متى تتجرا الجماعات المحلية لفسخ العقدة مع شركة النظافة؟

لقد استجابت الشغيلة المغربية بالجماعات المحلية للقرار الذي اصدرته النقابات الثلاث ، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابة الجماعات التابعة لاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعت من خلاله الى خوض اضراب لمدة 48 ساعة وذلك احتجاجا على استمرار الوضع في غياب اي ارادة من طرف وزارة الداخلية التي تتجاهل مطالب الشغيلة الجماعية منذ سنوات .
فاكيد ان الاضراب نجح بنسبة 90 في المائة، غير انه اضافةالى الفئة التي استجابت لقرار الاضراب لم تكن فقط من الموظفين بل ايضا من مجموع العمال الذين ينتمون الى اليد العاملة واغلبهم تم وضعهم رهن اشارة شركات النظافة التي تم بيعها بالمزاد لكن ليس المزاد العلني ، فاغلب الصفقات تمت بطريقة تستدعي الاستغراب لكيفية دخول شركات باش ينقيوا زبلنا * واش زبلنا ما قدينا نجمعوه*.
فكر اصحاب الحال اش نديرو ما نديرو ، ارا نفوتو قطاع النظافة لشركات ونعملوا صفقة ، وهكذا تم تسطيرها بجدول الاعمال دورات اما عادية حيث استمرالرفض في بعض الجماعات من طرف اغلبية اعضاء المجلس حتى تم فرضها لتمرر في دورة استثنائية بعرام تاع الفلوس .
الا اننا نفاجئ اليوم وحسب قراءات يتتبعها الراي العام الوطني ان هذه الشركات لم تكن في المستوى ولم تفي بالغرض المطلوب ، فبطبيعة الحال ستكون النتيجة حتمية ان الجماعات هي الخاسرة رغم تحرير دفتر تحملات وقعه الطرفين في حين تم تغييب الطرف الثالث وهو ممثل الشغيلة الجماعية التي تم وضعها رهن اشارة هذه الشركات لان اغلب بنود هذه الدفاتر والتي تهم العمال لم تناقش بالشكل الذي وجب استحضار دراسته من هذه الفئة التي استجابت يوم 27 و 28 اكتوبر لقرار الاضراب الذي دعت اليه النقابات الثلاث .
فلو قمنا بزيارة الى هذه الشركات فاكيد اننا سنفاجاء بعدم تطبيق بنود دفاتر التحملات سواء تعلق الامر بالتطبيب او توفير البذلة ذات الجودة العالية وتخضع لمقاييس قبلية تطابق مقاييس العمال وتوفير القفازات الجيدة واذا تكلمنا على الجانب الصحي فالدوش ان لم نقل يبقى لافائدة منه وكدا توفير الاليات التي لاتتناسب في خدمتها وباقي الاليات ذات الحجم الكبير خصوصا اذا تعلق الامر بالرافعة للحاويات التي تنعدم بالسيارات الصغيرة ، ما يجعل العمال يبذلون مجهود كبير الشركة مسؤولة عنه .
فعمال شركة تكميد بمدينة سوق السبت دخلوا معركة الاضراب ليومي 27 و28 اكتوبر 2010 استنكارا للوضع الذي تعيشه هذه الفئة بوجه عام على المستوى الوطني وتنديدا للقرارات الاقتطاع من الاجر كانوا ضحيتها لتصرفات لاادارية من طرف المسؤول المحلي بالشركة ، فبعد تقديم استفسارات تعد باطلة من حيث الشكل لبعض العمال والتي لاتتضمن خاتما وامضاء المسؤول الذي ارسل هذا الاستفسار غير محدد الاجل ، يفاجاء العمال بقرار اقتطاعات من راتبهم.
ومازاد الامر يقينا ان هذا المسؤول لايفقه في الادارة شيء حرر استفسارات اخرى لكن هذه المرة ممضاة ومضمنة خاتم الشركة المسؤولة الشيء الذي يؤكد ارتجاليته في تسيير دواليب هذه الادارة لان في استفسارات موالية يتبين انها ممضاة ومختومة اضف انها محددة الاجل ،انه اللعب ، فكيف لشركة مثل هذه توظف اداة ترتجل الادارة وهنا يطرح السؤال : هل يتوفر هذا المسؤول على تكوين في المجال ؟ وهل خضع لتدريب قبلي ام ان الشركة وظفته ليتدرب لديها على حساب هذه الطبقة العاملة .
فاكيد ان هذه الشركة سيتم اعادة النظر فيها ، لكن يتطلب الامر قبل ذلك فسخ العقدة معها و اعادة النظر في قرارات الاقتطاع المرتجلة في حق عمال جندتهم الشركة في كل المواسم وابانوا عن حنكتهم في كل المناسبات .
بن صالح.