الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين مقتل المواطن الشاب عبد الرحيم أبراو بخنيفرة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين مقتل المواطن الشاب عبد الرحيم أبراو بضواحي خنيفرة
وتطالب بتوفير شروط العمل لموظفي المياه والغابات في مواجهة خطر تدمير الثروة الغابوية
استفاقت قبيلة عمو عيسى على وقع فاجعة إنسانية راح ضحيتها الشاب عبد الرحيم أبراو البالغ من العمر 24 سنة والأب لطفل، إثر تعرضه لعدة طلقات نارية من طرف تقنيي المياه والغابات، وذلك يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري بغابة أجدير بإقليم خنيفرة.
وقد فجر مقتل هذا الشاب غضب ساكنة عمو عيسى، الذين نظموا مسيرة شعبية حيث قطعوا ما يفوق 24 كلم حاملين نعش الضحية، وقد استطاع السكان - مؤازرين من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - تنظيم وقفتين احتجاجيتين رغم محاولات مختلف القوات العمومية وعناصر من الجيش وقف مسيرتهم.
وقد عرفت الوقفة المنظمة أمام عمالة خنيفرة للمطالبة بمعاقبة الجناة وإنصاف الضحية، وتمكين المنطقة من حقها في التنمية ورفع التهميش عنها، تدخلا عنيفا للقوات العمومية، أسفر عن اعتقال 18 مواطنا، ضمنهم الشاب ياسين أبخار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعبر عن أسفه الشديدة لمقتل الشاب عبد الرحيم أبراو بالرصاص والعصف بحقه في الحياة، وعن تعازيه لعائلة الضحية، يعلن ما يلي:
- إدانته للاستعمال المفرط وغير المبرر واستخدام الرصاص بكثافة، مما أدى إلى عملية القتل.
- مطالبته الجهات القضائية بفتح تحقيق حر ونزيه حول ظروف وملابسات الحادث للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المعتدين وضمان حقوق ذوي الضحية وفقا لقواعد العدل والإنصاف.
- شجبه للمقاربة الأمنية في التعاطي مع مسيرة ساكنة عمو موسى، واستغرابه من تواجد الجيش في عين المكان أثناء محاولة وقفها.
- تنديده بالتدخل القمعي في حق الوقفة الاحتجاجية السلمية للساكنة أمام مقر عمالة خنيفرة، وبالاعتقالات التي طالت القاصرين وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الشاب ياسين أبخار.
- دعوته الجهات المسؤولة إلى ضرورة احترام حق الساكنة في الانتفاع، والاستفادة من الثروة الغابوية؛ بما يخدم تنمية الساكنة والمنطقة بطرق شفافة ومشروعة، ووضع حد لاقتصاد الريع ومواجهة المافيا الغابوية وأصحاب النفوذ.
- مطالبته بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية، حتى يتمكن الحراس والتقنيون الغابويون من القيام بمهامهم في الحفاظ على الثروة الغابوية دون شطط أو تعسف، ودون تعريض حيواتهم وسلامتهم البدنية للخطر.