كيندي تشن حملة جديدة ضد المغرب

في مواجهة جديدة للدبلوماسية المغربية مع كيندي في الأمم المتحدة

هاجمت رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، في تقرير دوري جديد سلمته للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المغرب، داعية من جديد إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. وكما اعتاد المركز منذ استهلاله إعداد تقارير عن حقوق الإنسان، تغاضى عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكب في مخيمات تندوف، وحاول رسم صورة سوداوية للمغرب، متهما السلطات المغربية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة، مسجلا ما وصفه بالتعذيب أثناء الاحتجاز، الإهمال الطبي تجاه السجناء المرضى، انفجار الألغام الأرضية غير الخاضعة للرقابة.
وتغاضى تقرير المركز من جديد عن الانتهاكات، التي ترتكبها جبهة البوليساريو وميليشياتها في مخيمات تندوف كالتفريق القسري للاحتجاجات السلمية، أو القمع الذي تواجه به الاحتجاجات التي تعم المخيمات. ويأتي التقرير الجديد للمركز بالتزامن مع اجتماعات للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خلال شهر مارس القادم، للنظر في عدد من التقارير التي تقدمها منظمات غير حكومية كما التقارير التي تقدمها الجهات الرسمية، على أن يتم إصدار توصيات بخصوصها شهر أكتوبر. وطالبت كيندي اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بالضغط على المغرب ومطالبته بتوضيحات، بخصوص ما تضمنه التقرير من اتهامات له بخصوص حقوق الإنسان.
ودأب المركز، الذي ترأسه ابنة الرئيس الأمريكي السابق «روبيرت كيندي»، على مهاجمة المغرب بشكل دوري كلما اقترب موعد أممي تطرح فيه قضية الصحراء للنقاش، دون التطرق إلى الانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية في تحيز واضح.
وكانت الحكومة المغربية قد أدانت أكثر من مرة تحيز المركز وتبنيه أطروحة البوليساريو، وسبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن اتهم المركز باتباع المقاربة «المتحيزة»، التي لا تليق بمنظمة غير حكومية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وكشف الاختلالات المتعلقة بها.