البيان انعقد بالرباط يومي 10 و11 ابريل 2012 اللقاء الوطني الثالث للتوجه النقابي الديموقراطي الكفاحي بحضور مناضلين من مختلف المناطق و من نقابات و قطاعات مختلفة. جاء هذا اللقاء في اطار سياق عالمي يتسم بتفاقم الازمة المنظومية للنظام الرأسمالي و محاولاته الحثيثة لتحميل الكادحين تكاليفها من خلال الاجهاز على ما تبقى من مكاسب العمال و الكادحين، ففي كل مكان تتم اعادة النظر في الحريات النقابية و انظمة الحماية الاجتماعية، و يتم تعميم البطالة و الهشاشة و فرض برامج التقشف لإنقاذ البنوك. فجرت هده الهجمات مقاومات شعبية معممة شرسة و نضالات عمالية كبيرة كان اخرها الاضرابات العامة في اسبانيا والبرتغال. كما كانت هذه الازمة و التعديات المرافقة لها احد اهم اسباب اندلاع ثورات و انتفاضات الشرق الاوسط و شمال افريقيا، وسط سيل من المؤامرات الامبريالية و الرجعية تهدف الى تحويل انتفاضات الشعوب عن اهدافها المتمثلة في الحرية و العدالة الاجتماعية. لم تكن بلادنا في منأى عن تأثيرات هذا الوضع، حيث استمرت الدولة في رهن اقتصاد المغرب لمصالح الرأسمال و تهيئ ما تبقى من شروط ذلك عبر محاولة تمرير قانون مكبل لحق الاضراب، و آخر يهدف إلى أن تضع البورجوازية يدها نهائيا على النقابات، لتتمكن من الاستمرار في استنزاف الثروات عبر آلية الديون و الاتفاقات الاستعمارية الجديدة و التي تتكلف بتمريرها الآن الحكومة الجديدة: حكومة إنقاذ الاستبداد و رأس المال. لقد استثارت هذه السياسات المتبعة بالبلاد، منذ عقود، مجموعة من الردود النضالية العمالية و الشعبية، لكنها ظلت مشتتة و لا متزامنة و غير قادرة على مراكمة المكاسب المادية و تطوير الوعي العمالي و الشعبي في غياب الاستقلال السياسي للعمال، و في ظل وضع نقابي يتسم بالتشرذم و هيمنة قيادات ليبرالية و رجعية، سعت دائما لاستثمار كفاحات العمال خدمة للمصالح الطبقية لأعدائهم، و جعل النقابة أداة لمناوشة النظام سعيا وراء الفتات من المكاسب السياسية. هذه البروقراطيات الجاثمة على قمم النقابات تعمل جاهدة على خدمة مصالح الرأسمال و دولته، بانتهاجها سياسة التعاون الطبقي و تدجين العمال و تربيتهم على القبول بالاستغلال كقدر محتوم. و لأجل ذلك، و حفاظا على مصالحها الخاصة، تعمل البروقراطيات النقابية على الافادة من دينامية المناضلين المكافحين من أجل الحفاظ على صدقية النقابة و صورتها في أعين الشغيلة، مع التضييق عليهم كلما تجاوزوا الحدود المرسومة لهم بخنق كل أشكال الديمقراطية الداخلية، و حرمانهم من كل وسائل العمل و الدعم، ثم بعد ذلك قمعهم و طردهم (زاكورة، بني ملال، الرباط....) و حل الفروع و القطاعات التي بنوها و كلفتهم تضحيات جسام، يساعدهم في ذلك تشتت النقابيين الكفاحيين و عدم قدرتهم لحد الآن على بلورة تيار نقابي كفاحي ينسق تدخل هؤلاء، و يراكم التجارب و الخبرات و يصقل التصورات و يحدد خط البناء و التكتيكات الصائبة الواجب اتباعها. لقد عرى الحراك الذي فجرته حركة 20 فبراير المجيدة حقيقة القيادات النقابية الفاسدة، و زيف كل شعاراتها حول الديموقراطية و العدالة الاجتماعية، و كشف عن طبيعة دورها كأداة بيد البورجوازية و دولتها، من خلال حرصها على الحيلولة دون الانخراط المنظم للطبقة العاملة في النضال ضد الاستبداد و من اجل العدالة الاجتماعية، مع تغطية ذلك بدعم لفظي منافق لا قيمة نضالية له. بذلك تم تفويت فرصة تاريخية لبناء ميزان قوى لصالح العمال و الكادحين. انها جريمة اخرى من جرائم البيروقراطيات النقابية تنضاف الى سجلها الطويل من الخيانات التي قبضت اثمانها: امتيازات و غض طرف عن الفساد المالي (الضمان الاجتماعي، التعاضديات، الاعمال الاجتماعية....) إن الأزمة النقابية بالمغرب مستمرة منذ سنوات طوال، عمل المناضلون العماليون على الفعل فيها كل من موقعه، و باتباع تكتيكات مختلفة، لكن غياب النقاش و التواصل بين المناضلين يحول دون تقييمها لتجاوز الأخطاء و النقائص، سعيا للاضطلاع بالمهمة الأساسية: العمل إلى جانب العمال لصد تعديات الرأسمال و دولته، و تنظيم النضالات و تجسيد الاستقلالية الحقيقية عن البورجوازية بالنضال الفعلي في الميدان من اجل مصالح الشغيلة. إن التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي، باعتباره توجها فكريا و ميدانيا مستقلا، يضم مناضلين و مناضلات من مختلف النقابات و التيارات السياسية، إذ يعلن تضامنه مع كل ضحايا العسف البروقراطي، و يدين قرارات الطرد الصادرة في حق النقابيين أينما وجدوا، فإنه: - يجدد دعوته إلى مد جسور النقاش الجاد بين كل النقابيين و النقابيات المعارضين للخط البروقراطي. - يؤكد على أن مؤامرات البروقراطيات تستهدف أساسا تهيئ شروط استئناف التعديات على مصالح العمال و العاملات، خاصة حق الاضراب و التنظيم النقابي و أنظمة التقاعد و صندوق المقاصة و الاجهاز على ما تبقى من مكاسب قانونية للأجراء. - يشدد على أن مواجهة الخط البروقراطي و مؤامراته يجب أن تكون على أساس برنامج يدمج بين العمل الفكري و التنظيمي و الميداني لبناء ميزان قوى لصالح الخط الديمقراطي و الذي يجب أن يتنظم في إطار معارضة نقابية عمالية تخترق كل النقابات و تستند على تجارب نقابية يكون فيها الشغيلة مصدر التقرير و تسيير النضالات. - يدعو كافة المعنيين بمستقبل النضال العمالي و الشعبي إلى إطلاق حملة وطنية لوقف محاولات أرباب العمل و دولتهم نزع سلاح الاضراب من يد الأجراء، و جعل تلك الحملة محور تجميع جهود كل مناضلي الطبقة العاملة. - يعلن تضامنه المطلق مع نضالات حركات المعطلين و يدعو إلى توحيدها في قوة ضاربة هي الكفيلة بانتزاع مكاسب فعلية لكافة الشباب المعطل. - يدين التدخلات القمعية في حق مختلف النضالات العمالية و الشعبية و الشبابية، و يدعو إلى الاطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الحركات الاحتجاجية. الرباط في: 12 أبريل 2012 التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي ليس نقابة ولا مشروع نقابة إنه وجهة نظر نقابيين ونقابيات متواجدين بالنقابات المناضلة غايتهم توحيد الحركة النقابية المغربية على أسس الديمقراطية والكفاح الطبقي.
