القصيبة : الطليعة و النهج الديموقراطي و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في مهرجان خطابي لمقاطعة الاستفتاء

القصيبة: الطليعة و النهج الديموقراطي و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في مهرجان خطابي لمقاطعة الاستفتاء
نظم حزبا النهج الديمقراطي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مساء اليوم مهرجانا خطابيا أمام ساحة السوق الأسبوعي لشرح مضامين الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز 2011 وكذا شرح دواعي مقاطعة هاته الهيئات السياسة والنقابية للاستفتاء .
وأهم ما ميز المهرجان الخطابي - المنظم بإمكانيات ذاتية ومتواضعة هو الكم الجماهيري والإقبال الكبيرلساكنة "ايت ويرة" -في الوقت الذي استفادت الأحزاب الإدارية من دعم مالي وحضور امني مكثف لتنظم عملية المرور لتمر تجمعاتها الخطابية في أحسن الظروف مع رصدنا لمحاولات تشويش لنسف التجمع من خلال تسخير بعض الأشخاص في ظل الغياب التام للسلطة .
وفد توزعت المداخلات كالتالي:
حزب النهج الديمقراطي
*فعن حزب النهج الديمقراطي:تناول السيد " سعيد امروس" الكلمة لشرح السياق العام الذي أتى فيه الدستور السادس للملك محمد السادس والمتسم بجملة من المناورات والتنازلات الجزئية للنظام والهادفة إلى امتصاص الغضب الشعبي وإجهاض الحراك الشعبي لشباب حركة 20فبراير والقوى الحية الداعمة له من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات حقوقية ومدنية وأمازيغية.وأضاف أن مشروع الدستور الحالي دستور مخزني ممنوح غير ديمقراطي وغير شعبي ومرفوض يكرس الاستبداد والحكم الفردي المطلق للاعتبارات التالية:
-المنهجية اللاديمقراطية في إعداد المشروع لغياب الإرادة الحقيقية للإشراك الفعلي لكافة الحساسيات وتعيين الملك للجنة المانوني الفاقدة للشرعية الشعبية وكذا جل الآليات التي تم بها إنزال المشروع الدستوري للاستفتاء الشعبي والية التتبع التي يرأسها المعتصم.
-احتكار المؤسسة الملكية لكافة السلط الدينية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والأمن والمجلس الوزاري تعيين الوزراء وإعفاؤهم تعيين الولاة والعمال والسفراء ومدراء المؤسسات العمومية .. وبالتالي لا وجود لما يسمى بفصل حقيقي للسلط أو لتوازن فيما بينها باعتبار أن الشعب هو مصدر السيادة.
-تكريس الطابع الديني للدولة حيث أن الإسلام هو دين الدولة وليس الديانة الأساسية للشعب المغربي الشيء الذي يتناقض وطموح الحركة الديمقراطية في بنا ءدولة ديمقراطية مدنية وعلمانية .
-غياب ضمانات حقيقية لدسترة اللغة الأمازيغية لعدم وجود قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهاته اللغة .
-تبخيس دور الأحزاب السياسية في ممارسة السلطة وسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية وعدم الإشارة إلى عدم تقادم الجرائم السياسية الشيء يكرس مبدأ الإفلات من العقاب من جرائم الارتكاب في سنوات الرصاص .
...وفي الأخير ندد باستمرار الفساد والقمع والاعتقالات التعسفية في حق مناضلي 20فبراير وبالمحاكمات السياسية والصورية ودعا إلى تحرير الإعلام العمومي .
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
وعن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.انتقد السيد "الحسين بويربتن" وبشدة بعض الأحزاب الإدارية- في إشارة واضحة إلى الحركة الشعبية -التي دعا فيها السيد المشهوري المنسق الإقليمي لحزب السنبلة ساكنة "ايت ويرة" إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور مع اعتراف الأخير أمام الملأ بعدم قراءة فصوله وبنوده ليطرح أكثر من علامة استفهام حول نوايا الأحزاب التي فضلت تاريخيا الاصطفاف إلى جانب المخزن ضد الشعب .كما استنكر ما رافق تعبئة حزب الأصالة والمعاصرة من تطبيل وتزمير وشيخات وطبالة وغياطة و مسيرة أرباب وسائقي الطاكسيات المدفوعة الأجر سلفا من طرف حزب التراكتور.كما استغرب سياسة الإملاء الفوقي الذي نهجته القيادات النقابية التي لم تستشر قواعدها بخصوص موقف هذه الأخيرة من الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي وكذا هرولة الأحزاب السياسية نحو المقاعد الحكومية والبرلمان ومجلس المستشارين وعبر عن رفض الكنفدرالية الديمقراطية للشغل للفصل 8 والذي مضمونه أن المنظمات النقابية تؤطر وتدافع فقط عن الفئات التي تنتمي إليها كما أشار إلى غياب الضمانات القانونية للحريات التي جاء بها مشروع الدستور والى غياب أي بند يضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أقر بعدم وجود لأي مبدأ للمساواة بين الرجل والمرأة.واختتم كلمته بعزم كل القوي الديمقراطية الحداثية بمواصلة النضال من اجل بلورة دستور ديمقراطي شعبي يستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي .
*حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :
وعن حزب الطليعة ذكر السيد " احمد الشرايبي" بأبرز مطالب شباب حركة 20فبراير والمتمثلة أساسا في ملكية برلمانية يسود فيها الملم ولا يحكم .ومحاربة الفساد بشتى أشكاله السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي .التوزيع العادل للثروة ولخيرات البلد و...... كما طالب بالإفراج عن المعتقلين من سياسيين و شباب 20فبراير ومعتقلي الرأي لينتقد في الأخير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اللذان أحدثهما المخزن لتقزيم دور النقابات و التضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة والهادفة .
*دعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الممنوح.
بدوره شن السيد" الشلايلي عبد الرحمان " هجوما عنيفا على الفرعين المحليين للسنبلة والتراكتور للاعتبارات السالفة الذكر. كما انتقد وبشدة استغلال الدين في السياسة وتحويل خطب الجمعة إلى حملة تدعو للتصويت بنعم على مشروع الدستور .وألح على أن المساجد للعبادة و ليست للحملات الانتخابية والمزايدات الرخيصة كما دعا الجماهير الغفيرة التي أثثت المكان إلى مقاطعة التصويت على الدستور المنوح دستور المخزن دستور التفقير والتجويع والتهميش والظلم والاستبداد.وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان الخطابي لقي ترحيبا واسعا من لدن ساكنة القصيبة " ايت ويرة" إذ ساهم في تنوير الرأي العام المحلي حول مشروع الدستور وفي كشف ما تبقى من عورات دعاة التطبيل والتزمير كما رافقته شعارات انخرط فيها الحشد بتلقائية وعفوية من قبيل:
" الدستور الممنوح في المزبلة يبقى مليوح"
" مامفاكينش مامفاكنينش مع المخزن ممصالحينش "
" مامفاكينش مامفاكنينش وعلى الدستور ممصوتنش"