حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الأسبوع الماضي، ببلدية زاوية الشيخ بإقليم بني ملال، بعد رفض الحساب الإداري لسنة 2009، ورفض المصادقة على ميزانية المجلس سنة 2011 ورفض المصادقة على المخطط الجماعي . وأفادت مصادر من المجلس البلدي لزاوية الشيخ بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حلوا بالجماعة بعد «مطالب عديدة ورسائل مفتوحة عبر الصحف الوطنية لكشف ما تعرفه بلدية زاوية الشيخ من خروقات، وبعد تقرير اللجنة المركزية من وزارة الداخلية التي حلت في وقت سابق ببلدية زاوية الشيخ»، وأوضحت ذات المصادر أن «قضاة المجلس الجهوي للحسابات طلبوا وثائق وملفات من رئيس المجلس البلدي بعد استفساره عن التعليلات التي رفضت بسببها المعارضة، التي تشكل أغلبية بالمجلس، المصادقة على الحساب الإداري، كما تم استفسار وكيل المداخيل ووكيل المصاريف بنفس البلدية»، واستغرق لقاء قضاة المجلس الجهوي للحسابات بموظفي البلدية ورئيسها زهاء ساعتين، قبل أن يغادروا مبنى البلدية دون الاستماع لأعضاء المعارضة . وأوضح إبراهيم السملالي، عضو اللجنة المالية، أنهم فوجئوا بعدم الاستماع لأعضاء المعارضة التي كانت سببا في مجيء قضاة المجلس الجهوي، وإفادتهم حول الخروقات المالية التي يعرفها المجلس منذ رفض الحساب الإداري إلى اليوم . من جانبه أكد محمد بطاش، رئيس المجلس البلدي، في اتصال هاتفي ب«المساء» أن «قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا فعلا بالبلدية واستفسروا حول التعليلات التي رفضت بموجبها المعارضة الحساب الإداري، كما فتحوا تحقيقا في كل ما يتعلق بعمل اللجان والنظام الداخلي وما أثارته المعارضة حول تعويضات الموظفين وطلبوا مجموعة من الوثائق من البلدية، ونحن ننتظر تقرير قضاة المجلس الذي سيحسم في مستقبل العمل بالمجلس، الذي سيؤكد تعليلات المعارضة في رفض الحساب الإداري أو سينفيها».
