بني ملال : مركز تسجيل السيارات في قفص الاتهام

توصلت الجريدة بشكاية في شأن التأخير الحاصل في رخص السياقة والبطائق الرمادية، وهي مناسبة لتسليط الضوء على ما يجري ويدور بوزارة الرباح الذي ما فتئ يردد في كل مرة وحين أنه حازم في المضي قدما بوزارة التجهيز والنقل وتنقيتها من الشوائب والمعطيات التي لا زالت تعاني منها مراكز تسجيل السيارات بصفة عامة ومركز بني ملال بصفة خاصة. وحسب نفس الشكاية ، فقد تأخرت البطاقة الرمادية لأكثر من 9 أشهر ، وكلما حل بالمركز للاستفسار عنها تمت إجابته بأن الملف لا زال برفوف الادارة ولا زال لم يعالج بعد، وبدون تقديم أي مبرر. وحسب نفس الشكاية فقد تمت إثارة النقط التالية:
- بعض ملفات تفويت ملكية السيارات بدعوى أنها تحمل أرقام ( N° Châssis) مشابهة لأرقام أخرى الخاصة بمجموعة من السيارات، رغم أن وزير النقل والتجهيز وعد في عدة مناسبات بحل هذه المعضلة.
- تأخير إنجاز رخص السياقة والبطائق الرمادية ، مثلا مشكل الصور الخاصة برخص السياقة وهو مشكل مطروح على صعيد المركز والشركة المكلفة والإدارة المركزية.
- أخطاء كثيرة ترتكب أثناء معالجة الملفات، بمركز تسجيل السيارات، سواء الخاصة برخصة السياقة أو بالورقة الرمادية، نتيجة عدم التوفر على موارد بشرية مؤهلة في مجال الإعلاميات، مما يؤثر سلبا على أداء الادارة.
- يلاحظ أن اغلبية الموظفين هم تابعون لشركات النظافة أو الحراسة والاستقبال، بالإضافة الى بعض الموسميين، التابعين لمعاهد التكوين المهني أو المدارس الحرة.
- غالبا ما تكون حواسيب المركز معطلة، وتبقى كذلك لشهور بدون إصلاح.
- كل من يرغب في استبدال رخصة السياقة ، وبعد جمع أوراق الملف، يتم وضعه بالمركز ، وبعد ذلك ينتظر لشهور وربما لأعوام ليتم إرسال صورته الى الشركة المكلفة.
- التسيب المستشري داخل مركز تسجيل السيارات ببني ملال ، وبطء المساطر...
- يلاحظ أن دمج وزارة النقل والتجهيز لم يتعد الاوراق فقط، لان المديرين الجهويين والإقليميين، غالبا ما لا يزورون المراكز.
عبدالكريم جلال