زيارة الملك لدكار.. تجسيد جديد لشراكة نموذجية موسومة بالتفاهم والتكامل

تجمع المغرب والسنغال علاقات أخوية وودية وعميقة وعريقة تطورت عبر الزمن في إطار من الانسجام، وعززت محور الرباط -دكار عبر مبادرات وإجراءات تؤكد الانخراط الموصول للبلدين على درب توطيد تنسيق متميز.
وتشكل الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدكار ابتداء من غد الأحد، تجسيدا جديدا لإرادة البلدين الارتقاء بشكل أكبر بالمستوى المتميز للمبادلات وبشراكة نموذجية موسومة بالتفاهم والتكامل.
وكانت الزيارة الأولى لجلالة الملك للسنغال سنة 2001 أعطت دفعة قوية ومحتوى حقيقيا لعلاقات التعاون في المجالات ذات الأولوية للتنمية بين البلدين، من قبيل الفلاحة والصيد البحري والتعليم والتكوين والصحة وتدبير الماء، والري، والاتصالات، والتهيئة الحضرية، والنقل الجوي، والبنيات التحتية الاساسية.
ومنذ ذلك الحين، توالت الزيارات الملكية لهذا البلد الشقيق سنوات 2004 و2005 و2006 و2008 و2013 و2015، وهو ما يؤكد، إذا كان في الأمر في حاجة للتأكيد، على الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس في المضي قدما على درب ترسيخ الأخوة المغربية السنغالية، وإعطاء طابع رمزي للدينامية الجديدة التي ترتكز عليها السياسة الإفريقية للمملكة القائمة على تعزيز الشراكة جنوب-جنوب.
واليوم، تستحضر دكار، والسنغال برمتها، مرة أخرى، اللحظات الكبرى لزيارة الصداقة والعمل التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لهذا البلد في ماي 2015، والتي شكلت لبنة جديدة في صرح "الشراكة الاستراتيجية المتفردة" التي اختارها البلدان لتكثيف وتعزيز علاقاتهما في العديد من القطاعات في إطار مقاربة للتنمية المستدامة والتعاون المربح للطرفين.
وحسب نص البيان المشترك الصادر في أعقاب هذه الزيارة الملكية، فقد "أشاد قائدا البلدين بالشراكة الاستراتيجية المتفردة التي تربط بين المغرب والسينغال، وكثافة العلاقة وطابعها الريادي في العديد من القطاعات ، وهو ما جعل منها نموذجا للتعاون بإفريقيا".
وعلى غرار الزيارات السابقة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للسنغال، فإن الزيارة الأخيرة شكلت مناسبة لتعزيز وتوسيع الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين.
وتميزت هذه الزيارة بتوقيع 28 اتفاقية تعاون تغطي مجالات استراتيجية للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وكذا بإحداث مجموعة للدفع الاقتصادي باعتبارها آلية جديدة للتعاون لضمان تتبع وتمتين الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال.
وإذا كان المغرب حريصا على جعل التعاون الاقتصادي آلية للتنمية المستدامة لفائدة الشركاء في غرب إفريقيا على الخصوص، فإنه أخذ على الدوام البعد الإنساني في علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، تم وضع النهوض بالتنمية البشرية في صلب هذه الزيارة الملكية التي أطلق ودشن جلالة الملك خلالها العديد من مشاريع التنمية البشرية بالسنغال بمساهمة من المغرب.
وشكل هذا الطابع النموذجي للعلاقات المغربية السنغالية ثمرة تاريخ عريق من الأخوة والصداقة. فمنذ إرساء العلاقات الدبلوماسية الثنائية سنة 1960، ظلت الرباط ودكار تدعمان القضايا العادلة، وتوحدان جهودهما من أجل مساعدة الشعوب الإفريقية على بناء مجتمعات حرة منفتحة وديمقراطية.
وفي هذا السياق بالضبط، ومنذ بداية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تبنت السنغال موقفا ثابتا يساند حق المغرب في استكمال وحدته الترابية.
وتم التأكيد على "دعم السنغال الأكيد والثابت والراسخ لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية للمملكة المغربية" في البيان المشترك الصادر في أعقاب زيارة الصداقة والعمل التي قام بها جلالة الملك للسينغال سنة 2015.
واليوم، تعد السنغال من ضمن الدول الأولى التي دعمت عودة المغرب الطبيعية للأسرة المؤسسية الإفريقية، وتعليق عضوية وأنشطة ما يسمى ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المزعومة داخل جميع هياكل الاتحاد الإفريقي.
هكذا إذا، تأتي زيارة جلالة الملك محمد السادس للسنغال امتدادا لتاريخ عريق من الأخوة والصداقة، وحدثا كبيرا يؤكد الانخراط الحازم لجلالة الملك على درب تكريس انفتاح المملكة على القارة وتعزيز محور نموذجي مع بلد شقيق وصديق وشريك استراتيجي.