الخلفي يرفع شعار "لاعقوبات حبسية في حق الصحفيين بعد الآن"

قال إن الدستور و الثورة التكنولوجية و انتظارات الحقوقيين تفرض قانونا جديدا للصحافة
بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيل لجنة لإعداد مشروع مدونة الصحافة و النشر، خرج مصطفى الخلفي عن صمته، ليعترف بوجود "تخلف في البيئة القانونية الصحفية". معتبرا أن الإطار القانوني الحالي أصبح متجاوزا، بحكم المرجعية الدستورية و الثورة التكنولوجية و انتظارات الجسم الحقوقي الوطني و الدولي.
و كشف وزير الاتصال، الذي كان يتحدث أول أمس "الخميس" خلال ندوة وطنية حول حرية الإعلام و الصحافة بالمغرب، عن غياب العقوبات الحبسية و تقييد الحريات في مدونة الصحافة و النشر الجديدة. معتبرا أن تراجع المغرب في ما يخص المؤشرات الخاصة بحرية الصحافة، يعود إلى القانون الحالي الذي يتضمن 26 فصلا خاصا بالعقوبات السالبة للحرية. مشيرا إلى أن حصيلة هذه السنة إيجابية، و فقا للتقرير الأخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" و تقرير "مؤسسة دافوس"
و انتقد الخلفي، الذي دعا الصحفيين إلى طي صفحة الماضي "المتخلف قانونيا" مضمون بعض الصحف الالكترونية، قائلا : "إن الطفرة الكمية التي واكبت ظهور مواقع إخبارية إلكترونية، لم يرافقها تطور نوعي على مستوى المضمون".
من جانبه، اعتبر المحامي عبد العزيز النويضي، أن حل إشكالية الصحافة في المغرب رهين بضمان استقلالية القضاء، "الذي لطالما ساهم في تصفية الحسابات السياسية على حساب حرية الصحافة". منتقدا " التضييقات التي تتعرض لها الصحف، و التي تنال من وجودها في الساحة الإعلامية فتختفي دون أن ينتبه إليها أحد".
و تحدث الناشط الحقوقي ذاته، عن منظومة الدعم الخاص بالصحافة، داعيا إلى إخراجها من دائرة اللا إنصاف، إلى دائرة التعددية". و انتقد النويضي عمل النقابة الوطنية للصحافة، التي "لم تستطع أن تضبط مسألة أخلاقيات المهنة، جاعلة الصحافة المغربية فاشلة في كل ما يتعلق بالضبط الذاتي".
و قال الرئيس السابق لجمعية "عدالة" إنه " مع تطبيق العقوبات الحبسية في حق الصحفيين المحرضين على الكراهية و الجريمة، لأن فرض غرامات مالية، مهما كانت ضخمة، تبقى هينة عليهم و غير عادلة في حقهم".
إكرام بن عائشة: جريدة الأخبار