بني ملال : مستجدات قضية رشيد صبري - قررت المحكمة إخراج الملف من المداولة لإجراء بحث تكميلي

- قررت المحكمة تمديد المداولة لجلسة 09/02/2011
- النطق بالحكم في قضية رشيد صبري يوم 02/02/2011
- أكد عبد الحفيظ أرحال كل ما جاء في الشكاية المباشرة التي تبناها ضد رشيد صبري
- التمس عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، إنزال أقصى العقوبات برشيد صبري وإغلاق عيادته بصفة نهائية وابعاده من جهة تادلة/أزيلال لأنه يشكل خطرا على صحة المواطنين كما طالب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال بتعويض درهم رمزي
- التمس ذ. عمر دهيبة، نائب وكيل الملك من المحكمة تطبيق القانون بعد التأكد من كل ما جاء في الشكاية المباشرة
- من خلال جواب رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء ذ. محمد الطاهر العلوي وتصريحات وبيان محمد بناني الناصري ، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر للصحافة ومناقشة الملف بالقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية ببني ملال تبين أن رشيد صبري لم يزور فقط على هولندا و فرنسا بل أيضا زور على المغرب
- بعد فرنسا وهولندا، المغرب و بولونيا يؤكدان بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصص في المسالك البولية
- راسل المسؤولون الصحيون الفرنسيون بمدينة ليل السادة الوكيل العام للملك و وكيل الملك و رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال بخصوص قضية رشيد صبري. وأكدوا في شهاداتهم بأنه لم يسبق لهذا الأخير أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال، كطبيب داخلي أو جراح بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة ليل.
- قضى رشيد صبري 12 شهرا في إطار الخدمة العسكرية بالمستشفى العسكري بالرباط بقسم المسالك البولية ولم يسبق له أن أجرى ولو عملية جراحية واحدة. كان فقط يساعد الطاقم الطبي الذي كان يجري العمليات.
- حصل عبد الحفيظ أرحال على شهادة من الهيئة الوطنية لأطباء فرنسا موقعة من طرف الدكتور برنار دكانتر Bernard DECANTER ،الكاتب العام ، يستفاد منها بأنها لا تتوفر على أي ملف لرشيد صبري كطالب ولا طبيب وأن هذا الشخص غير معروف بالمجلس الشمالي لهيئة الأطباء (المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة ليل تابع لهيئة الشمال).
- الجريدة الرسمية عدد 5020 تحمل قرارا صادرا بناء على وثيقة مزورة (قرار طب عام الذي حصل عليه رشيد صبري)
- المسطرة التي سلكتها هيأة الأطباء لتخويل رشيد صبري صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية غير سليمة و شابتها عدة خروقات.
- محمد أيت أومني نصب نفسه بالرغم من أن رئيس الفرع كاتب السيد نقيب المحامين من أجل تعويضه بدفاع آخر، نظرا للخروقات و التجاوزات التي اقترفها. "وتبعا لكل الأعراف الأخلاقية التي تربيت وتشبعت عليها و بها، التزمت الصمت...،
المركز المغربي لحقوق الإنسان
اللجنة التصحيحية