أبي الجعد: هل هي بداية انكشاف المستور ... بعد وعد الرئيس بالمتابعة القضائية للمجلس البلدي السابق ؟؟؟

شرع السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة أبي الجعد في الإجراءات الأولى قصد المتابعة القضائية للمجلس البلدي السابق لما سمي بالخروقات التي طبعت الولاية السابقة والتي كُشفت بعد الزيارة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بعدما لم تتم المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2009م والذي كان فترة فاصلة بين ولايتين 6 أشهر للمجلس الجديد وأخرى للقديم وجل الخروقات شابت المرحلة السابقة بعد المقارنة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات.
ويأتي هذا الإجراء- تقديم الدعوى القضائية- بعد عدم مصادقة الأغلبية ب14 عضو مقابل 10 مع غياب 4 أعضاء على الحساب الإداري لسنة 2011م. ونضيف أن الجلسة كانت مفتوحة وشهدت حضور ساكنة المدينة والتي تمت دعوتها للمشاركة في تقديم الشكاوي ضد المجلس السابق من طرف رئيس المجلس البلدي المحسوب على حزب العدالة والتنمية. وفي سؤال لنا لأغلبية عن دواعي تأخر التقدم بالدعوة القضائية، كان جوابهم أن الإجراءات من المفروض أن يقوم بها المجلس الجهوي للحسابات لكنها تتأخر، وتدخل المجلس البلدي في شخص محاميه، سيتم تقديم دعوى قضائية مُستعجلة للمحكمة المختصة.
السؤال المطروح: لماذا لم يتم مناقشة الحساب الإداري والذي كان مدرجا ضمن نقاط جدول أعمال المجلس البلدي بحيث لما تم الوصول إليها طلب الأعضاء -ونقصد المُعارضة- من الرئيس المرور عليها بسرعة، فإن كان الحساب الإداري ل2011م تشوبه خروقات لماذا لم يتم مُناقشتها وكشف المستور؟؟ ، مما طرح مجموعة من الأسئلة كإمكانية الاتفاق القبلي بين الأعضاء على عدم المصادقة عليه؟ !
كما تتم الإشارة أن هذا الإجراء – عدم المصادقة على الحساب – لم يمكن الرئيس من تصريف الفائض المقدر بأكثر من 657 مليون سنتيم، في المشاريع التنموية المقررة للمدينة منها اقتناء حافلة لاستفادة لاعبي الإتحاد الرياضي البجعدي لكرة القدم وكذا نقل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة للمدرسة.
ألا يفتح هذا الحدث الباب على مصراعيه لمحاسبة الجناة مهما وأينما كانوا ؟؟؟ أم أن لوبيات الفساد تقوم بإعداد طبخة جديدة، خصوصا وأن الانتخابات الجماعية على الأبواب؟ ؟؟؟ و ألا يستدعي الأمر الوقوف بجد و حزم للمتابعة القضائية وفضح الأيادي الخفية التي نهبت خيرات البلاد والعباد ؟؟؟
أسئلة مُحرقة ستظل تكتوي بها الساكنة و كل الغيورين من المجتمع المدني على مدينة أبي الجعد و الوطن بأكمله ما لم تجد آذانا مصغية من طرف المسؤولين .