ببني ملال : مستجدات "الطبيب" رشيد صبري و.عبد الحفيظ أرحال - جلسة 11 /07/2011

قررت المحكمة تأجل القضية إلى جلسة 14/11/2011 و ذلك لإشعار العون القضائي .
رشيد صبري يزوّر من جديد
طلب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان من ذ محمد درقاوي، رئيس الهيأة سحب نيابة
ذ. محمد أيت أومني من الملف وتم تدوينه بمحضر الجلسة
كلف د.عبد الحفيظ أرحال ذ. عبد المجيد الظهراوي للنيابة عنه
حضر رشيد صبري ببهو المحكمة وتخلف عن حضور الجلسة
حضر د.عبد الحفيظ أرحال، عضو اللجنة التصحيحية المركز المغربي لحقوق الإنسان، عضو مكتبه التنفيذي ورئيس فرعه ببني ملال
حضر أعضاء اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان (فروع بني ملال، سيدي عيسى و سوق السبت)
حضر دفاع المركز، ذ. عبد المجيد الظهراوي، المستشار القانوني لفروع المركز بجهة تادلة/أزيلال
حضر رشيد صبري ببهو المحكمة وتخلف عن حضور الجلسة
حضر دفاع رشيد صبري
حضر ضحايا رشيد صبري و عائلتهم وأعضاء منظمات حقوقية ومدنية وأعضاء أحزاب سياسية
حضر جمهور غفير لتتبع المحاكمة، حضر مجموعة من الإعلاميين لتتبع المحاكمة .
طلب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان من ذ محمد درقاوي، رئيس الهيأة سحب نيابة
ذ. محمد أيت أومني من الملف وتم تدوينه بمحضر الجلسة
نودي على الملف عدد 4587 /2010 المتابع فيه عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية، من أجل الوشاية الكاذبة من طرف النيابة العامة على إثر الشكاية التي تقدم بها "الطبيب" رشيد صبري حيث حضر الطنين و تخلف رشيد صبري.
من خلال الاطلاع على الملف عدد 4587/2010 تبين أن رشيد صبري زور وثيقة و أدلى بها إلى المحكمة الابتدائية في الملف الجنحي عدد 2097/2010 مفادها أن السيد علال قرطوبي، الضحية الذي تقدم بشكاية ضد الأخير إلى رئيس فرع المركز، توصل من رشيد صبري بجميع الوثائق المتعلقة به من تحاليل طبية وصور الأشعة وبذلك يبرئ ذمته. وبعد عرض الشهادة على الضحية السيد علال قرطوبي نفى إطلاقا ما ورد بمضمن هذه الو ثيقة و نفى توقيعه على ذلك وأدلى بإشهاد في هذا الصدد.
وقررت المحكمة تأجل القضية إلى جلسة 14/11/2011 و ذلك لإشعار العون القضائي .
وكانت الهيأة تتكون من:
ذ. محمد درقاوي، رئيسا
ذ. حسن أكاروي، عضوا
ذ.حسن شعيب، عضوا
ذ. عبد الرزاق بلقسح عبد الرزاق ممثلا للنيابة العامة
السيدة عتيقة سالم ، كاتبة للضبط
للتذكير فإن المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت ببراءة عبد الحفيظ أرحال في المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة بعدما أدلى هذا الأخير للمحكمة بالوثائق التي تفيد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصصا في المسالك البولية و التي حصل عليها بفرنسا و هولندا وبعد الاستماع إلى الضحايا وذويهم
أما فيما يتعلق بالشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال ضد رشيد صبري من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال. وذلك طبقا للفصول التالية: 360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي.
فإن المحكمة قررت تعميق البحث في الموضوع حيث قرر السيد قاضي التحقيق ذ. عبد الرزاق الرفتاني استدعاء د. الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملالوالمسؤول على قسم الطفولة و الأم حاليا بوزارة الصحة و نائب رئيس المجلس الوطنية لهيأة الأطباء و د. أوساكا و د. اسماعيل و د. الشرقاوي و د. أزال لمواجهتهم في إطار القانون مع رشيد صبري، بعد أن أكد هذا الأخير بأنه أجرى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال ما بين 01/07/1994 و 30/06/1995، الشيء الذي يتنافى مع تصريحات المصرحين أعلاه أمام هيأة المحكمة في الجلسات. وكانت آخر جلسة تحقيق بتاريخ06/07/2011
وبخصوص الشكاية التي تقدم بها رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ضد رشيد صبري من أجل التزوير في القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5020 ص, 2000 وبموجبه منحت لجنة المعادلات بالتعليم العالي قرارا لمعادلة "الدكتوراه" التي حصل عليها رشيد صبري من بولونيا.
نص القرار السالف الذكر: " لقب دكتور في الطب Tytul Lekarzaالمسلم من Wydziak
Lekarski Akademia medyczna IM Piastow slaskich we wroclawiu دورة 20 يونيو1994 مشفوع بشهادة تدريب لمدة سنة بالمستشفى الإقليمي لبني ملال"
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 07 محرم 1423 (22 مارس 2002)
الإمضاء: نجيب الزروالي
فإن النيابة العامة أحالتها على الضابطة القضائية المختصة للبحث و استمعت إلى عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال وأدلى لها بجميع الوثائق التي تثبت ما جاء في الشكاية التي تبناها.