
واحتفالا بهدا اليوم العالمي فان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تقرر:
 تنظيم ندوة وطنية في موضوع" حرية التعبير والصحافة أي واقع لأي أفق-مع شهادات لصحفيين وخبراء في الميدان.
 وضع مذكرة مطلبية حول تصورات الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ومواقفها حول مجمل من قضايا الاعلام وحرية الصحافة بالمغرب وفق مرجعية حقوقية.
 خوض وقفة احتجاجية رمزية استمرار لحملتنا الوطنية من اجل قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية ولمحاربة الفساد بمؤسسات الإعلام العمومي.
 الاعلان عن تأسيس مرصد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان للحقوق والحريات الصحفية.
عن المكتب التنفيذي