مركز أمريكي يتهم المغرب بارتكاب انتهاكات في مناطق الصحراء

اتهم مركز كيندي الأمريكي لحقوق الإنسان المغرب بارتكاب انتهاكات في مناطق الصحراء التي استردها من إسبانيا 1976 وقدم المركز تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية بجنيف يوصي فيه بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان
وسلم مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي تديره ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق كيندي، تقريرا يستعرض تقييما لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية منذ 2004 ويقدم توصيات للجنة الأممية حول المسائل المطروحة للنقاش خلال دورتها التي ستنطلق منتصف تشرين الاول/ أكتوبر الجاري.
ورسم المركز، الذي تتهمه الرباط بعدم الحياد وبالانحياز لجبهة البوليساريو، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في التقرير الذي سلم للجنة، التي من المنتظر أن تناقش التقرير الدوري السادس للمغرب حول مدى التزامه "بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية».
وأكد التقرير أن المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير، وانتهاكه بشكل صارخ حقوق الإنسان في الصحراء .
وحذر التقرير، الذي شاركت في صياغته منظمات دولية وأخرى تابعة للبوليزاريو، من «خطورة ما يجري في الصحراء ، سيما نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وارتكاب أعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير. وأوصى التقرير لجنة حقوق الإنسان، التي ستناقش التقرير الدوري السادس للمغرب، حول مدى التزامه بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، بالضغط على المغرب كي يلتزم بجدول زمني محدد لتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يمكن الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال.
واوصى التقرير اللجنة بدعم توسيع صلاحيات بعثة قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الصحراء (المينورسو) لتتمكن من مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم وذلك نظرا لخطورة أوضاع حقوق الإنسان في هذه المناطق.
وطالب التقرير بنشر جميع المعطيات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري المسجلة منذ استعادة المغرب للصحراء من إسبانيا وبوقف لأعمال الترهيب ضد نشطاء حقوق الإنسان وعائلاتهم، والسماح لهم بممارسة عملهم بكل حرية داخل وخارج الصحراء. ودعا التقرير اللجنة إلى مطالبة الحكومات الأجنبية والشركات بالامتناع عن إبرام اتفاقيات مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء وتمكين جميع الصحراويين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف في الجزائر من حق التمتع في الموارد الطبيعية للصحراء
ويعدّ هذا التقرير، الذي قدّم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، من بين عدد من التقارير التي قدمتها المنظمات الحقوقية حول الصحراء في جنيف من أجل مناقشتها.
وقال محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، إن الأقاليم الجنوبية للمغرب لا تعيش أية نكسة حقوقية، مؤكدا أنه ينظر إلى الوضعية الحقوقية من زاوية واقعية وانطلاقا من مسألة سمو المواثيق الدولية، ومقاربة القرب التي اشتغلت عليها آليات حقوق الإنسان.
ونقل موقع «هسبرس» عن الشرقاوي إن الوجود اليومي ليس هو الإطلاع الموسمي أو المناسباتي. وشدد على ضرورة مواكبة ما عرفته السنوات الأخيرة من حراك وحرية في التعبير والتظاهر، بالإضافة إلى تطور المقاربة الأمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية. واعتبر الناشط الحقوقي أن عدد هذه الوقفات الاحتجاجية يعتبر جوابا صريحا لمن يقول بأن هناك قمعا في المنطقة، إذ إن سياسة القمع لا يمكن أن تنتج الحق في التظاهر أو تقارير الجمعيات الحقوقية، وأن التعاطي الأمني أصبح مؤطرا من خلال عدد من المعايير القانونية. وأكد الشرقاوي على تطور الوضعية الحقوقية في المؤسسات السجنية، إذ لم تسجل أية شكاية في السجون، خاصة فيما يتعلق بالعنف، في مقابل تطور الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تطور مستوى البنيات التحتية، إذ تعدّ المشاريع الأخيرة إجابة صريحة عن ذلك. وقال «همنا هو ترقية ثقافة حقوق الإنسان وتطبيق القانون وتحسين الأوضاع» وضرورة تجويد الأداء الوظيفي للمؤسسات الأمنية ومؤسسات الحكامة.