حينما تكون الاحكام القضائية تناهض مبدأ الإصلاح والتخليق

فوجئ اغلب المحامين بهيئة المحامين بني ملال بصدور ثلاثة قرارات صادرة عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ببني ملال ، تقضي بإلغاء قرار كان أصدره مجلس هيئة المحامين ببني ملال يتعلق بنظام تكافلي اجتماعي .
كما فوجئوا بصدور أربعة أو خمسة قرارات أخرى صادرة عن نفس الغرفة تقضى بعدم مؤاخذة محامين مما نسب إليهم من أفعال تخل بالأخلاق وتكرس الفساد وسط مهنة المحاماة الشريفة .
ان القرار الأول الصادر عن مجلس هيئة المحامين ببني ملال ، الذي ألغته ثلاثة قرارات صادرة عن غرفة المشورة ، يتعلق بنظام اجتماعي تكافلي ، يستفيد منه كل المحامين ، يهدف الى ضمان تقاعد لفائدتهم ،وتوفير تغطية صحية لهم ولعائلاتهم ، والحرص على توفير مساعدات للمعوزين منهم . ومن فوائده العظيمة، كذلك، محاربة كل ظواهر الفساد والانحراف المهني والاخلاقى .
اما القرارات الأخرى ، التي ألغتها غرفة المشورة ، كذلك ، الصادرة عن مجلس هيئة المحامين ببني ملال ، تتعلق بمتابعات تأديبية ضد محامين تهدف كلها إلى تخليق مهنة المحاماة ومحاربة الفساد وسطها .
انه بمقتضى القرارات الأولى تم حرمان حوالي 250 محاميا من التامين الصحي لهم ولعائلاتهم، ومن نظام التقاعد ، ومن مصاريف تسيير وإدارة حساب ودائع المحامين وصندوق التضامن الاجتماعي .
اما القرارات القضائية الأخرى التي قضت بإلغاء متابعات تأديبية ، فإنها في آخر المطاف ، سواء عن قصد، او غير قصد ، ستؤدي إلى سيادة التسيب والفوضى والفساد المهني في أبشع صوره.
انها قرارات جاءت ضد ما يرفعه الشعب المغربي اليوم من شعارات تهدف الى الحصول على التغطية الصحية والاجتماعية ، بل المطالبة بدسترة هذه الحقوق ... إلى جانب المطالبة بالتغيير الشامل للدستور.
انها قرارات تسبح ضد تيار التغيير والإصلاح وضد ما تدعيه الدولة المغربية من فتح لورش إصلاح القضاء . ناهيك عن خرقها السافر للقانون.
لقد سبق لمجلس هيئة المحامين ببني ملال ان راسل السيد وزير العدل يحيطه علما بخطورة بعض الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم في هذه الدائرة القضائية ، والتي تطرح أكثر من علامة استفهام ، إلا ان السيد الوزير لم يكلف نفسه عناء حتى الرد بتوصله برسائلنا، فأحرى ان يبحث في موضوعها،انه الاستهتار بحقوق الغير.
المضحك والمؤسف في نفس الوقت أنهم يتحدثون عن إصلاح القضاء. انهم بفعلهم هذا يزرعون الياس ، ويعلم الجميع نتائج وحصاد مثل هذا النوع من البدور . فليتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية .
الإمضاء : ذ/ احمد حلماوي