هشام راضي:لا بد من مراعاة المقاربة الحقوقية في سياسات التخفيف و التكيف مع التغيرات المناخية

دعا السيد هشام راضي ، المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة في ندوة نظمت أمس بكلية الّاداب و العلوم الإنسانية ببني ملال حول الماء في ضوء التغيرات المناخية إلى اعتماد المقاربة الحقوقية في مختلف الاستراتيجيات و البرامج و المشاريع السوسيواقتصادية واحترام حق البيئة السليمة كما دعا إلى اعتماد المقاربة المندمجة و تعزيز الانسجام و التكامل بين السياسات القطاعية من أجل بناء خطة جهوية مندمجة للتخفيف و التكيف مع تأثيرات التقلبات المناخية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة مع مراعاة حقوق الفئات الهشة خاصة الأطفال و الاشخاص في وضعية إعاقة و المسنين
و أكد السيد هشام راضي في مستهل مداخلته في الندوة التي نظمت في إطار أنشطة الملتقى المنظم من طرف وكالة حوض أم الربيع مع عدد من الشركاء حول موضوع التغيرات المناخية و التدبير المندمج للموارد المائية ببني ملال يومي 31 مارس و 1 أبريل 2016 أن الحق في البيئة السليمة أصبح من حقوق الإنسان الاساسية رغم كونه حق حديث ينتمي إلى الجيل الثالث لحقوق الإنسان ، تبلور بعد سياق تاريخي طويل تميز بالصراع بين المدافعين عن البيئة بين الشركات الرأسمالية التي كانت ترى فيه ترفا فكريا و عائقا من عوائق التنمية و الازدهار الاقتصادي
و أوضح السيد هشام راضي أن مؤتمر ستوكهولم الذي انعقد في 1972 يعتبر البداية الفعلية لعولمة التفكير البيئي و بداية الوعي الجماعي بأهمية البيئة بعد الإدراك العالمي لأثار الأنشطة الصناعية على البيئة و على Pollueur payeur حقوق الإنسان الأساسية خاصة حق الصحة و حق العيش الكريم كما ترسخ مبدأ الملوثُ هو من المسؤول عن الأداء قبل يترسخ الحق أكثر في مؤتمر ريو دو جانيرو 1992 الذي جاء بمفهوم التنمية المستدامة والذي تضمن إعلانه إعترافا دوليا بالحق في البيئة السليمة و بضرورة إدماج البيئة في سياسات التنمية
و أكد السيد هشام أن بعد مؤتمر ريو دو جانيرو سارعت عدة دول إلى تضمين دساتيرها الحق في دستورها
وأوضح السيد هشام راضي أن الحق في البيئة لم يتأكد في المغرب إلا بعد مؤتمر ريو دو جانيرو 1992 رغم توفر المغرب على نصوص تشريعة ذات بعد بيئيي تعود إلى بداية القرن العشرين كظهير تنظيم المؤسسات المضرة و المزعجة و الخطيرة 1914 و ظهير حفظ المياه و الغابات 1917 ، حيث أصر المغرب بعد ذلك ترسانة قوانين متعلقة بالبيئة مثل مثل القانون 11.03 المتعلق بحماية البيئة و القانون 12.03 المتعلق بدراسة التاثير على البيئة قبل أن يقوم المغرب بدسترة الحق في دستور 2011 من خلال ديباجته و الفصل 31 الذي اعترف بمجموعة من الحقوق و من ضمنها الحق في الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة و الحق في التنمية المستدامة كما اعترف الدستور في فصله 13 بدور المجتمع المدني في إعداد و تتبع السياسات العمومية
و أكد السيد راضي أن المغرب أطلق عدة برامج و مخططات وطنية وطنية ذات بعد بيئي إلى جانب الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة مما يؤكد انخراط المغرب الكامل في سياسة المحافظة على البيئة و تثمينها
و تضمن الندوة إلى جانب مداخلة المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان مداخلة مشتركة للأستاذين عائشة أيت بري ومحمد باهي حول التمثلاث حول الماء في الطقوس و الاشعار و الحكايات و القصص و مداخلة للسيد بوشعيب حكاني عن وكالة حوض أم الربيع حول الخطة التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية في حوض أم الربيع و مداخلة رابعة حول أهمية الطاقات المتجددة في التنية المجالية من تقديم السيد عبد العزيز بنونة عن جمعية الماء و الطاقة للجميع بالإضافة إلى مدخلة خامسة حول ساقية تامكنونت من تقديم السيد العربي ياسين بينما قدم الأستاذ الحسين دحو حكاية زعطوط و اللبان نالت إعجاب الحاضرين
و في مقابل غنى المداخلات و تنوعها و قيمتها المعرفية العالية تميز تسيير الندوة بالمزاجية و التمييز اختلفت معه مدد المداخلات حسب مزاج المسير كما قام بحصر لائحة تدخلات الحضور في ستة تدخلات مقصيا بذلك عددا كبيرا من الطلبة الذين كانوا يرغبون في التفاعل مع مداخلات المشاركين في الندوة كما فرض المسير على المتدخلين الستة حصر تدخلهم في الاسئلة ما اثار استياء كبيرا داخل القاعة ، علق عليه أحد الحاضرين :كيف لمن لا يحترم حقوق الجيل الأول ومنها حرية التعبير و حق المشاركة أن يدعو إلى احترام حق البيئة الذي ينتمي إلى الجيل الثالث من حقوق الإنسان