بني ملال : أية مصداقية لقرار هدم سوق الجو طيا تحت ذريعة النظافة؟؟؟

بني ملال : أية مصداقية لقرار هدم سوق "الجو طيا" تحت ذريعة النظافة؟؟؟
يعتبر سوق "الجو طيا" الذي يوجد بمحاذاة شارع "الجيش الملكي"، السوق الشعبي الوحيد بالمدينة، إذ يستقبل فئة عريضة من المواطنين سواء الملاليين أو الزائرين. هؤلاء المواطنون، ليس لهم من الدخل ما به يتجنبون هذه السوق نتيجة التفقير الذي طال الكثير، أما الباعة المتضررون، فليس لهم من قوت العيش إلا بيع الأثاث والملابس المستعملة، ليمتصوا منه دخلا عله يشفي غليلهم ولو لحظة، بعد الرجوع إلى أهل الخيمة، من العيال والأولاد، والآباء والأحفاد.
يبلغ عدد هؤلاء الباعة والحرفيين ما بين 100و150 من كلا الجنسين، ومنهم الذين كانت لهم سابقة في الإجرام، وسبق لهم أن سجنوا، ولم يجدوا ما يملؤو به فراغهم ويعود عليهم بالنفع إلا هذه السوق التي فتحت لهم أحضانها لبناء الحياة من جديد. فكان لهم ما كان من ماض بئيس، وأصبحوا ينظرون إلى الحياة بالعين الإيجابية، وفتحوا أعينهم التي تحمل آمالا كبيرة، لكسب القوت الذي يقاومون به الفقر -الذي أريد لهم- ولو ساعة، فاستثمروا بهذه السوق استثمارا لابأس به، وأدمجوا في الحياة الاجتماعية - طبعا- بمجهوداتهم الفردية.
وفي الوقت الذي تنادي فيه الدولة بمجموعة من الشعارات التي من ضمنها "الإدماج"، أقدمت على طردهم من هناك بدعوى النظافة والعلاج، في الساعة الخامسة فجرا (قبل آذان الفجر بساعة) يومه الخميس 21 يناير 2010م، دون تقديم البديل المعقول، الذي طالما يطالبون به ذوي العقول، منذ خمس سنون، بعد أن نظموا مسيرة احتجاجية إلى العمالة، طالبين المأوى أو الكفالة، وذلك عام 2004م على حد قولهم. والغريب في هذه الواقعة، تدخل الدولة وتصرفها في الملك العقاري بالسوق، وهو ملك خاص، كما أدلت بذلك مالكته بحجج إدارية موثوقة ( وسنخصص الحديث عن ذلك في مقال آخر).
ورغم الطرد والتعسف الذي طال ونال من هؤلاء، فإنهم أبوا إلا أن يصمدوا أمام هذه الأفعال الشنيعة، والتي حرمتها الشريعة ورفضتها القوانين الوضعية، فقرروا أن يعرضوا -عفوا- أن يفرشوا ما تبقى من سلعهم بعد مغادرة آلات الهدم الضخمة(الجرارات) عين المكان، مطالبين بالبديل داخل المدينة، وليس بالسوق الأسبوعي خارجها الذي يبعد بأكثر من ست كيلومترات، وإن بدا هذا البديل لمقدميه ناجعا، فقد كبح مجهود كل آمل إلى الإستثمار، لأنه مكلف ومرهق أكثر من القياس.
وختاما، يبقى هذا الملف من الملفات القاتمة والعالقة بهذه المدينة، وينضاف إليها ليتخذ مكانا له في صف الإنتظار المجهول. وإذا كان القصد من وراء طرد الأبرياء المظلومين، منهم الشباب العاطل والنساء الأرامل، هو النهوض بحال المدينة وبسمعتها، فإني أقول:"إنه لحق أريد به باطل"، حقٌّ أن تنهض مؤسسات الدولة بحال المدينة وتقيها شر الأوساخ والأوبئة، لكنه باطل أن تمنع أبناء المدينة الجياع، من استثمار يشبه الرَّضاع ،دون تقديم بديلِِ معقولِِ يحميهم من الضياع ، وفي انتظار نداء هؤلاء أن يُستجاب، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
بقلم: الطالب محمد الحمداوي